سه اصلی که در طرح صیانت رعایت نشد؛ «وکلا در خانه ملت اصول قانونگذاری را رعایت کنند»

اصولی که در طرح صیانت رعایت نشد و واکنش عمومی را برانگیخت عبارت بود از؛

۱-اصل توجیه و استناد حقوقی:

قوانین باید برخوردار از توجیه و استنادات حقوقی باشد، در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. بدین منظور لازم است قانونگذار برای وضع و تدوین قانون به دلایل، ضرورت و مستندات حقوقی قانون توجه و اهتمام جدی را مبذول دارد.

استناد حقوقی بدین معنی است که قانونگذار در پروسه وضع قانون علاوه بر اینکه دلایل و ضرورت های قانونگذاری را مورد توجه قرار می‌دهد، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد؛ چنانکه طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانونگذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با در نظر داشت دلایل و توجیهات مزبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده به تصویب آن پرداخته شود.

از سوی دیگر مستند بودن قانون بدین معنی است که قانون باید برای برخورداری از وجاهت حقوقی ناگزیر باید از محتوا و توجیه حقوقی برخوردار بوده و در چوکات* حقوقی تنظیم و تدوین شود.

مستند بودن قانون در دو زمینه کلی و جزیی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا هم چنانکه لازم است کلیت یک طرح قانون دارای مستند حقوقی باشد، لازم است اجزای یک طرح نیز مستند به دلایل مشخصی باشد  زیرا در غیر این امکان حذف بخش قابل توجهی از ماده های یک طرح وجود دارد. برای اینکه قانون حاوی هیچگونه زوایدی نباشد و تمامی ماده ها ضرورت، اهمیت و جایگاه خود را در کلیت طرح داشته باشد، لازم است قانونگذار تمامی اجزا و ماده های یک قانون را مستند سازد.

جهت برخورداری قانون از توجیه حقوقی توجه به نکات ذیل برای قانونگذار از اهمیت جدی برخوردار است.

۲- اصل سودمندی قانون:

قانون زمانی از وجاهت حقوقی برخوردار است که دارای سودمندی و فواید عملی برای جامعه باشد. این امر بدین معنی است که قانون باید ناظر به رفع نیازهای جامعه باشد. اگر برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تامین حقوق و عدالت را از کار ویژه های اساسی قانون بدانیم، قانونی سودمند است که بتواند جهت دستیابی به اهداف فوق یاری رساند.

در صورتی که قانونگذار به وضع قانونی بپردازد که وجود و عدم آن مساوی است این سخن به معنای عدم سودمندی قانون یاد شده بوده و فاقد توجیه حقوقی است. قانونگذار باید متوجه باشد هیچگاه قوانین بی فایده وضع نسازد، زیرا قوانین بی فایده اثر قوانین مفید را نیز از بین می برد و به طور کلی همواره باید متوجه بود قانون اثر داشته باشد.

عدم سودمندی قانون مردم را نسبت به قانونگذار و مصوبات وی دچار تردید می سازد و این امر باعث سقوط اعتبار و ارزش کل قوانین خواهد شد .

۳- قابلیت اجرایی داشتن قانون:

وضع قوانینی که فاقد قابلیت اجرایی است و بر اساس آرمان و آرزوهای قانونگذار وضع شده است با فلسفه وجودی قانون مغایرت دارد. بنابراین قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قوانینی که قابلیت اجرایی ندارد، هر چند عالی ترین قانون باشد، ارزش و اعتباری نخواهد داشت . قوانین غیر قابل اجرا به توصیه های اخلاقی و آرمانی می‌ماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند.

چنین قوانینی به سادگی به کلمات بی روحی تبدیل خواهد شد که هیچگونه تاثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت .

*چارچوب و قالب