گزینه دیگری که برخی آن را مطرح می‌سازند کاهش هزینه‌های تولید بنزین داخلی است که هم از بار کسری بکاهد و هم دولت را مجبور نکند تن به گرانی بنزین داده و دردسرهایی تازه برای خود به راه اندازد.

موضوع مهمی که این روزها در کنار نرخ دلار و تاثیر آن در بازارها مطرح است، پیامدهای افزایش فاصله نرخ رسمی و نیمایی با نرخ آزاد آن در بازار است.

سال 1397 به عنوان مبدا آغاز جهش خط فقر همان سالی است که در اردیبهشت‌ماه آن «دونالد ترامپ» از برجام خارج شد

با توجه به میزان نیاز ایران به برق یعنی حدود 70 هزار مگاوات، بیش از نیمی از نیاز کشور به برق را می‌شد تنها از طریق ساخت نیروگاه‌های اتمی به دست آورد که هزینه‌شان از محل ضرر و زیان تحریم‌های ترامپی طی چهار سال گذشته قابل تامین بود

برخی می‌گویند در ادامه سیاست‌هایی مانند دستگیری دلالان که اخیرا در یک روز رسانه‌ها از دستگیری 96 نفر از آنان خبر دادند، باز هم رویکردهای امنیتی برای پایین کشیدن نرخ دلار اعمال می‌شود.

شورای پول و اعتبار ابتدای دی‌ماه 1397 معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد

در میان بهارستانی‌ها البته «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی، بخش مهمی از اوضاع فعلی را متوجه خود نمایندگان دانست و گفت: بعضی آقایانی که الان منتقد تورم و افزایش نرخ دلار هستند، در ناترازی بودجه نقش داشتند.

این در حالی است که گمگشته این فضا چهره‌ای است که با پذیرفتن مسئولیت در عرصه خود گامی را در جهت معکوس ساختن روندهای جاری بردارد

پس از رشدی چشمگیر برخی تصور می‌کردند روند افسارگسیخته افزایش اجاره بها جایی از سرعتش کاسته خواهد شد اما  آمارهای بانک مرکزی مشخص ساخت اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰.۹ درصد افزایش داشته است.

نتیجه طبیعی بیرون کشیدن پول از بانک کاهش عرضه آن است و نه چیز دیگر چون عملا کاهش یا افزایش اعتبار قابلِ چرخش در جامعه اقتصادی، در دست بانک مرکزی و در واقع دولت است.