دلایل رکود کشدار در صنایع

صنایع کشور مدت‌ها است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؛ صنایعی که تابستان‌ها از بی‌برقی آسیب می‌بیند و زمستان‌ها از بی‌گازی. برآورد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در اواسط تابستان گذشته این بود که طی روز‌های پیک مصرف، قطعی برق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت کشور وارد کرده است.

به گزارش «جهان صنعت» فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در شهریورماه سال ‌جاری به ترتیب برای پنجمین و چهارمین ماه متوالی در شرایط رکودی قرار گرفتند، چه آنکه همچنان سایه کمبود برق و کمبود نقدینگی بر سر اقتصاد و صنایع کشور سنگینی می‌کند و افزون بر ‌آن، فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر شده و فرآیند ترخیص کالاها از گمرک نیز بلندتر شده است.

پیش از این و اوایل مردادماه «دنیای اقتصاد» گزارش داد طی سه‌ماه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۳، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید کاهش ۰.۱درصدی و شاخص فروش آن کاهش یک‌درصدی را نشان می‌دهد. شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲.۱ و ۲.۸درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص‌های تولید و فروش کاهش ۴.۲ و ۲.۶درصدی داشته‌‌اند.

نکته قابل تامل اینکه رکود وضعیتی فراگیر در صنایع دارد. «تسنیم» اواخر شهریورماه به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران آورد که هر ۱۲ رشته صنعتی به‌جز صنایع غذایی در رکود به سر می‌برند.

با بررسی علل و عوامل رکود اقتصاد و صنایع، ‌مشخص می‌شود که همچون ماه‌های گذشته، تولید از فضای کلی اقتصاد و مناسبات حاکم بر محیط کسب‌و‌کار رنج می‌برد و عوامل خارج از اختیار تولیدکنندگان مخل فعالیت‌های آنان شده است.

از نگاه فعالان اقتصادی و صنعتی، ‌قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) و تعطیلات شهریورماه باعث کاهش فعالیت و تولید بنگاه‌های اقتصادی شده است و به دلیل قطعی‌های پیش‌بینی نشده در بسیاری از فعالیت‌ها، به دستگاه‌ها و همچنین مواد اولیه آسیب وارد شده و شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی، تقاضای مشتریان کاهش داشته و در بسیاری از موارد، تسویه نشدن بدهی‌ها سفارشات و وصول مطالبات و چک‌های مشتریان برای شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست که این موضوع افزایش رکود در سمت تقاضا را به دنبال داشته است.

مرتبط:

صنایعی که کوچکند اما می‌شود با آن قدم‌های بزرگ برداشت

فعالان صنعتی همچنین اظهار کرده‌اند که فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر شده است و در بسیاری موارد، تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه صورت نمی‌گیرد. در این حال، برخی از شرکت‌های حمل‌ونقلی که بار صادراتی دارند در گمرک به دلیل پروسه‌های اداری با معطلی چند روزه روبه‌رو هستند که این امر باعث زیان آنها می‌شود.

به این ترتیب، علاوه بر کم‌وکسری‌های بودجه‌ای و تنگناهای ورود ارز به شریان‌های صنعتی که ناشی از تحریم‌ها و موانع مناسبات مالی با جهان است، رشد صنایع با سرعت‌گیرهای قانونی و فرایندی روبرو است و از آن مهم‌تر زیرساخت‌های تامین انرژی و مدیریت مصرف به شکلی نیست که دورنمایی از عبور کوتاه‌مدت از رکود را به تصویر درآورد.