نفت می‌فروشم پس هستم

«رویترز به نقل از شرکت‌های رهگیری خطوط کشتیرانی اعلام کرد صادرات نفت ایران در دو‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و به بیشترین میزان سه سال گذشته رسیده است»؛ اعلام این خبر و برجسته‌ساختن فروش اخیر روزانه ۱.۲ میلیون بشکه‌ای بدون احیای برجام طی روزهای اخیر به صورت گسترده در طیفی از رسانه‌ها به عنوان دستاورد بزرگ روابط خارجی بازتاب یافت.

با توجه به این شرایط، بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند دولت با وجود تلاش برای ایجاد یک تکیه‌گاه غیرنفتی یعنی مالیات‌ستانی در بودجه ۱۴۰۲ روی فروش نفت حساب ویژه‌ای بازکرده است.

خبرگزاری «مهر» درباره وزن نفتی بودجه می‌نویسد: مهمترین بخش بودجه در سال‌های گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت است، خوشبختانه در سال‌های اخیر این وابستگی کاهش یافته است، در سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده و باید دید این پیش‌بینی محقق می‌شود یا خیر؟

در پاسخ به چنین پرسشی، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به لزوم اصلاحات اساسی در بودجه پیش‌بینی کرد: قیمت ۸۵دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود ۲۰۰ هزار بشکه آن ممکن است محقق نشود.

به گزارش ایران مامن، وضعیت و نحوه فروش نفت نیز مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است خصوصا اینکه بودجه سال آتی با لحاظ کردن ادامه تحریم‌ها نوشته شده است.

به نوشته «آرمان امروز» یکی از نکات لایحه بودجه ۱۴۰۲، صادرات نفت توسط برخی نهادها و دستگاه‌هاست که دولت آن را مجاز شمرده است. به عبارتی دیگر اگر مجلس با پیشنهادات دولت در بند (ی) تبصره (۱) لایحه بودجه سال آینده موافقت کند، علاوه بر وزارت نفت، به ستاد کل نیروهای مسلح و نیز به دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، آستان قدس و همین طور، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت نیز مجوز صادرات نفت و میعانات گازی ارائه می‌شود.

دولت در حالی بر تعداد نهادهای مجاز به فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده که در بودجه امسال تنها برخی نهادهای نظامی مجوز این کار را دریافت کردند. دولت قصد دارد بخشی از بدهی‌های خود به برخی نهادها را از این طریق تهاتر و تسویه کند.