ماجرای چک‌های برگشتی و مساله مدیریت موانع

یکی از مهمترین وظایف افرادی که در حوزه کنترل کیفیت مراکز تولیدی کار می کنند، عیب یابی و تسهیل خط و سیستم تولید است.

این عیب یابی و ارائه راه حل برای آن، در سیستم های اقتصادی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بسیار راهگشا است و باعث ایجاد رضایت بیشتری در جامعه و افکار عمومی می شود.

وقتی یک مانع و مشکل هر روز برای افراد زیادی به وجود می آید و زندگی را به کام آنان تلخ می کند، قطعا وقتی این مانع برداشته و رفع می شود گویی بار سنگینی از روی دوش افراد برداشته شده و میزان رضایتمندی از یک خدمت ویژه که با فناوری و ابتکار جدید کارایی سیستم و رفاه عمومی را افزایش می دهد، بیشتر اثربخش است.

به عنوان مثال با تصحیح راه ها و جاده ها وقتی ترافیک یک مسیر برطرف می شود، رضایتمندی بسیاری به دلیل برخورد و لمس مشکل از سوی افراد و حس رهایی از چالشی سخت را به دنبال دارد.

یکی از مثال‌های مهم در این زمینه، تصحیح قانون چک بود که با عدم ضمانت کافی و اعتبار لازم برای نقد شدن همراه بود و چک های برگشتی آمار قابل توجه و هشدار دهنده ای را در سیستم مالی و تجاری کشور بر جای گذاشته بود اما بعد از تصحیح و ایجاد اعتبار لازم با برقراری سیستم چک صیادی، مانع مهمی در تولید و معاملات خرد و کلان برطرف و معاملات اقتصادی تسهیل شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ تنها ۶.۷ هزار فقره معادل هفت درصد چک‌های صادرشده برگشت خوردند. این در حالی است که این رقم در بهمن‌ماه همان سال معادل ۷.۳ درصد و در اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۸.۹ درصد بود.

با ذکر چنین مثالی باید گفت، مدیریت موانع و ایجاد راهکار برای رفع آن یکی از مهمترین مسائل برای ایجاد ساختار توسعه مند و رو به پیشرفت است اما جامعه ای ابتکار عمل و انعطاف لازم را برای رفع موانع و سنت های غلط ندارد و به مشکلات عادت کرده و به آن خو می گیرد، محکوم به عقب ماندگی محافظه کارانه ای است که جز نارضایتی و از کار افتادن سیستم کاری چیزی در بر ندارد.

نگاهی به تجارب شرکت های بزرگ ورشکسته تاریخ اقتصادی و تولیدی دنیا به خوبی نشان دهنده همین موضوع است که عدم عیب یابی و مدیریت موانع تا چه میزان می تواند مخرب، بحران زا و نابود کننده باشد.

* نوشتارهای ستون مداد مشکی صرفا دربردارنده نظرات نویسنده است و به واسطه تنوع آرا و دیدگاه‌ها انتشار می‌یابد