تاریخ انتشار : یکشنبه 31 تیر 1403 - 21:28
کد خبر : 21047

بحران «کسری آموزگار» و مساله «طلبه-معلم‌»ها

بحران «کسری آموزگار» و مساله «طلبه-معلم‌»ها
اگر قانون بخواهد در زمینه بحران کمبود معلم و تبعات جبران ناپذیر آن، «قانون مداری» و به «ترک فعل» مسئولان در سال های گذشته رسیدگی کند، باید یکایک آنان را که در شرایط امروز مقصر هستند، پای میز محاکمه بکشاند.

به گزارش ایران مامن، طی یکی دو سال گذشته پدیده «کسری معلم» بیش از هر زمان دیگری نظام آموزشی را در مواجهه با مطالبه دانش‌آموزان و اولیاء آنان قرار داده است. این وضعیت به ویژه به واسطه درهم‎تنیدگی حضور طلاب و روحانیون در مدارس بر پیچیدگی اوضاع و طیف گسترده‌ای از نارضایتی و نگرانی خانواده دانش‌آموزان افزوده است.

 

دی ماه پارسال بود که «علی اصغر فانی» وزیر پیشین آموزش و پرورش در یادداشتی با اشاره به استخدام ۲۵۰۰۰ طلبه به عنوان معلم و مربی نوشت: ایجاد مسیری جدا از روال عادی نیروی انسانی در آموزش پرورش برای طلاب اعتماد مردم را به روحانیت کاهش داده و به تعلیم و تربیت لطمه می‌زند.

 

به گزارش «تسنیم» چند روز بعد یعنی اوایل بهمن ماه در پاسخ به اعتراضات و ابهامات در این زمینه سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: روحانیون هیچ سهمیه‌ای در آزمون استخدامی ندارند، ما پس از برگزاری آزمون استخدامی متوجه شدیم که ۳۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان روحانی هستند.

 

یک سال پیشتر مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش رسما اعلام داشته بود: ۲۴ هزار روحانی در مدارس کشور در قالب طرح «امین» فعالیت می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه فرزندان ما در آموزش و پرورش آماج حمله‌های متعدد دشمن هستند و آن‌ها را باید دریابیم، تصریح داشته بود: بحث شبکه سازی جدی گرفته شود.

 

بعد از این کش و قوس‌ها، «رضا مراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش در آخرین جلسه هیات دولت اعلام داشت: بیش از ١٠۵ هزار معلم در سال ١۴٠٣ جذب خواهند شد و در این رابطه کانون‌های ارزیابی موجب جذب معلمان باکیفیت شدند.

 

به گزارش «خراسان» وزیر آموزش و پرورش که برای جذب معلم به قدر کافی گویا زورش به سازمان اداری و استخدامی نمی رسد، همین روزهای اخیر با بیان این که برای مهر امسال به ۱۷۶ هزار معلم جدید نیاز داریم، گفته بود: کسری ۳۰۰ هزار نفری را به این عدد رسانده‌ایم. در این دولت بیش از ۳۰۰ هزار ردیف استخدامی صادر شده که بیش از ۱۵۰ هزار ردیف مربوط به وزارت آموزش و پرورش بوده است.

 

 

بنابر آمار مراکز رسمی، در شهریور امسال ۷۲ هزار معلم بازنشسته می شوند و این عدد با کمبودهای پیشین به ۱۷۶ هزار نفر می رسد. دکتر «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره به کمبود این تعداد معلم در ابتدای سال تحصیلی گفته است: این وضعیت همراه با افزایش روند بازنشستگی معلمان و افزایش جمعیت دانش‌آموزی، اثرات نامطلوبی بر روند تأمین نیروی انسانی در سال‌های آینده خواهد داشت؛ به‌نحوی که همواره وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی با کمبود شدید معلم روبه‌رو بوده است.

 

چه شد که به کمبود معلم دچار شدیم

اما مهم ترین درد در ماجرای کمبود معلم از سال ۱۳۸۸ تا امروز، اتخاذ تصمیمات از سر ناچاری و بعضا نادرست برای جبران کمبود و خالی نماندن کلاس ها از معلم بوده است.

 

مرتبط:

مکتب یا مدرسه؟

معلم کم داریم اما چند سال بعد زیاد می‌آوریم!

چه‌های ما سر کلاس‌های بی‌معلم

 

تسنیم در این باره به مصادیقی اشاره می کند: تصویب قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و استخدام معلمان مهرآفرین در سال ۱۳۸۸ یکی از این موارد است. سابقه چندساله این افراد با وجود نداشتن برخی از شرایط حداقلی برای حرفه معلمی، تصویب بیش از یازده الحاقیه و اصلاحیه برای آن قانون، عدم شمول این معلمان در قانون رتبه بندی در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون در سال ۱۴۰۱ و عدم صدور شناسه استخدامی برای آنان تا امروز، برخی از تبعات این اقدام است.

 

تصویب  قانون صدور مجوز برای استفاده از خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۳ یکی دیگر از اقدامات اضطراری آموزش و پرورش برای تأمین معلم است. برخی از تبعات و آثار زیانبار اجرای ناصحیح این قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزایا و برقراری بیمه و ابهام در آینده شغلی این معلمان است.صدور مجوز محرمانه استخدام در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ (یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی) و ابطال مجوز مذکور از طرف دیوان عدالت اداری، در کنار تبعات زیانبار آن، یکی دیگر اقدامات نسنجیده و مغایر با عدالت برای تأمین معلم است.

 

اگر قانون بخواهد در زمینه بحران کمبود معلم و تبعات جبران ناپذیر آن، «قانون مداری» و به «ترک فعل» مسئولان در سال های گذشته رسیدگی کند، باید یکایک آنان را که در شرایط امروز مقصر هستند، پای میز محاکمه بکشاند.

 

روایت اخیر رئیس کمیسیون آموزش مجلس در نامه به سرپرست ریاست جمهوری، مشتمل به سه دلیل عمده این وضعیت است:

اول: بعد از پیک جمعیت دانش آموزی در دهه هفتاد، مجدداً در سال ۱۴۰۳ جمعیت دانش آموزی به بیش از ۱۷ میلیون نفر می‌رسد و این روند افزایشی حداقل تا سال ۱۴۰۸ ادامه خواهد یافت.

دوم: از بین افرادی که شرایط بازنشستگی را دارا هستند، حداقل حدود ۷۲ هزار نفر آنان اصرار بر خروج خدمت دارند و در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ پیک بازنشستگی رخ خواهد داد.

سوم: افزایش جمعیت دانش آموزی از یک سو خروج خدمت از طریق بازنشستگی از سوی دیگر و کاهش چشمگیر پذیرش دانشجو معلم متعهد خدمت طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ (هر ساله حدود ۳ هزار معلم و در صورتی که باید حداقل سالانه ۳۰ هزار معلم پذیرش صورت می‌گرفت همچنین عدم تناسب بین تعداد نیروهای ورودی استخدامی ماده ۲۸ و به کارگیری متعهدین خدمت و  خروجی بازنشستگی) آموزش و پرورش را طی سال‌های گذشته و جاری دچار چالش جدی کمبود معلم کرده و می‌کند.

 

چه باید کرد؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم، بلای کم کاری و ترک فعل مسئولان مرتبط در سال های گذشته این چالش را امروز نصیب فرزندان ما کرده است. بی شک اولین اقدام و راهکار، محاکمه بانیان وضعیت موجود است.

 

در مرحله بعد، دیدگاه های کارشناسی مجلس در این زمینه قابل توجه است: افزایش نرخ حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته برای قبول تدریس تمام وقت، اعطای مشوق برای استمرار خدمت معلمانی است که شرایط بازنشستگی را دارا هستند و همچنین به کارگیری نیروهای توانمند از میان ۲۶ هزار نیروی خرید خدمات فعلی آموزش و پرورش که در خوش‎بینانه ترین حالت ۳ هزار نفر آن ها در آزمون های جاری استخدام خواهند شد. این نیروها که عمدتا بیش از ده سال از عمر خود را صرف شغل معلمی کرده و صاحب تجربه و تخصص هستند  و آموزش و پرورش نیز به وجود آن ها نیازمند است به صورت قرارداد کار معین ۹ ماهه و ترجیحاً ۱۲ ماهه به کار گرفته شوند. این پیشنهاد مورد تقاضای اکید وزارت آموزش و پرورش است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات