اگر قانون بخواهد در زمینه بحران کمبود معلم و تبعات جبران ناپذیر آن، «قانون مداری» و به «ترک فعل» مسئولان در سال های گذشته رسیدگی کند، باید یکایک آنان را که در شرایط امروز مقصر هستند، پای میز محاکمه بکشاند.