از بی‌سفری خانوارها تا بیکاری زنان؛ نگاهی به آمار و ارقام این روزها درباره وضعیت اقتصادی مردم

گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اوضاع معیشتی خانوارهای ایرانی و سفر رفتنشان مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته است: «در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزار نفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان سفر نرفته و تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوار‌های کشور در این سال به سفر رفته‌اند.»

با این حال و طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱ .۵۷ میلیون نفر شب اقامت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت، به جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا، گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که بر مبنای داده های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است.

از سوی دیگر، مجموع اقامت در هتل‌های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲، نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳‌درصدی مواجه بوده است.

به گزارش ایران مامن، اشاره به وضعیت سفر رفتنِ خانوارهای ایرانی از دید بسیاری، متر و معیاری معتبر برای سنجش وضعیت معیشتی مردم نیست؛ نظیر معیارهایی مانند «خط فقر» که برای بسیاری شاخصی اصلی جهت سنجش توان اقتصادی خانوارها است.

در این زمینه، روزنامه «اعتماد» با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته «طی دو سال ۸ میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است.»

مرتبط:

اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

جهش تولید با مشارکت کدام مردم؟

این روزنامه در گزارشی با عنوان «بودجه ۱۴۰۳، ناتوان از فقرزدایی» آورده است: بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به بیان برخی از شاخص‌های مهم مرتبط با فقر پرداخته و نتیجه گرفته که بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است. منطقه ماندگاری فقر در سطح ۳۰ درصد در چهار سال اخیر در شرایطی است که بودجه‌های دولتی سالانه هزینه‌هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می‌دهند، اما میزان و راهبرد هزینه‌ها، تکافوی حجم فقر موجود در جامعه را نمی‌دهد.

گزارش‌های آماری درباره اوضاع معیشتی مردم بر مبنای شاخص‌های گوناگون و مقایسه‌هایی چون میزان افزایش قیمت خودرو، ارز و طلا در سه ساله نخست دولت‌های اول رئیسی و روحانی، همراه شده با آمار مکرر درباره تورم اقلام اساسی مورد نیاز مردم.

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی استان تهران دو هفته پیش درباره افزایش قیمت موادغذایی در سال جدید به «انتخاب» گفت: هر سال که جلو می‌رویم یک سری هزینه‌ها به صورت خودکار افزایش می‌یابد و در تولید اثر می‌گذارند. در دو هفته اخیر ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام غذایی داشته ایم که با توجه به افزایش هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات و… است. اخیرا شنیده شده که یک سری از شرکت‌ها این ۳۰ درصد را اعمال داده اند. یک سری از کالا‌ها نیز کمبود بازار هستند و تورم آن‌ها عادلانه نیست و هرکسی هر قیمتی بخواهد می‌دهد.

همچنین درباره وضعیت بازار مسکن، «دنیای اقتصاد» در گزارش خود آورده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌ درصد و ۵۲‌ درصد جهش کرده است.

این روزنامه همچنین در گزارشی به تحلیل شاخص‌های بازار کار و وضعیت اشتغال کشور پرداخته و مدعی شده ۸۹ درصد از زنان ایران در این اوضاع بیکارند.

در برابر این گزارش‌ها البته رسانه‌های دولتی در مقام پاسخگویی برآمده و رقبا را به آمارسازی متهم می‌کنند از جمله «ایرنا» نوشته است ادعای بیکار بودن ۸۹ درصد از زنان ایرانی نادرست است زیرا اولا نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در زمستان سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۳.۸ درصد(حدود ۴ میلون و ۴۶۵ نفر) بوده و دوم اینکه، نرخ بیکاری زنان ۱۵.۶ درصد و حدود ۷۰۰ هزار نفر است نه ۸۹ درصد.