قانونی که بی‌حجاب و باحجاب را متحد کرد

تصمیم مجلس برای تصویب لایحه حجاب، از دید بسیاری نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری کشور به شمار می‌آید زیرا به ذهن میلیون‌ها نفر می‌رسد که کمتر قانونی اینچنین با مخالفت عمومی مواجه شده باشد به خصوص در زمانی که کشور با تهدیداتی مثل تشدید مخاصمات نظامی و امنیتی با اسرائیل، تضعیف گروه‌های مقاومت بر اثر رخدادهای اخیر خاورمیانه و خیزش مجدد تکفیری‌ها در سوریه مواجه است.

طرفداران قانون حجاب در حالی بر اجرای آن اصرار دارند که به زودی «دونالد ترامپ» به کاخ سفید بازخواهد گشت و رسما از شروع به کار مجدد فرایند «فشار حداکثری» بر ایران سخن گفته است؛ وضعیتی که می‌تواند حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر و مشکلات اقتصادی کشور را مضاعف کند.

در وضعیتی که اولویت مردم معیشت آنان است و در مجلسی که فکر و ذکر طیفی گسترده‌‌ای از نمایندگانش بیرون انداختن «محمدجواد ظریف» از دولت است، پافشاری بر قانون حجاب دو کارکرد عمده دارد؛ اول تشدید فشار بر دولتی که در راس آن «مسعود پزشکیان» اعلام داشته بستر اجرای این قانون را مهیا نمی‌بیند (به گفته «اشرف بروجردی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب، آقایان در پس پرده تصمیم گرفته‌اند که با قانون حجاب، پزشکیان را زمین بزنند) و دوم دادن این پیام به اقلیت طرفدار طیف تندرو که هر طور شده خواسته آنان را پیگیری و نمایندگی خواهند کرد.

مرتبط:

کلینیک برای ترک بی‌حجابی لازم است یا …؟

دوقطبی حجاب؛ این بار در مناظرات انتخاباتی

حجاب زنان مهم‌تر است یا معاش مردم؟

برخی از انگیزه سومی سخن می‌گویند که البته تا حدی بدبینانه است و آن اینکه طرفداران این قانون بدشان نمی‌آید بار دیگر حوادث میانه سال ۱۴۰۱ در کشور به راه افتد تا بتوانند از آب گل‌آلود و وضعیت لغزنده جامعه سیاسی برای خود ماهی‌گیری کنند. در مقابل، «امیرحسین بانکی پور» از طراحان قانون حجاب، به منتقدان گفته که آنان در جهل هستند!

این در حالی است که روزنامه اصولگرای «خراسان» هم هشدار داده در حال حاضر برخی از مواد قانون عفاف و حجاب از جمله مجازات های پیش‌بینی شده در این قانون در سطح طیف وسیعی از جامعه و حتی بسیاری از متدینین که نسبت به وضعیت فعلی رعایت حجاب در جامعه دغدغه دارند، موجب ایجاد نگرانی شده است.

به نوشته این روزنامه، دیدیم در سال ۱۴۰۱، تبعات طرح گشت ارشاد چگونه موجب سوء استفاده دشمن و حوادث تلخ آن سال شد و پس از آن متاسفانه وضعیت رعایت حجاب بدتر شد، لذا انتظار می رود اقدامات هزینه‌زایی نظیر مجازات های قانون عفاف و حجاب و فیلترینگ رفع شود تا بستر اجتماعی همزمان با اصلاحات اقتصادی دچار تنش نباشد.

نکته قابل تامل اینکه انتقادات به قانون حجاب به روزنامه «کیهان» نیز راه یافته که نوشته است: «با توجه به وجود قانون درباره ضرورت حجاب و چگونگی برخورد قانونی با متخلفان، معلوم نیست این لایحه بر اساس چه ضرورتی تهیه شده و یک سال و چند ماه است که بین مجلس و دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان دست به دست می‌شود. ادعا می‌کردند که برای مقابله با بی‌حجابی است ولی از هنگام تهیه این لایحه تاکنون، قوانین موجود را نادیده گرفته و در نتیجه پدیده پلشت و خانمان‌برانداز کشف حجاب چند برابر شده است.»

در این زمینه «ناصر ایمانی» فعال سیاسی اصولگرا به رئیس جمهور پیشنهاد داده یک لایحه به مجلس بفرستد و اجرای قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف کند.

مفاد لایحه حجاب هر کدام به صورت مجزا انتقادات بسیاری را برانگیخته است مثلا ورود اتباع بیگانه به فرایند اجرای قانون که در خصوص تبعات آن «سیدعبدالجواد موسوی» شاعر و روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه «هم میهن» با تیتر «بار دیگر کاپیتولاسیون» نوشت: تا مدت‌ها می‌گفتم این بند از آن چیزهای ساختگی ایران اینترنشنال و حرمله‌هایی از این‌دست است، وگرنه کدام آدم بی‌عقلی می‌تواند چنین چیزی را در لایحه قانون حجاب و عفاف بگنجاند. حتی اگر از اعضای جبهه پایداری باشد. اصلاً تو بگو نفوذی رسمی باشد. دشمن شناسنامه‌دار این آب و خاک باشد. اما دیدم واقعاً چنین بندی وجود دارد. معلوم است که با چنین چیزی دیگر شوخی نمی‌توان کرد.آن

در این زمینه، حوزی‌ها هم مخالفت‌هایشان را علنی ساخته‌اند. به گفته آیت الله «محسن غرویان» استاد حوزه علمیه قم، «جریمه ها در قانون حجاب یعنی مثل مسیحیت پول می گیرند که بهشت را به ما بفروشند!» در نامه نامه آیت‌الله «مصطفی محقق داماد» به مراجع تقلید در مورد قانون حجاب هم آمده است: «مواد زیادی از این قانون، موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن توسط برخی هموطنان می‌شود.»

در خصوص هیاهویی که در خصوص قانون حجاب به راه افتاده برخی می‌گویند این قانون اصلا قابلیت اجرا ندارد. به گفته «محمدحسین ساکت» قاضی پیشین دیوان عالی کشور در گفت و گو با «انتخاب» اگر قانون حجاب متروک شود، کنار گذاشته خواهد شد؛ مثل قانون ماهواره که حذف نشده اما متروک شده است. این در حالی است که بر اساس قانون حجاب، جریمه بی‌حجابی را اگر ندهید، نه مجوز خروج از کشور را خواهید داشت، نه گذرنامه برای شما صادر می‌شود و  نه صدور گواهینامه و شماره‌گذاری و تعویض پلاک.

در جای دیگر، «علی اکبر گرجی» استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشته «مصوبه حجاب را به رفراندوم بگذارید؛ اگر اکثریت به آن آری گفتند، اجرایش کنید.»

«علی مجتهدزاده» دیگر حقوقدانی بود که در «اعتماد» نوشت: طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» می‌تواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدم‌ربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم می‌شود.

در شرایطی که برخی از تبعات امنیتی استفاده از دوربین‌های نصب شده در شهرها برای بگیر و ببند علیه بی‌حجابان و افشای موقعیت این دوربین‌ها احساس نگرانی کرده و گروهی می‌گویند جریمه‌های چند ده میلیونی به هیچ وجه با اوضاع اقتصادی ملت همخوانی ندارد، به نظر می‌رسد این قانون از جنبه‌های مختلف بی‌حجابان و باحجاب‌های دغدغه‌مند را در کنار هم قرار داده و وضعیتی بی‌سابقه را از نظر سیاسی و اجتماعی پدید آورده است.