رسانه‌هایی مانند «بغداد الیوم» مدعی شده‌اند وزیر خارجه عمان در سفر به ایران و دیدار با همتای ایرانی و نیز «مسعود پزشکیان» حامل پیامی بسیار مهم بوده که احتمالا به مذاکرات آتی تهران با واشنگتن مربوط است.

در حالی که برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر به نقل از فعالان صنعتی از زیان روزانه دست کم پنج هزار میلیاردی به خاطر تعطیلی‌های اجباری خبر داده‌اند و ارزش پول ملی هم روز به روز در حال آب رفتن و دلار در آستانه ورود به کانال هشتاد هزار تومانی است، گویا چاره‌ای هم جز گریه کردن باقی نمانده

در شرایطی که نیاز حیاتی کشور تامین سرمایه برای توسعه زیرساخت‌ها به میزان مورد نیاز است، پافشاری طرفداران دوری از مذاکره و گریز از رفع تحریم و جنگ‌طلبان داخلی که برای هجوم به سوریه و تل آویو و حیفا تجمع برگزار می‌کنند تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصادی در ایران، عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت و خانوارها است. دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت جهانی نفت، با کسری بودجه مواجه است.

در شرایطی که برخی از تبعات امنیتی استفاده از دوربین‌های نصب شده در شهرها برای بگیر و ببند علیه بی‌حجابان و افشای موقعیت این دوربین‌ها احساس نگرانی کرده و گروهی می‌گویند جریمه‌های چند ده میلیونی به هیچ وجه با اوضاع اقتصادی ملت همخوانی ندارد، به نظر می‌رسد این قانون از جنبه‌های مختلف بی‌حجابان و باحجاب‌های دغدغه‌مند را در کنار هم قرار داده و وضعیتی بی‌سابقه را از نظر سیاسی و اجتماعی پدید آورده است.

تمایل به بازگشایی مذاکرات با ایران از سوی طرف غربی هم به چشم می‌آید.

با توجه به شرایط سیاسی آمریکا و چیدمان تیم سیاست خارجی که احتمالا در دوره ترامپ زمام امور را به دست خواهند گرفت، مذاکرات پنهان احتمالی به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و علاوه بر لابی‌های یهودی، مخالفان سرسختی در کنگره و دولت خواهد داشت.

هر چند سخنگوی دولت چهاردهم در روز پیروزی ترامپ اعلام داشت نتیجه انتخابات آمریکا ارتباط مستقیمی با ما ندارد اما مشخصا دیگر اوضاع برای ایران مانند قبل نخواهد بود

هرچند وزیر اقتصاد پیشتر از کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه گفته بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده دولت چهاردهم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت

اگر روزی امارات پرونده این جزایر را به شورای امنیت ارجاع دهد، این شورا می‌تواند آن را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد؛ موضوعی که با وتوی چین و روسیه نیز به نظر نمی‌رسد مواجه باشد.