دستمزد کارگری برای ۱۴۰۳؛ مطالبه افزایش ۵۰ درصدی و انتظار رشد ۲۰ درصدی
به گزارش ایران مامن، یک هفته مانده به پایان بهمن ماه و بعد از کشوقوسهای میان مجلس و دولت، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این نهاد با افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان موافقت کرده است. حالا و در شرایطی که نزدیک به یک هفته به پایان ۱۴۰۲ مانده هنوز تکلیف افزایش حقوق کارگران برای سال آتی مشخص نیست.
در آخرین خبر در این باره، «ایلنا» خبر داده جلسه شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافته و مذاکرات سبد معیشت به فردا موکول شده است.
پیش از آن، «ایسنا» نتایج نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده را منتشر کرد که نشان میدهد ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و ۲۱.۵ درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.
بر اساس این نظرسنجی، انتظار پاسخگویان از افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده به این شرح است: ۲۹.۷ درصد ۱۱تا ۲۰ درصد، ۲۶.۴ درصد ۲۱ تا ۳۰ درصد، ۱۷.۱درصد ۱تا ۱۰ درصد، ۱۰.۹ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۹.۳ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد و ۳.۶ درصد بالای ۵۰ درصد افزایش را انتظار دارند و ۳ درصد هم توقع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را داشتهاند.
در همین حال، «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس به «تسنیم» گفته است: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش مییاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.
به گزارش «ایمنا» تاکید نمایندگان جامعه کارگری بر افزایش حداقل دستمزد سال آینده بر اساس سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و اصرار دو عضو دیگر شورای عالی کار بر ملاک قراردادن تورم انتظاری، سرنوشت حداقل حقوق ۱۴۰۳ را به وقت اضافه در روزهای پایانی سال کشانده است.
مرتبط:
حقوق کارگران و بازنشستگان با این تورم ترمیم میشود؟
برنامه تازه برای حقوق کارگران؛ «دستمزد منطقهای»
در شرایطی که برخی میگویند افزایش حقوق کارگران باید منطبق با رشد حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد باشد، «علیرضا میرغفاری» نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار داشته دستمزد کارگران را نباید به حقوق کارمندان تعمیم دهیم چون این دو موضوع اصلاً قابل مقایسه نیستند، همچنین اگر قرار بود که حقوق کارگری متناسب با حقوق کارمندی افزایش پیدا کند، دلیلی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و تدوین قانون در این زمینه نبود.
«اعتماد» از عقبماندگی حقوق و دستمزد کارگران از تورم چنین گزارش داده است: ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرده است. در واقع طی ۱۲ سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که در تمام این سالها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوکهای پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند.
به گفته یک عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار، ساختار دستمزدها باید بهصورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.
به گزارش ایلنا، اگر دادههای تورمی بهمن را مبنای کار قرار دهند و وزن اقلام در سبد معیشت را واقعی در نظر بگیرند، حتماً رقم سبد معیشت در کلانشهرهای کشور از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. واقعیت تلخ این است که با حذف گوشت قرمز و سفید از سفرههای فرودست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی سفرهها تبدیل شده است؛ کالایی که به گفتهی یک کارگر شهرداری ایرانشهر، «چند بار در هفته، در فهرست غذایی کارگران و طبقات کمدرآمد کشور ظاهر میشود».
در این زمینه، اظهارات بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران هم قابل توجه است: سال گذشته در آخرین نشست شورای عالی کار رقم سبد معیشت ماهانه کارگران ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد ولی در نهایت حداقل دستمزد ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان تعیین شد. در حال حاضر درآمد مشاغل کاذب مثلاً فروش تنقلات کنار خیابان از حقوق ماهانه کارگر بیشتر است.
«حمید حاجاسماعیلی» کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفتوگو با «خبرآنلاین» دولت را متهم به وقتکشی برای حقوق کارگران کرده و بیان داشته ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، میتواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر میکنم شرایط سال گذشته تکرار میشود.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید.
برچسب ها :افزایش حقوق ، اقتصاد ، ایران ، ایران مامن ، برنامه و بودجه ، تورم ، حداقل دستمزد ، حقوق ، حقوق کارگران ، دستمزد ، دولت ، سبذ معیشت ، شورای عالی کار ، مجلس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0