دستپخت کم‌نمک شورای نگهبان

بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم پایان یافت تا روز پنجشنبه سخنگوی شورای نگهبان از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها به وزارت کشور خبر دهد. البته نتایج نهایی بررسی اعتراض‌ها توسط شورای نگهبان در بهمن‌ماه نیز اعلام خواهد شد و ممکن است در نتایج اعلامی تفاوتی حاصل شود.

به گزارش ایران مامن، وضعیت بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و حاصل آن با واکنش‌های مختلف رسانه‌ها و جریانات و چهره‌های سیاسی مواجه شد. در یک سو بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات اصولگرا سعی کردند نیمه پر و رنگین لیوان را ببینند. «کیهان» و «جوان» تیترهای مربوطه خود را به تایید صلاحیت ۳۸ نفر به ازای هر کرسی مجلس اختصاص دادند.

مرتبط:

اغماض شورای نگهبان، ورود اصلاحاتی‌ها و اعتدالیون، رقابت‌های درون‌اصولگرایی؛ کدام تنور انتخابات را گرم خواهد کرد؟

«فرهیختگان» در گزارش خود نوشت: نکته قابل‌توجه نتایج اعلامی از سوی شورای نگهبان، تایید صلاحیت افرادی بود که در بررسی هیات‌های اجرایی صلاحیت آنها تایید نشده بود؛ موضوعی که واکنش‌های منفی به‌همراه داشت و نگرانی‌ها درباره کاهش میزان مشارکت در انتخابات اسفند را تشدید کرد. با وجود این اما اعلام نتایج توسط شورای نگهبان و تغییر در نتایجی که هیات‌های اجرایی اعلام کرده بودند، این امید را ایجاد کرد که قرار است انتخابات اسفند با حضور موثر طیف‌های مختلف سیاسی برگزار شود.

با این حال، از دید بسیاری از رسانه‌ها و سیاسیون طیف رقیب، وضعیت بررسی صلاحیت‌ها زمینه افزایش مشارکت را فراهم نخواهد کرد. به نوشته «اعتماد» بررسی ماهوی کلیت موضوع بررسی صلاحیت ها مشخص می‌کند که همچنان محدودیت‌های فراوانی پیش روی گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو برای بستن لیست انتخاباتی وجود دارد.‌

در همین حال تایید صلاحیت «مسعود پزشکیان» و «علی مطهری» نایب رئیسان مجلس قبلی در کنار «محمدباقر نوبخت» به عنوان چهره‌های نامدار جریان رقیب دولت مورد توجه قرار گرفت.

به نوشته برخی رسانه‌ها، رد صلاحیت‌شده‌ها تنها محدود به جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی نبوده و در میان نمایندگان فعلی و ادوار و نیز اصولگرای سنتی هم کم‌نبوده‌اند چهره‌هایی که رد صلاحیت شده‌اند.

پس از اعلان سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه ۲۶ نفر از نمایندگان دوره یازدهم احراز صلاحیت مجدد نشده‌اند، «خبرآنلاین» نوشت: از میان ادواری‌ها جواد کولیوند، جعفرزاده ایمن آبادی، نادر قاضی پور، جواد جهانگیرزاده، فریدون همتی، عزت الله یوسفیان ملا و سید هادی حسینی برای انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت شدند.

به گفته «محمد مهاجری» فعال سیاسی-رسانه‌ای از این شمار، تعداد قابل توجهی از چهره‌های شاخص و رای آور نزدیک به «علی لاریجانی» رد صلاحیت شده اند. لابد برای رفع اتهام از خود عده کمی را هم تایید کرده اند.

همچنین، «محسن هاشمی» رئیس شورای مرکزی «کارگزاران سازندگی» اظهار داشته به تذکرات رهبری درمورد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات توجه نشده و اگر در یک ماه آینده وضع به همین صورت پیش رود، بعید نیست شاهد انتخاباتی با مشارکت پایین در کلانشهرها باشیم.

در این زمینه اظهارات «جلال محمودزاده» رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس هم که از سوی هیات نظارت، ردصلاحیت شده، جالب توجه بود که با اشاره به عدم احراز صلاحیت چهل درصد از نمایندگان اهل سنت مدعی شده بحث‌هایی که زمان اعتراضات داشتم، استیضاح وزیر کشور و مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت منجر به ردصلاحیت بنده شد.

در شرایطی که تایید صلاحیت «غلامرضا تاجگردون» نماینده ادوار مجلس که اعتبارنامه‌اش برای مجلس یازدهم رد شد با اعتراض‌های برخی نمایندگان طیف مقابل مانند «زهره الهیان» و «مالک شریعتی» روبرو شده، در جبهه روبرو اظهارات «علی جنتی» وزیر ارشاد دولت یازدهم در انتقاد از نهاد تحت ریاست پدرش در تایید صلاحیت برخی افراد با فساد بارز پربازتاب شد.

و اما یکی از عجیب‌ترین رد صلاحیت‌ها مربوط به «سیدمحمود علوی» عضو کنونی مجلس خبرگان بوده که سابقه ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۸۸ و نمایندگی چهار دوره مجلس را در کارنامه دارد.

نکته قابل تامل اینکه علوی، هشت سال وزیر اطلاعات دولت قبلی بوده یعنی نهادی که در کنار ثبت احوال، دادگستری و نیروی انتظامی یکی از منابع چهارگانه استعلام برای سوابق داوطلبان انتخابات مجلس بوده است.

البته این اولین بار نیست که علوی برای نامزدی مجلس رد صلاحیت می‌شود. او در انتخابات مجلس نهم در اسفند ۱۳۹۰ نیز رد صلاحیت شده بود.  وی درباره رد صلاحیتش گفته بود:‌ «به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون اساسی مبنی بر عدم التزام عملی به اسلام و نظام رد صلاحیت شدم.»‌ این رخداد علاوه بر داخلی‌ها واکنش برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی را نیز به دنبال داشت تا جایی که کارشناس «ایران اینترنشنال» مدعی شد این تصمیم بارزترین نمود بی‌اعتنایی و زیرپا گذاشتن منویات رهبر انقلاب در زمینه‌های سیاسی و انتخاباتی به شمار می‌آید.