رئیس‌جمهوری انقلابی که نتوانست از قصر به قبر برود

«عبدالعزیز بوتفلیقه»  یا به تعبیر الجزایری‌ها «بوتف» رئیس جمهور سابق الجزایر دیروز در ۸۴ سالگی درگذشت.

کمتر از بیست سال داشت که به انقلاب الجزایر علیه استعمار فرانسه (جنگ‌های استقلال بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ میلادی) پیوست؛ همان انقلابی که گفته می‌شود تحولات سال ۲۰۱۱ مصر و تونس از آن الگو گرفت.

انقلابی باهوشی که عنوان «عبدالقادر» را برای خود برگزید در همان اوایل، با رهبران انقلاب و فرماندهان ارتش آزادی‌بخش روابط نزدیکی پیدا کرد و رفته رفته با رئیس جمهور اسبق الجزایر «هواری بومدین» آشنا شد و صمیمیتی میان آن‌ها شکل گرفت.

در ۲۵ سالگی در اولین دولت پس از استقلال، وزیر جوانان و ورزش و سپس در سال ۱۹۶۳ وزیر خارجه شد و جوان‌ترین وزیر خارجه در جهان لقب گرفت.

در سال ۱۹۷۴ که ریاست بیست و نهمین نشست وزرای خارجه مجمع عمومی سازمان ملل را به عهده داشت به یاسر عرفات رهبر فقید ساف برای سخنرانی تریبون داد و هیئت اسرائیلی را از نشست بیرون کرد.

۱۶ سال وزیر خارجه بود و در این مدت به دیپلماسی الجزایر اعتبار و رونق بخشید و با حمایت الجزایر در این دوران از جنبش‌های آزادی‌بخش و استقلال‌خواه در آفریقا و جهان، نام بوتفلیقه پرآوازه گشت.

سودای جانشینی را بومدین داشت، اما پس از درگذشت بومدین در سال ۱۹۷۸، سرهنگ «شاذلی بن جدید» انتخاب و بوتفلیقه قربانی سیاست «بومدین زدایی» وی شد. بعد از آن انزوا پیشه گرفت و به خارج رفت تا این که پس از کودتای ۱۹۹۲ ارتش علیه اسلام‌گرایان به قدرت رسیده، نظامیان برای شکستن انزوای بین‌المللی الجزایر به سراغش رفتند و مناصبی به او پیشنهاد دادند، اما نپذیرفت.

در سال ۱۹۹۹ در قامت رئیس جمهور وارد کاخ «المرادیه» الجزایر شد. در انتخابات جنجالی آن سال، علاوه بر حمایت رسمی، از حمایت احزاب اسلامی همچون «مجتمع السلم» (اخوان المسلمین) و احزاب ملی‌گرا چون جبهه آزادی بخش ملی برخوردار شد و در حالی بر کرسی ریاست جمهوری نشست که شش رقیب وی در روز رای گیری کنار رفتند.

بوتفلیقه لیبرال مسلک بود و چهار دوره متوالی رئیس جمهور بود. همه انتظار داشتند که پس از «دهه سیاه» جنگ داخلی، الجزایر در عهد وی به کشوری توسعه یافته از حیث اقتصادی و سیاسی تبدیل شود، اما امروز توده مردم بر این باور هستند که وی این فرصت را با وجود فراهم بودن شرایط و آرامش سیاسی از کف داد. علت هم در شکل‌گیری کانون و کارتل فسادی پیرامون بوتفلیقه نهفته بود که بر مقدرات و سرنوشت ملت چیره گشت و هم و غمش نه مردم بلکه اختلاس، ثروت‌اندوزی و نابودی هر گونه فرصت رشد و توسعه بود.

در سال‌های اخیر پس از استعفای بوتفلیقه، پرونده‌های فساد مالی کلان نزدیکان وی یکی پس از دیگری رو افتاد. بوتفلیقه در سال ۲۰۰۷ هدف ترور نافرجام القاعده قرار گرفت.

وی در چهار دوره ریاست جمهوری خود از نفوذ ارتش و اطلاعات در سیاست و قدرت کاست و تعداد زیادی از ژنرال‌های پرستاره به ویژه عوامل کودتای ۱۹۹۲ را برکنار کرد.

در کنار آن نیز پس از حوادث خشونت‌بار سال ۲۰۰۱ راه گفت وگو با اقلیت آمازیغ را در پیش گرفت و زبان آمازیغی را به عنوان زبانی ملی به رسمیت شناخت تا این که در سال ۲۰۱۴ این شناسایی شکلی رسمی و قانونی‌تر به خود گرفت و به عنوان زبانی ملی و رسمی پذیرفته و این خواسته آمازیغی‌ها در طول ۵ دهه برآورد شد.

بوتفلیقه با وجود خاطره خوشی که توده الجزایری‌ها از آوازه دیپلماتیک و برخی اقداماتش داشتند، این سرمایه اجتماعی را رفته رفته با پافشاری بر ماندن در قدرت از طریق اصلاح قانون اساسی از دست داد و این سرمایه زمانی بیشتر در معرض زوال قرار گرفت که بیماری وی در سال ۲۰۱۳ عود کرد و به بیمارستان نظامی وال دوگراس در پاریس منتقل شد، اما همچنان سودای ماندن در قدرت داشت و در انتخابات ۲۰۱۴ نامزد شد.

اطرافیان وی به ویژه برادرش سعید بوتفلیقه نقش مهمی در این تصمیمات داشتند و گویا این گونه او را اقناع کرده‌ بودند که ماندنش در قدرت برای بقای الجزایر ضرورت دارد؛ در حالی که می‌خواستند در لوای ریاست جمهوری پیرمردی سالخورده و بیمار به کار چپاول خود ادامه دهند.

به هر حال، مشکلات انباشته شده داخلی و بغرنج‌تر شدن وضعیت جسمانی بوتفلیقه از ۲۰۱۶ و پافشاری وی بر ماندن در قدرت تا عزیمت از «قصر به قبر» سرانجام مردم را به خیابان‌ها کشاند تا این که در فوریه ۲۰۱۹ ناگزیر به استعفا شد. البته ناگفته نماند که در جریان ماه‌ها، اعتراض های خیابانی که به استعفای بوتفلیقه منجر شد، خون از دماغ معترضی جاری نشد و آن‌ها بدون تلفات به ریاست جمهوری وی پایان دادند؛ البته در این مهم سپهبد «احمد قاید صالح» فرمانده فقید ارتش الجزایر که در دسامبر ۲۰۱۹ از دنیا رفت، نقش مهمی داشت. وی به کلیه نیروهای ارتش، امنیتی و پلیس دستور داده بود که حتی یک گلوله به سمت مردم شلیک نشود.

منبع: روزنامه خراسان