شفافیتِ گزینشی در بهارستان

در جلسه علنی عصر روز سه‌شنبه هفدهم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند الحاقی به تبصره ۲۰ بودجه تصویب شد. بر این اساس، مجلس مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.

به گزارش «کیهان» و به نقل از «احمد امیرآبادی فراهانی» به عنوان پیشنهاددهنده این بند، امروز مخالفان مجلس مسئله حقوق نمایندگان را بهانه کرده‌اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند که ما با این مصوبه نشان می‌دهیم که شفافیت برای ما بسیار مهم است.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس‌کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور هم در این باره، گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد. رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر آن است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند.

با این حال برخی رسانه‌ها، تصمیم اخیر بهارستان‌نشین‌ها را «شفافیت از سر اجبار» توصیف کرده‌اند. «آفتاب یزد» در این باره نوشت: نمایندگان مجلس قصد داشتند اعلام میزان دریافتی و حقوق خود را در قانون مستثنی ومنتفی کنند که با فشار رسانه‌ها مجبور شدند.

به گزارش این روزنامه، کوه مجلس موش زایید! این تنها مثلی است که می‌توان در رابطه با نمایندگان مجلس یازدهم به کار برد، نمایندگانی که با شعار شفافیت آرا روی کار آمدند اما حالا حتی خودشان را از انتشار حقوق مستثنی کردند! در جلسه عصر روز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنی شد. این در حالی است که روز گذشته در دقایق پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۱ با فشار افکار عمومی نمایندگان مجبور شدند دست به اصلاح بزنند تا حقوق آنها همچون سایر ارگان‌ها به صورت شفاف منتشر شود!

به گزارش ایران مامن، تصمیم دقیقه نودی برای تغییر وضعیت مخفی‌ حقوق و مزایای دریافتی در حالی عقب‌نشینی نمایندگان در برابر خواست مردم و رسانه‌ها عنوان می‌شود که در ماجراهایی مانند طرح صیانت با وجود مخالفت‌های گسترده، کوچکترین نشانی از این نوع «عقب‌نشینی» به چشم نمی‌آید.

پانزدهم بهمن ماه ۹۹ بود که طرح «شفافیت آرای نمایندگان» در نشست علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۵۳ رای موافق و ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۲۸ رای ماخوذه تصویب نشد. بدین ترتیب مجلس یازدهم هم مانند مجلس دهم با شفافیت آرا مخالفت کرد.