خروج FATF از بایگانی و نامه پزشکیان در راه مجمع

تحریم‌های سنگینی که «دونالد ترامپ» پس از خروج از برجام در اردیبهشت ۹۷ روی مناسبات خارجی ایران آوار کرد، در کنار تصمیماتی که باعث بازگشت ایران به لیست سیاه FATF شد، از دید بسیاری باعث شدیدترین تنگناها پیش روی کشور شده که نتیجه‌اش را در اقتصاد و معیشت مردم می‌شود آشکارا به چشم دید.

یکی از مهم‌ترین دلایل رای آوردن «مسعود پزشکیان» در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری هم وعده او برای خروج از این تنگناها بود.

به نوشته «آرمان امروز»، به نظر می‌رسد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش‌زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF محسوب می‌شود تعاملاتی را آغاز کرده‌اند که اگر به نتیجه برسد می‌تواند گامی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین‌الملل باشد.

با وجود این خوش‌بینی‌ها، رسانه‌‌ها و سیاسیون مخالف اف ای تی اف، دور جدیدی از مخالف‌خوانی را آغاز کرده‌اند. «کیهان» در تازه‌ترین مطلب خود در این زمینه نوشته است: اف.ای.تی.اف یک کارگروه کاملا سیاست‌زده با نقاب حقوقی است به نحوی که می‌توان گفت متهمان ردیف اول پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت می‌کنند.

مرتبط:

یک قدم کوچک در پرونده FATF با عصای برجام

پذیرش FATF، دعوای تکراری یا تحولات تازه؟

واردات خودرو و مساله FATF

به نوشته کیهان، از نظر کشور‌های غربی، فعالیت‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهاد‌ها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش استاندارد‌های FATF، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهاد‌ها و افرادی که از نظر کارگروه ویژه اقدام مالی یا کشور‌های دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهاد‌های امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد.

«دنیای اقتصاد» هم نوشته با وجود توئیت اخیر «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد مبنی بر دستور رئیس‌جمهوری برای انجام «اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی در چارچوب منافع ملی کشور»، روز گذشته «قربانعلی دری نجف‌آبادی» عضو تشخیص مصلحت نظام، درباره نامه رئیس‌جمهور به مجمع درباره بررسی مجدد FATF اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که مشخص نیست نتیجه بررسی مجدد چه باشد.

«علیرضا سلیمی» سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، نیز روز گذشته اعلام کرد که با توجه به اینکه زمان لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی‌ به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و توسط مجلس بررسی شوند.

به نوشته دنیای اقتصاد، نگاهی به تحولات سیاسی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت فعلی تمایل زیادی به بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی دارد، درحالی‌که این اقدام مخالفانی نیز دارد. با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.

به گزارش ایران مامن، گمانه‌زنی‌ها درباره شروع دوباره بررسی اف ای تی اف زمانی شروع شد که «محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهور چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود نامه‌ بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بررسی می‌شود.