قانونی که ناقضان قانون اساسی تصویب کنند…

اگر ناقضین، «قوانین عادی» را که جایگاهشان بسیار نازل‌تر از قانون اساسی است نقض کنند مثلا از قانون حجاب تخطی کنند مُجرم‌اند! پس در این سامان، برای کسانی که اصول متعدد «قانون اساسی» را آن هم سال‌ها، بارها و ساختاری، عامدانه نقض کرده و می‌کنند، چه جُرمی باید در نظر گرفت؟ کدام قوه باید بدین جرایم سنگین که اشد مجازات می‌طلبد، رسیدگی کند؟ چرا هیچ کس با این مجرمان اصلی که به «میثاق ملی» خیانت می‌کنند، کاری ندارد؟

پرسش دیگر این که از جهت حقوقی اگر تعداد اصول نقض شده قانون اساسی بالا باشد، آنگاه دامنه، شدت و حدّت جُرم، چقدر بالا رفته و گسترش می‌یابد؟ در قیاس با کسی که یک قانون، آن هم عادی را نقض می‌کند!

اگر مراجعه‌ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشیم می‌بینیم که ۲۸ اصل، از ۱۷۷ اصل قانون اساسی که به نوعی به حقوق ملت مربوط‌‌ند، عمدتا نقض و در مواردی هم قریب به چهار دهه تعطیل و مسکوت ماندند:

اصول ۳ (بندهای ۲،۳،۶،۷،۸،۱۰،۱۲ و ا۴)، ۶، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۳(بند ۱ ، ۲ و ۳)، ۴۵، ۴۸، ۵۹، ۷۷، ۸۶،۹۰، ۱۶۶ و اصل ۱۷۵.

بد نیست به عنوان نمونه به یک مورد اشاره شود: برابر اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.»

محتوای این اصل صراحتا می‌گوید از حقوق ملت آن است که آزادانه نشست‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند و طبیعی است که حاکمیت دست کم نباید مانع برگزاری این گونه اجتماعات باشد، اگر نگوییم که وظیفه تامین امنیت این فعالیت ها را نیز برعهده دارد.

آن چه در عمل اتفاق می‌افتد اما آن است که برخلاف نص قانون اساسی، اولا: نشست‌ها (به ویژه سیاسی) را منوط به اخذ مجوز می‌کنند. ثانیا: نه تنها مجوز هیچ نشست سیاسی برای جریان‌های رقیب باشناسنامه صادر نمی‌شود، بلکه برای نشست‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز تا می‌توانند اخلال ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر حتی فعالیت علمی جریان‌های مستقل هم به صورت جمعی و گروهی، عملا ممکن نیست و هر چه به پیش می‌رویم متاسفانه با فضای بسته‌تر مواجه می‌شویم.

معنای این سخن آن است که مقابل قانون اساسی دیواری در حال بالاتر رفتن است و سال‌ها است به حقوق ملت از زوایای گوناگون تعدی و تجاوز می‌شود. در چنین جامعه‌ای واقعا چشم‌انداز آینده چه می‌تواند باشد؟ آیا هیچ شوق و امیدی بر می‌انگیزاند؟ کسانی که دست در بیت‌المال مردم  و بی حساب و کتاب بر نهادهای درآمد زا سیطره دارند  و به راحتی با نقض حقوق ملت، بر مردم و نخبگان استبداد می‌ورزند، واقعا در دنیا و آخرت در مقابل «حق الناس» چه می‌خواهند بگویند؟ آیا بدین گونه جریان‌ها و اشخاص برای «توسعه ملی» امیدی هم می‌توان داشت؟ جز این است که وضع نابسامان ایران در ابعاد گوناگون (از اقتصاد فلاکت‌بار تا….) محصول همین خودکامگی‌ها است؟ اگر اصحاب قدرت خود نقض قانون (آن هم قانون اساسی) کنند، چگونه توقع دارند آحاد جامعه قوانین مصوب آن‌ها را رعایت کنند؟