اولین دعوای سال بر سر تورم

نامگذاری سال ۱۴۰۲ به این معنا است که علاوه بر رشد تولید که از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی تاکنون مکررا اولویت اساسی کشور عنوان شده، نهادهای حاکمیتی باید تورم را هم پایین بکشند.

این در حالی است که تا اینجای کار مهار تورم بیشتر موضوع وعده‌ها و مجادلات مختلف بوده و باید منتظر آمار رسمی و از آن مهم‌تر برآورد واقعی مردم از میزان گرانی در سال جدید ماند.

از میان دولتی‌ها رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت اعطای اختیارات ویژه به این نهاد اظهار داشته تلاش می‌کنیم تورم را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.

همزمان با این اظهارات، نرخ تورم اسفندماه اعلام شد. بر اساس اعلان بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد بوده است.

این در حالی است که رسانه‌های دیگر آمارهایی متفاوت را ارائه دادند از جمله «ایران اینترنشنال» مدعی شد محاسبات این رسانه نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اسفندماه به عدد ۶۳.۹ درصد رسیده است. به نوشته این رسانه، این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نیم قرن اخیر و دومین نرخ تورم بالای تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی به حساب می‌آید.

«صدای آمریکا» نیز در گزارش خود نوشت: سال ۱۴۰۱ با عصیانگری تورم به پایان رسید و معیشت مردم را دستخوش تلاطم‌های بی‌سابقه کرد و این در حالی است که پیش‌بینی‌های سال جاری نیز تصویر امیدبخشی به مردم نمی‌دهد. در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: «تورم بیش از ۶۰ درصد را در سال ۱۴۰۲ تجربه می‌کنیم.» مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی با فرض تداوم وضعیت موجود، پیش بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بین ۶۴ تا ۷۰ درصد در نوسان باشد.

علاوه بر این‌ها دیدگاه‌های مختلفی درباره تورم و عمدتا از سوی منتقدان عنوان شده است. «علی سعدوندی» اقتصاددان در مصاحبه با «انتخاب» گفته است: ما ۵۲ سال است که تورم داریم، بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تورمی بسته شده است و فرقی با بودجه ۱۴۰۱ ندارد. تورم یعنی دست بردن در جیب مردم.

همین رسانه با کنار هم قرار دادن «دستور رئیسی برای تشکیل کمیته رصد تورم جهت کنترل رشد آن» در مهر ۱۴۰۱ و «دستور رئیسی برای تشکیل کارگروه رصد و جلوگیری از اقدامات تورم زا» در فروردین ۱۴۰۲ نتیجه دو دستور مشابه در شش ماه را «تقریبا هیچ» عنوان کرده است.

همچنین، «حسین عبده تبریزی» دبیر کل اسبق بورس تهران به «اطلاعات آنلاین» با هشدار درباره «ونزوئلایی شدن اقتصاد» گفته این کشور  سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. اما در سال ۲۰۱۴ نرخ تورم ناگهان ۶۳ درصد شد. و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.

علاوه بر این‌ها، «عبدالناصر همتی» رئیس اسبق بانک مرکزی گفته کاهش شدید تورم، با روند کنونی متغیر‌های پولی، غیرممکن است و باید روند چاپ پول متوقف شود.

همتی همچنین با انتشار نمودار بالا از روند سه متغیر پول، شبه پول و نقدینگی اظهار داشته برای کنترل تورم و نرخ ارز، دولت بایستی در کنار سایر اقدامات لازم، برای کاهش انتظارات تورمی و معکوس کردن روند رشد سهم پول در نقدینگی نیز چاره جویی جدی بکند.

در برابر چنین انتقادهایی بود که «سیدابراهیم رئیسی» در همایش مدیران سراسر کشور اظهار داشت: در دنیا وقتی یک‌ دولتی در انتخابات سر کار می‌آید بقیه تلاش می‌کنند او موفق شود نه اینکه با قلم زدن بیجا و حرف زدن‌های نادرست مردم را ناامید کنند.

همچنین، خبرگزاری دولت در پاسخ به اظهارات همتی در گزارشی با اشاره به «بازی سیاسی دولتمردان گذشته با میراث تورمی خود» نوشت: در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای در دو ماه متوالی بالای ۶۵ درصد بود تا وی رکورددار بیشترین تورم پس از انقلاب باشد.

به گزارش ایران مامن، با وجود این دعواها تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ ۱۴۰۲ نشست.