نان مردم حجاب، آب مردم حجاب…

برگشت خوردن لایحه معروف به حجاب و عفاف به مجلس از سوی شورای نگهبان بار دیگر بازار بحث و نظرها در مورد «مساله حجاب» را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور داغ کرده است؛ مساله‌ای که از دید برخی مسئولان، مهمترین «چالش» امروز کشور است.

این در حالی است که هر از چند گاه مسائل مربوط به حجاب به دلیل تصمیمات سیستماتیک یا خودجوش نگاه‌ها را به خود می‌دوزد. در یکی از آخرین این موارد نحوه حضور حجاب‌بان‌ها در تونل مترو انقلاب تهران تحت عنوان ایجاد «تونل وحشت» توصیف و پربحث‌وجدل شد.

در شرایطی که مردم فشارهای معیشتی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و به مطالباتشان در خصوص ساماندهی وضعیت اقتصادی از سوی نهادهای مرتبط پاسخ متناسبی داده نمی‌شود، دولت و مجلس تصویب لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را در دستور کار دارند.

در این میان، بسیاری از مسئول دولتی گرفته تا منبری برای «حجاب» راه حلی می‌دهد، پیشنهادات جالب توجهی هم از سوی برخی چهره‌ها برای ساماندهی وضعیت حجاب ارائه می‌شود؛ پیشنهاداتی چون اظهارات اخیر «علیرضا پناهیان» واعظ شهیر تهران که حل مشکل حجاب را در گروی ساخت یکی دو سریال دانسته و گفته است: مساله حجاب با ساخت ۲ تا سریال که یکی در ایران و دیگری در خارج از کشور تهیه شود، قابل حل است. این گفتگوها برای جامعه ما مسخره بازی است اینها مسائل مهمی نیست که در حلشان ماندیم. من نمی دانم این همه برو بیا و بکش و دعوا برای چیست؟

پناهیان گفته الان که نتیجه بی بندو باری در غرب خود را نشان داده و موضوع حجاب دمده شده است، الان خوراکش یک سریال است . ولی احدی در جمهوری اسلامی عرضه ساخت این سریال را ندارد. اگر داشتیم که این همه بدبختی نمی کشیدیم.

در این میان، «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس وعده داده که لایحه مذکور با «تغییر واژگان» در کمیسیون قضایی و حقوقی برطرف و پس از تامین نظر شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شود.

متن ۹ ماده‌ای ارسالی قوه قضائیه به دولت که در جریان تبدیل به لایحه، ۱۵ ماده‌ای شد و در جریان گذر از کمیسیون قضائی به صحن به ۷۱ ماده رسید، اکنون دوباره به مجلس برگشته و قرار است با تغییر چند واژه و مهر تایید شورای نگهبان وارد مرحله اجرایی شود.

هر دو مجموعه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به رغم تاکید بر ضرورت اصلاح مواردی از این لایحه، با سیاست مجازات افراد بی حجاب موافقت کرده اند. این در حالی است که از دید بسیاری ناظران، اجرایی شدن این لایحه، نظر تنظیم‌ و تصویب‌کنندگانش را تامین نخواهد کرد.

این روزها که به دلایل کاملا مشخص، هیچ نهادی حتی وزارت کشور (که در ۹ خرداد امسال طی بخشنامه‌ای خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود) مسئولیت فعالیت حجاب‌بانان در اماکن تحت اشراف دولت را بر عهده نمی‌گیرد، چند و چون اجرای چنین قانونی و حتی کارآمدی آن مورد تردید است.

وضعیت کلی از این ماجرا این است چالش‌هایی ساختگی اکنون جامعه را به سمت فرسایش می‌برد. در کنار تصمیمات حاکمیت، سیاست‌زدگی در جامعه نیز در منتها درجه خود است به این شکل که مصوبات جدید درباره قانون جدید بازنشستگی که بر حیات و ممات بسیاری تاثیرگذار است به حاشیه رفته و چندان کسی با حدت و شدتی که درباره حجاب مخالفت می‌کند درباره قانون جدید بازنشستگی سخنی نمی‌گوید.