رکود بشدت تورمیِ مسکن دلاری

به گزارش ایران مامن، قیمت مسکن با جهش دلار یا بدون آن توقف‌ناپذیر بالا می‌رود. طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است. اسفندماه سال ۱۴۰۲ تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۶.۲ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و ۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. معنی این اعداد چیزی نیست جز «رکود بشدت تورمی» در بخش مسکن.

به گفته «مجید گودرزی» کارشناس حوزه مسکن، این افزایش لجام گسیخته و رها شده باعث قفل شدن کامل صنعت ساختمان شده است. گفته می شود ۳۰۰ رشته شغلی با صنعت ساختمان مرتبط هستند که همگی در بحران به سر می برند.

وی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» بیان داشته سوی دیگر ماجرا بحران صرفه اقتصادی منفی است. اکنون مسکن و تورم مسکن به آهنربای بزرگی تبدیل شده است که بخش اعظم سرمایه های کشور را در خود جذب و رسوب کرده است. تخمین زده می شود بیش از ۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن رسوب شده است.

مرتبط:

فراری‌های بازار طلا و گزینه‌هایی مانند مسکن متری

متهم ردیف اول بحران مسکن

مسکن و دورنمای سرگردان میان دلار و یوان

رییس اتحادیه مشاوران املاک هم به «خبر آنلاین» گفته است: فروشنده ها حاضر بودند با رکود بازار، قیمت را پایین‌تر از عرف منطقه بفروشند اما با افزایش دلار از ۵۰ به ۶۰ هزار تومان، دست نگه داشتند و صبر کردند تا ببینند در سال جاری چه اتفاقی می‌افتد.

«آرمان ملی» هم درباره پیوند خوردن بازار ارز با مسکن نوشته است: دلاری کردن بازار مسکن وارتباط با این حوزه به شکل مستقیم اشتباه است، چرا که زمین به عنوان مهمترین رکن در بازار مسکن محسوب می شود که از خارج از کشور وارد نمی شود، اما از آنجایی که این بازار می تواند منافع بسیاری را تامین کند، بسیاری از افراد درصدد برآمده اند تا با ایجاد رانت های بزرگ و متلاطم کردن این بازار و پیوند آن با دلار به گرانتر شدن هر چه بیشتر مسکن دامن بزنند.

در حقیقت این گروه با به کارگرفتن کارگر ۸ میلیون تومانی در صدد برآورد هزینه ها به دلار هستند در حالی که نه زمین را به دلار خرید و فروش یا تامین می کنند و نه هزینه گزافی برای کارگر با هزینه ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی پرداخت می کنند، در حقیقت تامین هزینه مسکن و ساخت و ساز هیچ ارتباطی با دلار ندارد، چرا که حداقل حقوق کارگری در آمریکا حدود ۲ تا ۳ هزار دلار است که فاصله بسیاری با ارقام مرتبط با آن در ایران دارد. در نتیجه محاسبه دلاری قیمت مسکن، زمانی معقول است که سایر هزینه ها نیز به دلاربرآورد شود.

به گزارش این روزنامه اکنون بازار مسکن، تورم ۸۲ درصدی خود را به تورم عمومی تحمیل می‎کند و این مسئله هم هیچ مبنای منطقی ندارد و فقط به دلیل رهاشدگی قیمت‎گذاری اتفاق می‎افتد. اکنون تاثیر تورم ۸۲ درصدی بازار مسکن بر تورم ۳۹ درصدی عمومی خیلی بیشتر است پس اگر دولت موفق نشود که بازار مسکن را طبق قانونی مشخص اداره کند اثرات منفی آن بر اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت.

همچنین، مطابق بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد»، در سال ۱۴۰۳ اگر سه گام شامل «مهار ریسک‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی»، «کاهش تورم عمومی» و همچنین «ورود واحدهای مسکونی بلااستفاده به بازار مصرف» صورت بگیرد، استعداد قیمت مسکن برای بازگشت به سطح متعارف، بالفعل می‌شود و می‌توانیم شاهد دوره گذار به احیای قدرت خرید و پایان رکود باشیم.