شورای پول و اعتبار ابتدای دی‌ماه 1397 معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد

نتیجه طبیعی بیرون کشیدن پول از بانک کاهش عرضه آن است و نه چیز دیگر چون عملا کاهش یا افزایش اعتبار قابلِ چرخش در جامعه اقتصادی، در دست بانک مرکزی و در واقع دولت است.

برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهرماه به پنج‌هزار و ۶۷۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۱۷.۵ درصد رشد را ثبت کرده است.   دلیل افسارگسیختگی نقدینگی از دید بسیاری از ناظران تزریق پول بی‌پشتوانه در قالب افزایش حقوق‌ها و یارانه معیشتی ۳۰۰

سرنخ خیلی از مشکلات اقتصاد ایران از نگاه صاحب‌نظران این حوزه به وضعیت بانک و بانکداری برمی‌گردد از بحران بازار مسکن تا تورم، رانت‌خواری، چالش تامین مالی تولید و …   قدرت بانک‌ها در حفظ وضعیت موجود تا حدی است که رئیس مجلس را وامی‌دارد تا در عرض کمتر از یک ماه چرخشی جنجالی و

این روزها انواع و اقسام طرح های تشویقی در جهت سیاست افزایش جمعیت در کشور اجرایی و تبلیغ می شود؛ از اعطای وام به فرزندانی که قرار است به دنیا بیایند تا تسهیل شرایط شغلی پدر یا بلاگرهایی که مامور شده اند مزایای داشتن فرزند را هر یک به سبک خود ترسیم کنند.   اگر

یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با فعالیت بانک‌ها که طی سال‌های گذشته بحث و نظرهای بسیاری را به دنبال داشته، ورود آن‌ها به بنگاه‌داری، ساخت، احتکار مسکن، کارخانه‌داری و تصدی‌گری و … بوده تا جایی که یکی از دلایل مهم بروز بحران در بازار مسکن و اجاره بها به نوع کنشگری بانک‌ها پیوند می‌خورد.  

کار مملکت به جایی رسیده که حیاتی ‎ترین مساله‌‌ی سران قوا تعیین میزان افزایش اجاره مسکن است.   این مطلب به وضوح نه تنها کمبود منابع را به رخ می‌کشد؛ بلکه گوشزد می‌کند که تنها راه دولت برای کنترل اوضاع، دست کردن در جیب مردم است.   درشرایطی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام

بر اساس نظرسنجی تازه ایسپا از ۱۵۹۱ فرد بالای ۱۸ سال در شهرها و روستاهای کشور ۵۱.۵ درصد بیمه شدگان از بیمه‌ها ناراضی اند.   پاسخ افراد به این پرسش که مشمول چه بیمه درمانی هستند این گونه بوده است:۵۰.۷ درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۹.۸ درصد بیمه روستایی و عشایری، ۷.۸ درصد بیمه

«تعدادی از بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند» ؛ این خبری است که اخیرا وزیر اقتصاد درباره پیامد انتشار لیست ابربدهکاران اعلام کرد.   در ادامه روند انتشار لیست‌ بدهکاران، روزنامه «ایران» گزارش داد: بررسی اعداد و ارقام نشان می‌‌دهد که هرچند مطالبات معوق بانکی ریشه درسال‌های

اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی به شکلی که اتفاق افتاد با وجود استقبالی که از آن نشان داده شده بیشتر انتقادآمیز بوده است.   روزنامه اصولگرای «جوان» در این باره نوشته آن گونه که منابع مطلع و برخی مدیران بانک‌ها می‌گویند اسامی اعلام شده فعلاخرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند یا سرعقل بیایند و