بهتر نیست به جای مردم عادی، راهزنان دارایی‌های عمومی مانیتورینگ و تصاویر و مشخصات این دزدان منتشر شود؟

وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی موضوعی است که مرکز مناقشات متعددی قرار گرفته است.

دلایل مشخصی برای روند قطره‌چکانی واردات خودرو به کشور عنوان می‌شود که مهم‌ترین آن کمبود ارز است

«مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق ۶۰ تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند»

در کنار تصمیمات حاکمیت، سیاست‌زدگی در جامعه نیز در منتها درجه خود است به این شکل که مصوبات جدید درباره قانون جدید بازنشستگی که بر حیات و ممات بسیاری تاثیرگذار است به حاشیه رفته و چندان کسی با حدت و شدتی که درباره حجاب مخالفت می‌کند درباره قانون جدید بازنشستگی سخنی نمی‌گوید

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۸ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که در سال گذشته بودجه ۴۰ درصد افزایش داشت. 

هر چند سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توضیح داده شرایط افرادی که تا سال ۱۴۰۴ قرار است، بازنشسته شوند تغییر نمی‌کنند اما شرایط افرادی که سال بازنشستگی آنها از ۱۴۰۵ به بعد است، تغییر می‌یابد بسیاری منتظرند تا شورای نگهبان از حق وتوی خود استفاده کند یا بار دیگر اوضاع روابط خارجی و فروش نفت چنان رونق یابد که باز هم روی ساختارهای معیوب سرپوشی گذاشته شود.

علاوه بر شورای نگهبان که بسیاری چشم به عملکردش در بررسی صلاحیت‌ها دوخته‌اند، برخی تحلیلگران می‌گویند هنوز جریانات سنتی اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند تنور انتخابات را گرم کنند.

قرار گرفتن دولتی‌ها در مرکز انتقادات مربوط به بررسی صلاحیت‌ها پیش از رسیدن به مرحله شورای نگهبان، نگاه بسیاری را به نقش هیات‌های اجرایی و کارکردهایشان دوخته است.

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند