پذیرش FATF، دعوای تکراری یا تحولات تازه؟

بعد از اینکه برخی روزنامه‌های منتقد دولت مانند «آرمان ملی» و «تعادل» در تیترهای خود «عضویت چراغ خاموش ایران FATF» و «آشتی با «FATF»» از امکان گشوده‌شدن این گره کورِ مناسبات خارجی خبر دادند پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: هیچ اتفاق تازه‌ای در این حوزه رخ نداده است.

بنا بر اعلام پاد، ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد.تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در اختیار مراجع عالی است. ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران، فراتر از FATF دنبال می‌شود.

بنابر اعلان وزارت اقتصاد، ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال تصمیم‌گیری درباره دو موضوع پالرمو و CFT در حد وزارت اقتصاد نیست و در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. دولت گذشته لوایح مرتبط را ارایه داده بود اما در هیات عالی نظارت مجمع به دلایل مختلف متوقف شد و در حال حاضر هم تصمیم گیری در این باره در اختیار دولت نیست. دولت یا باید همان لوایح قبلی را پیگیری کند یا اینکه لایحه جدیدی در هیات دولت تهیه شود.

حدود ۵٠ مقرره و لایحه در بحث FATF وجود دارد و کشورها برای خروج از لیست سیاه FATF باید این مقررات و لوایح را در مقررات داخلی خود مصوب و اجرا کنند. در کشورمان بخش عمده از این مقررات از گذشته اجرا می‌شد و ربطی هم به FATF ندارد. شرط خروج از لیست سیاه FATF این است که این مقررات و قوانین در کشور تصویب شود.

به گزارش ایران مامن، در دوره دهم مجلس پیوستن FATF موضوع مباحثات زیادی بود و چهار لایحه از سوی دولت به بهارستان رفت که از میان این لوایح دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT به در بسته خورد.

به نوشته «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان، باید توجه داشت که مسأله FATF به راحتی حل نخواهد شد و کار دولت‌ها هم نیست و موضوع مهم اختلاف در مفهوم تروریسم است. اما می‌توان راهبرد کج‌دار و مریزی را دنبال کرد و با تفاهم داخلی در لیست خاکستری قرار بگیریم و با قرارگیری در این لیست و با اعلام شواهد برای طی مسیر شفافیت، زمان بخریم.

در همین حال، اظهارات اخیر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خبرساز شده که گفته بسیاری از کشورها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ما کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که ایران به FATF بپیوندد. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آنها به مقررات FATF متعهد هستند، از این‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود.

به گفته «مجید انصاری» از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هر چه سریع‌تر به FATF وجود ندارد چرا که این امر به نفع کشور و مردم است.

تحرکات طرفداران FATF البته بی پاسخ نمانده و «کیهان» در گزارشی نوشته است: درباره اظهارات آقای انصاری گفتنی است که شبیه همین استدلال‌های ناقص از میانه دولت سابق مطرح می‌شد که به همکاری بی‌سر و صدای دولت وقت با FATF و اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام منتهی شد اما پاداش این همکاری گسترده- که نوعی خودتحریمی و واگذاری مسیرهای دورزدن تحریم‌ها به دشمن بود- نه کاهش تحریم‌ها بلکه افزایش تحریم‌ها از ۸۰۰ مورد به ۱۷۰۰ مورد رسید.

به نوشته کیهان، از سوی دیگر طبق گزارش‌های بین‌المللی بیش از ۷۶ درصد جرایم موضوع فعالیت‌های FATF (پولشویی، حمایت مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌یافته) در آمریکا و کانادا و برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلیس انجام می‌شود؛ اما FATF مطلقا در برابر این رفتار مجرمانه و سازمان‌یافته دولت‌های غربی ساکت است. برای مثال اخیرا روزنامه‌ نیویورک‌تایمز، لندن را در کنار برخی مناطق آمریکا، «پایتخت پولشویی دنیا» که بیشترین جرائم و مفاسد مالی در آنها انجام می‌شود، معرفی کرد.

«اعتماد» اما مخالفان FATF را به سیاسی‌بازی با معیشت مردم متهم کرده و می‌نویسد: حدود یک هفته پیش رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد، از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «اف‌ای‌تی‌اف» و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات در این زمینه خبر داد و گفت که «با وجود انتشار برخی خبرهای خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، سیاستگذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.»

به نوشته این روزنامه، با مقایسه ادبیات نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در دی ماه سال ۱۴۰۱ و اظهارات اخیر این وزارتخانه شاهد کاهش قاطعیت در زمینه پذیرش این لوایح هستیم. این تغییر ادبیات خبر از تغییرات رویکردی به مساله FATF دارد یا شاید هم دولت رییسی دو سال بعد از آغاز به کار، در بن‌بست مراودات بانکی بین‌المللی گرفتار شده است.