اقتصاد خانوار از امسال تا ۱۴۰۲

وزیر کار در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره افزایش حقوق‌ها برای سال آینده اظهار داشته میانگین این افزایش برای کارمندان ۲۵ درصد خواهد بود. پیش از «سیدصولت مرتضوی»، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد از کف هفت میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت خبر داده بود.

اواسط ماه گذشته نیز خبرگزاری‌ها به نقل از گزارش رسمی وزارت کار نوشتند بر اساس برآوردها نرخ فقر یک خانوار ۴نفره در سال ۱۴۰۰ برابر ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر ۷.۷ و ۱۴.۷ میلیون تومان است.

با توجه به آمار و ارقامی که از افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و نیز پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم ۱۴۰۲ منتشر می‌شود باید گفت مسابقه نابرابر افزایش نرخ تورم و دستمزد برای سال آتی هم ادامه یافته و شکاف درآمدی خانوارها بیشتر خواهد شد.

به نوشته «تجارت نیوز» با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پیش بینی می‌شود نرخ تورم برای سال آینده افزایشی شود. اما این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعای افزایش نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲ را بی‌پایه و اساس می‌داند و می‌گوید  در سال آینده کسری بودجه و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را نخواهیم داشت.

صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرده که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.

در این اوضاع برخی رسانه‌ها به حساب و کتاب خرج و مخارج خانوارها از زوایای مختلف مشغولند. به گزارش «اعتماد» همزمان با شوک‌های ارزی به وجود آمده از اوایل پاییز، قیمت محصولات داخلی در بخش خدمات در پایان آذر ماه امسال نیز ۵۷ درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد کرده است. این عدد، در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده و به عبارتی، شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات به صورت فصل به فصل، ‌به بالاترین سطح خود از بهار ۱۳۹۱ رسیده است.

تورم تولیدکننده به‌طور عام نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل چقدر افزایش یافته است. به معنای دیگر، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصول خروجی از بنگاه چه تغییراتی داشته است.

این تورم خود را در حوزه‌های مختلف نشان داده و معیشت خانوار را زیر فشار قرار می‌دهد. به گزارش «شرق» جدیدترین گزارش مرکز آمار درخصوص شاخص قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه مَسکن که مقایسه میزان افزایش قیمت در مقایسه با آذرماه سال گذشته را به تصویر می‌کشد از افزایش ۴۱.۷ درصد حکایت دارد. تورم سالیانه مسکن کشور یعنی رشد قیمت طی ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ نیز گویای افزایش ۳۲.۸ درصد است.

گزارش شرق می‌افزاید: بررسی آمارهای بانک مرکزی از تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن از ۱۱.۱ درصد در فروردین ۱۳۹۶ به ۴۵.۶ درصد در فروردین امسال رسیده است.

با توجه به جهش ۴۰ درصدی تورم، افزایش نرخ مسکن و به تبع آن اجاره بها به میزان سال ۱۴۰۱ در سال آتی دور از انتظار نیست.

این وضعیت در ارتباط با سایر حوزه‌های هزینه‌بر زندگی خانوارها نیز به همین ترتیب است. به عنوان مثال و همراستا با شوک‌های قیمتی در حوزه خودرو و به هم ریختگی بازار لوازم یدکی خودرو و دیگر وسایط نقلیه تورم خدمات مرتبط با این بخش در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته نزدیک به ۷۸ درصد بوده است.

در بخش سلامت و خدمات مرتبط با بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها طی یک‌سال، تورم خدمات به حدود ۷۴ درصد رسیده است.

به گزارش اعتماد در حالی که تورم پاییز امسال نسبت به تابستان امسال در کل بخش خدمات ۱۰.۶ درصد بوده، بخش آموزش با تورم ۳۵ درصدی مواجه شده است.

در زمینه مواد غذایی هم طیف وسیعی از خوراکی‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رو به گران شدن رفت و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد پس از گذشت یکی، دو فصل، اثر خود را در انواع خدمات مرتبط با خوراکی گذاشته است.

به گزارش ایران مامن، با توجه به این اوضاع، برای سال ۱۴۰۲ بسیاری چشم‌انداز دشواری‌های را پیش روی خانوارها ترسیم می‌کنند و می‌گویند سفره خانوارها باز هم کوچکتر خواهد شد.