مزایای اقتصاد «چمدان دلاری» برای ایران

حدود ۱۴ سال پیش زمانی که بحران بخش مسکن آمریکا به اقتصاد جهان سرازیر شد، ایران به نسبت همسایگانش تاثیر چندانی از بحران جهانی نپذیرفت.

در آخرین بحران بزرگ که این‌بار از شرق و قلمرو چین به تمام جهان سرایت کرد، هر چند امواج کرونا بنا به آمار رسمی جان بیش از ۱۳۰ هزار ایرانی را گرفته اما گفته می‌شود به دلیل قطع اتصال به سیستم جهانی، کشور ما حداقل از تبعات ضربات خردکننده اپیدمی به اقتصاد بین‌الملل تا حد زیادی دور مانده است؛ اقتصادی که به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا از سال ۹۷ به این سو وضعیت «آفلاین» و «چمدان دلاری» یافته است.

حال کرونا با سویه جدید، تاخت و تازی دوباره را در جهان آغاز کرده، سعی در شکستن رکوردهای شوم پیشین دارد و انتظار می‌رود تبعات اقتصادی آن در سال تازه میلادی ادامه یابد.

برآورد‌های متعدد نشان می‌دهند که نرخ تورم در اقتصاد جهانی و نیز اقتصاد کشور‌های مختلف، پس از همه‌گیری کرونا به شدت بالا رفته است. در ایران، آمار‌های رسمی می‌گوید که نرخ تورم بین ۴۲ تا ۴۵ درصد است. آمار‌های غیررسمی البته این نرخ را بسیار بالاتر (از حدود ۹۰ درصد تا ۱۳۰ درصد و حتی ۲۰۰ درصد) برآورد کرده‌اند.

در ترکیه، نرخ تورم رسمی حدود ۲۱ درصد اعلام شده و نهاد‌های مستقل جهانی هم همین نرخ را حدود ۵۸ درصد اعلام کرده اند. کشور‌هایی مانند آرژانتین و لبنان هم با نرخ‌ها تورم بسیار بالاتر، اساسا از ایران و ترکیه پیش افتاده اند.

اما این وضعیت مختص کشور‌هایی با اقتصاد‌های ضعیف یا اقتصاد‌های نوظهور نیست. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که «شاخص قیمت مصرف کننده» (CPI)، که می‌توان آن را نمادی از نرخ تورم در نظر گرفت، در آمریکا به شکلی کم سابقه رشد کرده است. اما همه این‌ها به چه معنا است و پیامد آن‌ها برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

بر این اساس، نرخ تورم در آمریکا در اکتبر سال ۲۰۲۱ به ۶.۲ درصد رسید که در ۳۰ سال اخیر در این کشور بی سابقه بود. اندیشکده «پیو» (Pew Research Center) در آمریکا، به تازگی در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که این افزایش نرخ تورم، با موارد قبلی در اقتصاد آمریکا متفاوت است.

دوره‌های اوج گیری نرخ تورم را می‌توان به «چرخه‌های کسب و کار» یا «چرخه‌های تجاری» (Business cycle) ربط داد که در آن، اقتصاد دائما بین وضعیت «رکود» و «تورم» جا به جا می‌شود.

با این همه، وضعیت کنونی از این بابت متفاوت به نظر می‌رسد که تورم، ناشی از مختل شدن «زنجیره‌های تامین جهانی» بوده است. به عبارت ساده، همه گیری کرونا موجب شده که مواد اولیه، مثلا از «کنیا» به «چین» نرسند؛ تولید در کارخانه‌های چین مختل شود؛ کالای چینی به آمریکا نرسد و با کاهش تولید در عینِ حفظ سطوح پیشین تقاضا در آمریکا، نرخ تورم بالا برود.

این وضعیت، اما فقط به آمریکا خلاصه نمی‌شود. اگر موردِ ایران را در نظر نگیریم (که به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت و کالا صادر کند)، دیگر کشور‌های نفتی در منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس هم مشکلی مشابه را تجربه کرده اند: جهان نفت کمتری از آن‌ها می‌خرد؛ آن‌ها پول کمتری برای خرج کردن دارند و در نتیجه، سطح رفاه (بخوانید قدرت خرید شهروندان) در این کشور‌ها کاهش پیدا می‌کند.

مقصر آمریکا است یا چین؟

بسیاری از آمریکایی‌ها و کشورهای غربی کرونا و اپیدمی را زاییده چینی‌ها می‌بینند اما بحران اقتصادی در دوره پساکرونا سویه دیگری هم دارد.

دولت آمریکا از میانه سال ۲۰۲۰ میلادی به این سو، حدود ۳ تریلیون دلار (۳ هزار میلیارد دلار، معادل ۱۵ برابر تولید ناخالص داخلی سالانه ایران) نقدینگی وارد اقتصاد این کشور کرده است.

این مبالغ (که شاید بتوان آن را معادل چاپ پول در نظر گرفت)، در واقع در قالب چک‌هایی به دست شهروندان آمریکایی رسیده که هدف از اعطای آنها، تشویق مردم به خرج کردن بوده است. در کنار این، دولت آمریکا ۲ تریلیون دلار دیگر هم به همین شکل هزینه کرده است.

طرح‌های بسیار جاه طلبانه دیگری هم البته در کار بوده اند، از جمله طرح ۱.۲ تریلیون دلاری جو بایدن برای نوسازی زیرساخت‌های آمریکا که به تازگی تایید کنگره آمریکا را دریافت کرده و قرار است در حوزه‌های مختلف در این کشور سرمایه تزریق کند.

تمام این‌ها برای اقتصاد جهان، به معنای تورم خواهد بود، اما چطور؟ ماجرا خیلی ساده است: دلار آمریکا به تنهایی نزدیک به ۷۰ درصد از تمام تراکنش‌های مالی در جهان را در بر می‌گیرد و ارز‌های دیگری مانند «یورو»، «ین» ژاپن یا «یوان» چین، روی هم رفته کمتر از ۳۰ درصد در تراکنش‌های مالی جهانی نقش دارند.

به عبارت ساده، آمریکا برای رفع مشکلات درونی اقتصادش دلار چاپ کرده و از آنجا که همه مردم جهان و همه شرکت‌های بین المللی با دلار کار می‌کنند، قدرت خرید هر یک دلار آمریکا، برای تمامِ دارندگانِ آن کاهش پیدا کرده است.

خیلی خلاصه، همچون بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، یک نارساییِ داخلی در اقتصاد آمریکا، می‌تواند به یک بحران فراگیر در سطح اقتصاد جهانی منجر شود و حالا هم دقیقا همین اتفاق در حال رخ دادن است. در واقع، باید منتظر امواج تورمی در اقتصاد جهان باشیم که ممکن است در ماه‌های آینده، به شکل‌های مختلف بروز کنند.

اوضاع برای ایران چگونه پیش می‌رود؟

خبر خوب برای ایران این است که این امواج مخرب، ممکن است یا به ایران نرسند، یا دیرتر برسند. دلیل اصلی هم انزوای اقتصادی ایران است. این اتفاق، در جریان بحران سال ۲۰۰۸ میلادی هم رخ داد و از آنجا که سطح درهم تنیدگی اقتصاد ایران با اقتصاد بین المللی، مثلا مشابه اقتصاد ترکیه نبود، سطح تخریب‌های آن بحران هم در ایران به اندازه ترکیه نبود.

بانک‌های بین المللی در ایران فعال نیستند و شرکت‌های خارجی بسیار انگشت شماری نیز حالا در اقتصاد ایران حضور دارند. بنابراین، شوک‌های تورمی از اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران منتقل نمی‌شوند و یا دیرتر و با تخریب کمتر منتقل می‌شوند.

البته نباید ساده اندیشی کرد: بروز مشکلات اقتصادی در کشور‌های طرفِ مبادله با ایران، هر چه که باشد، به ایران هم منتقل می‌شود. مثلا، اگر عراقی‌ها پول کمتری برای خرج کردن داشته باشند، طبیعی است که از ایران هم کمتر خرید خواهند کرد.
اما این شرایط ممکن است از بعد روابط بین الملل هم برای ایران منافعی داشته باشد. به عنوان نمونه، ترکیه حالا درگیر بحرانی شده که می‌تواند اقتصاد این کشور را به شکلی کم سابقه تحت تاثیر بگذارد.

از آنجا که ترکیه تحت فشار سیاسی از سوی آمریکا و اروپا هم هست و یکی از ارکان اقتصادش (صنعت گردشگری) هم با بحران مواجه شده، شاید ایران بتواند بیش از پیش به این کشور نزدیک شود و از ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند.
جان کلام اینکه بحران‌های اقتصادی در جهان (مانند هر بحران دیگری در هر زمینه و در هر سطحی) می‌توانند برای برخی گران تمام شوند و برخی را از تقویت کنند. ایران هم شاید بتواند از این وضعیت، دست کم تا حدی، به نفع منافعش بهره ببرد.