اینک دوباره مساله حجاب

نمایندگان مجلس بعد از فراغت از جدال‌های بودجه‌ای فرصت یافته‌اند تا به مسائلی مانند حجاب و صیانت بپردازند.

به گزارش ایران مامن، از دید بسیاری از ناظران، نهادهای فرهنگی، ائمه جمعه، تشکل‌های ارزشی و … در کنار نمایندگان و در حالی که روزهای گرم ۱۴۰۲ در راه است از اکنون نگرانند که چطور مانع نمود عینی بی‌حجابی در شهرها شوند.

سه‌شنبه گذشته گزارشی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص الزام قوه قضائیه به ارائه طرح دوفوریتی برای عفاف و حجاب مطرح و گفته شد که سران سه قوه با مفاد طرح عفاف و حجاب که حول محور «محرومیت‌های اجتماعی» می‌چرخد، موافقت  دارند.

به گفته «بیژن نوباوه» یکی از نمایندگان، در این طرح، شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می‌شود و «مجازات» افراد حسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد. نوباوه در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی هم با اشاره به جزئیات بیشتری از این طرح گفت: طبق طرح و قانون جدید مجلس که گزارش آن خوانده شد، قرار بر این است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد به صورتی که آبروی شخص حفظ شود و همانطور که گفتیم،  مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات‌های این طرح اعلام کرد.

«علی یزدی‌خواه» نماینده تهران در مجلس پیرامون طرحی که نوباوه در صحن مطرح کرد، توضیح داده که در این طرح بناست که جرم‌انگاری رد و بحث تخلف مطرح شود. همچنین «شل‌حجابی» مطرح نیست و تنها موضوعات «کشف حجاب» مدنظر دارد»

در حالی که برخی نمایندگان با استدلال‌هایی چون بروز «شوهردزدی» بر اثر بی‌حجابی بر طرح‌هایشان اصرار دارند، «احمد نادری» عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشته طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بی‌حجاب مطرح نبوده، نیست و نخواهد بود.

پیش از این حرف و حدیث‌ها روزنامه «همشهری» پیشنهاد داده‌ بود پلیس خانم‌های معتقد به حجاب را با دوربین سراغ برهنه‌ها و هرزه‌ها بفرستد تا ارشادشان کنند؛ برخورد فیزیکی هم نکنند. روزنامه‌ای حالا مدیرمسئولش درباره شعار «مرگ بر بی‌حجاب» در نمازجمعه امروز تهران توئیت زده و نوشته است «شعار خوبی نیست باید طلب هدایت کرد نه مرگ؛ اما اعتراض حق‌شان است.»

در راستای این پیشنهادات و راهکارهایی که برای مقابله با بی‌حجابی مطرح شده، «بی بی سی فارسی» مدعی شده «برونسپاری مقابله با بی‌حجابی و برخورد غیرمستقیم با آن» در دستور کار قرار گرفته است. به نوشته تارنمای بی بی سی، یکی از شیوه‌هایی که پیش از این در جریان بوده و در هفته‌های اخیر هم توسل به آن شدت گرفته است پلمب فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی است که در آنها زنان بی حجاب دیده شده‌اند. از این طریق حکومت به جای آنکه خود به واسطه مامورانش رویاروی زنان بایستد، با برون‌سپاری وظیفه تحمیل حجاب به واحدهای صنفی، به طور غیرمستقیم بر آنها اعمال قدرت می‌کند.

به نوشته این تارنما، همین فشار غیرمستقیم از طریق پیامک جریمه بی حجابی، نیز اعمال می‌شود که پلیس می‌خواهد با فرستادن تذکر و سپس فراخوان برای دادن تعهد و در نهایت توقیف خودرو، بار مواجهه با زنان را بر دوش مالکان و رانندگان بیندازد. رویکردی مشابه در «طرح حجاب و عفاف» ستاد امربه معروف و نهی از منکر پیشنهاد شده که می‌خواهد مدیران و کارمندان را مقابل ارباب رجوع قرار دهد.

در این طرح آمده اگر در اداره‌ای «چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، در نوبت اول فرضا چند میلیون از حقوق مدیر کسر می‌شود و همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان تبدیل به بودجه آموزشی و ترویج عفاف و حجاب می‌شود.» این طرح مزیت چنین شیوه‌ای را در این دانسته که «هیچ برخورد مستقیم با فرد بد حجاب توسط نیروهای بیرون از مجموعه وجود نخواهد داشت.»

در این زمینه و طی روزهای گذشته پلمپ برخی اماکن به ویژه گردشگری‌ها در آستانه بره‌کشان نوروزیشان مورد توجه بوده است مانند اقامتگاه چاه عروس در ابوزیدآباد اصفهان، سرای عامری‌های کاشان، اکوکمپ متین آباد نطنز و … که به خاطر عدم رعایت حجاب پلمپ و البته بعد از مدت کوتاهی فک پلمپ شدند.

در حالی که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی درباره تبعات تحریک گسل‌های تازه آرام‌‌گرفته جامعه هشدار می‌دهند اما روزنامه‌ای مانند «جوان» از لزوم برخورد جدی با شاخ و شانه کشیدن بی‌حجاب‌ها در مراسم‌هایی مانند گعده‌های خانه سینما سخن می‌گویند و ۴۶ مدیر حوزه‌های علمیه تهران هم به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و تصریح کرده‌اند بیش از پیش برهنگی سرعت یافته و انفعال موج می‌زند. هر میزان کوتاه بیاییم، جلوتر خواهند آمد.