تاریخ انتشار : جمعه 10 فروردین 1403 - 22:00
کد خبر : 20374

مساله حجاب؛ جعبه پاندورای ۱۴۰۳

مساله حجاب؛ جعبه پاندورای ۱۴۰۳
درباره تبعات لایحه حجاب رسانه‌ها و ناظران بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند؛ از برانگیختن خشم شمار انکارناپذیری از شهروندان تا بی‌اعتمادی آنان به نظام بانکی و خارج کردن پول از آن

پس از خاتمه ناآرامی‌هایی که میانه ۱۴۰۱ بر سر مرگ «مهسا امینی» کشور را فراگرفت، پارسال نیز با حوادثی شروع شد که با مساله حجاب ارتباط داشت.

 

فروردین ۱۴۰۲ تصاویر ماست پاشی یک مغازه دار در شاندیز مشهد بر سر و صورت یک مادر و دختر پربازتاب شد و همین طور درگیری یک مسافر با یک زن آمر به معروف در باغ ارم شیراز.

 

تصاویر و فیلم‌های برخورد و بگو مگو بر سر نوع پوشش زنان طی سال گذشته پای ثابت محتوای پست‌های مجازی شبکه‌های مختلف داخلی و خارجی بود و در آخرین مورد پربازخورد، یک طلبه قمی در یک درمانگاه از زنی با دوربین تلفن همراه خود فیلم‌برداری کرد که نتیجه کارش را میلیون‌ها نفر در ایران و جهان شاهد بودند.

 

 

نحوه عمل این طلبه باعث شد تا برخی روحانیون و فقها نیز از این نوع امر به معروف و نهی از منکر بشدت انتقاد کنند از جمله امام جمعه ایلام که خطاب به روحانی ماجرای درمانگاه قم اظهار داشت تو چه‌کاره ای که عکس بگیری، آنهم عکس یک نامحرم؟ یا آیت الله فاضل لنکرانی که بیان داشت این طلبه خود مرتکب فعل حرام شده است. البته فقهایی مانند آیت الله اراکی هم نظر دادند کسانی که گفته‌اند عکس گرفتن آن طلبه از آن خانم بی حجاب حرام است، ضعف فقهی دارند.

 

این دوگانگی‌ها و تعارضات در رسانه‌ها شدیدتر بود. در برابر اکثریت رسانه‌ها که اقدام طلبه قمی را مورد شماتت قرار دادند، «کیهان» زن معترض را «سلیطه» خواند و باعث شد هشتگ «من_سلیطه‌ام» در فضای مجازی به راه افتد  و «فارس» هم خواهان برخورد با آن زن شد.

 

مرتبط:

جریمه سه میلیونی بی‌حجابی؛ حقوقدان‌ها چه می‌گویند؟

حجاب و اجبار در تاریخی ۹۰ ساله

نان مردم حجاب، آب مردم حجاب…

بی‌حجابی، سه‌گانه چالشی و گشت منتظره

 

رویدادی که در قم اتفاق افتاد نشان داد برخوردهایی از این دست چقدر ظرفیت دوقطبی‌سازی در جامعه را دارد و از آن مهم‌تر بخشی از جامعه که بعد از ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱، بی‌حجابی را به عنوان یک نماد سیاسی-مدنی برای فاصله‌گذاری یا تعارض با حاکمیت قلمداد می‌کند، چقدر نسبت به وقایعی از این دست حساس شده است.

 

در این فضا بارها مسائلی مانند حضور حجاب‌بانان در اماکن عمومی مانند مترو و واکنش‌ها به آن وجود این تعارضات را آشکار ساخت.

 

در این میان سرنوشت لایحه حجاب نیز که گفته می‌شد مهر تایید شورای نگهبان را دریافت داشته هنوز نامشخص است و اظهارات اخیر سخنگوی این شورا نیز موید این واقعیت است. حال آن که گفته‌های «امیرحسین بانکی پور» از طراحان لایحه در برنامه صداوسیما مبنی بر نهایی شدن قریب الوقوع آن شامل جریمه سه‌میلیون تومانی بی‌حجابان به شکل سیستمی، خود منشا واکنش‌ها فراوان و متعدد در آخرین روزهای سال گذشته بود؛ نماینده‌ای که در ادامه مدعی شد همه ارکان نظام روی این لایحه اتفاق نظر دارند.

 

امیرحسین بانکی پور

 

«فرهیختگان» روزنامه‌ای بود که پس از اظهارات نماینده اصفهان در گزارشی در خصوص مجازات بی‌حجابی نوشت: اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده‌ پلیس خواهد بود. در‌واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.

 

به نوشته این روزنامه، بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود.

 

به گزارش ایران مامن، درباره تبعات چنین قانونی رسانه‌ها و ناظران بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند؛ از برانگیختن خشم شمار انکارناپذیری از شهروندان تا بی‌اعتمادی آنان به نظام بانکی و خارج کردن پول از آن.

 

از سوی دیگر تجمعات پراکنده‌ای که از سوی طرفداران برخورد با بی‌حجابی در نقاط مختلف روی داد و در موردی مانند تجمع روبروی نهاد ریاست جمهوری چند هفته پیش به خودزنی و درگیری با نیروی انتظامی انجامید نشان داد که برخی طیف‌های موسوم به ارزشی نهایی شدن این قانون را به عنوان مطالبه خود نشان‌گذاری کرده‌اند و ممکن است در روزهای آینده خود یک سرِ برخوردهایی باشند که تحت عنوان «آتش به اختیار» می‌تواند به بروز تنش‌هایی با نتایج نامعلوم بیانجامد.

 

 

در شرایطی که افرادی چون رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مقصود از تدابیر قانونی در مورد حجاب را رفع امکان برخورد بینافردی عنوان داشته‌اند، اما و اگرهای بسیاری در مورد شناسایی سیستمی بی‌حجابان وجود دارد (برخلاف جریمه خودروها به جرم بی‌حجابی) و از سوی دیگرپابرجایی تعارضات و دوقطبی‌هایی که از آن یاد شد می‌تواند مساله حجاب را در روزهای پیش رو به شکل جعبه پاندورایی درآورد که معلوم نیست با باز شدن درِ آن از درونش چه ظاهر خواهد شد.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات