سلام
جالب و دقیق و نکته‌سنجی خوبی داشت.
تحلیل سیاستی قانون همسان‌سازیِ حقوقِ اعضایِ هیات علمی دانشگاهها
بیان مساله: مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفندماه سال گذشته، مفاد جزء (۲) از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را به تصویب رساند.
- بیان مساله:
مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفندماه سال گذشته، مفاد جزء (۲) از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را به تصویب رساند.
این تصمیم سیاستی، تصمیمی سهل و ممتنع بود؛ سهل بود زیرا مانند تمامی تصمیمات سیاستی، فرمول و دستورالعمل ساده ای داشت. بدین معنا که مشکلی وجود داشت و آن مشکل این بود که اعضای هیأت علمی با شرایط و وظایف و خدمات آموزشی و پژوهشی یکسان، در وزارتخانه های مختلف، حقوق و مزایای متفاوتی دریافت می کردند که موجب بی انگیزگی، احساس یأس و ناامیدی و حتی خروج استادان از کشور شده بود(مشکلِ تفاوت حقوق اعضای هیأت علمی).
این مشکلات، مسئولان و تصمیم گیران در دولت را بر آن داشت تا به ریشه یابی این آسیب بپردازند (مسأله شناسی اختلاف حقوق اعضای هیأت علمی) تا با بررسی گزینه ها و بدیل های مختلف، راه حلی را انتخاب کنند (همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی)، در مجلس شورای اسلامی بدان مشروعیت بخشند و آن را به قانون تبدیل کنند (قانون همسان‌سازی حقوق اعضا هیأت علمی وزارت عتف با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مصوبه و قانون را برای عملیاتی شدن ابلاغ کنند و قانون جنبه اجرایی پیدا کند (اجرای قانون همسان سازی) و در نهایت، قانون اجراشده از سوی مجریان رصد قرار شود و در صورت لزوم اصلاحاتی اعمال گردد (ارزیابی و پایش).
اما این قانون با وجود سهل و آسان بودن که انتظار می رفت مشکل شناسایی شده را به راحتی برطرف و عدالت حقوقی را برقرار سازد، وجه و چهره ای ممتنع و دشوار نیز داشت، بدین معنا که پیامدها و آثاری داشت که اگرچه قصد نشده بود اما پدیدار شد. به عبارت دیگر، در عمل و اجرا، نه تنها آن چه سیاستگذاران در پی آن بودند- یعنی عدالت در حقوق- تحقق نیافت بلکه نابرابری های موجود تشدید نیز شدند. از این رو، اگرچه قانون همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی پاره ای از مشکلات پیش بینی شده را رفع کرد اما به دلایلی از جمله فقدان جامعیت و دقت سیاستی، برخی مشکلات پیشین را عمق تر ساخت و در ابعادی، حقوق اعضای هیأت علمی، نسبت به قبل از اجرای این قانون، نابرابرتر و تبعیض آمیزتر شد.
- کاستی های سیاستی در مراحل و گام های گوناگون سیاستگذاری:
مهمترین نواقص سیاستی در تدوین و اجرای قانون همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
۲-۱. ضعف در مسأله شناسی و صورت‌بندی مناسب مسأله: وزیر و مسئولان وقت وزارت عتف و نیز ریاست و معاونین سازمان برنامه و بودجه، در نگارش پیش نویس و مفاد اولیه قانون همسان سازی از دقت و نکته بینی لازم برخوردار نبودند، به نحوی که به جای انشای متنی صریح، دقیق، جامع، شامل و کامل، متنی تفسیرپذیر و مبهم برای تبدیل شدن به قانون تهیه کردند.
به عبارت دیگر، آنان نتوانستند مسأله را به درستی و با ارائه جزئیات تبیین کنند و این اشتباه مساله شناسانه و نیز صورت بندی نادرست، موجب نادیده انگاشتن اعضای هیات علمی پژوهشی شاغل در پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت عتف و نیز اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات دستگاه های اجرایی از شمول و بهره مندی از مزایای قانون همسان سازی شد.
۲-۲. نقص در مشروعیت بخشی به موضوع همسان سازی و تبدیل آن در چارچوب قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی: در این مرحله، ارکان قوه مقننه به ویژه کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون برنامه و بودجه و نیز معاونت حقوقی و مجموعه نمایندگان مجلس در فرایند بحث و تصویب این قانون در صحن علنی و مشروعیت بخشیدن به آن، تمام ابعاد و زوایای قانون به ویژه ذینفعان و افرادی را که از این قانون منتفع می شدند، با دقت نظر و ژرف‌اندیشی بررسی نکردند تا تمامی ذینفعان مورد شمول و پوشش قانون قرار گیرند. بر این اساس، آنان نتوانستند قانونگذاری جامع، همه جانبه نگر و مناسبی در این خصوص داشته باشند.
بدیهی است قانون مصوب مجلس باید صریح و کامل و جامع و مانع باشد، به گونه ای که ابهام نداشته باشد و تفسیرپذیر نیز نباشد و قادر باشد تمامی ذینفعان موضوع و مخاطبان قانون را شامل گردد، در حالی که متاسفانه درباره قانون همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، این اصل رعایت نشد و تفسیرپذیری عبارات و واژه های «دانشگاه ها»، «وابسته» و «وزارت عتف» در ابتدا و همچنین در برخی موارد، ارائه تفسیر مضیق و محدود، موجب شد تا اینک مشکلات متعددی برای برخی ذینفعان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دستگاه های اجرایی به جهت محروم شدن از مزایای این قانون پدید آید.
۲-۳. کاستی های مرحله اجرا: حتی زمانی که ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح و پیشنهاددهنده اصلی این قانون، در مصاحبه و همایش‌های متعدد این ابهام و تفسیر قانونی پدیدآمده را برطرف کرد و صراحتاً به صورت شفاهی و مکتوب، به مقصود اصلی طراحان و پیشنهادکنندگان یعنی شمول قانون همسان سازی برای تمامی اعضای هیأت علمی چه آموزشی و چه پژوهشی از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دستگاههای اجرایی تأکید کرد و مسیر آن را مصوبه هیأت امنای این دانشگاه ها و موسسات دانست نیز تاکنون این دستور مقام اجرایی کشور تحقق نیافته است و از جمله با وجود مصوبه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان هنوز حکمی برای اعضای هیات علمی این دانشگاه صادر نشده است.
۲-۴. غفلت در مرحله ارزیابی و پایش: به طور معمول هر تصمیم سیاستی پس از تصویب و اجرا (چه قبل از اجرا، چه حین اجرا و چه پس از اجرا)، از سوی نهادهای سیاستگذار رصد می شود تا در صورت وجود نواقص و کاستی های احتمالی، اصلاحات لازم انجام شود، امری که متأسفانه تاکنون درباره قانون همسان سازی با وجود آشکار شدن آثار زیانبار آن به ویژه تبعیض ناروا و به دور از انصافی که در مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی اعمال شده، تحقق نیافته است.
بدون شک این تبعیض ناروا و آشکار که با محروم ساختن اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های موسسات اجرایی و ایجاد حس تحقیر شدن و سرخوردگی در آنان همراه است، بی انگیزگی اعضا در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی باکیفیت و مناسب، به ویژه در آستانه سال تحصیلی را در پی خواهد داشت.
- پیشنهادات سیاستی:
۳-۱. نگاه یکپارچه، عادلانه و متوازن نهادهای تصمیم گیرنده حاکمیتی به تمامی اعضای هیأت علمی که تاکنون از قوانین، قواعد و فرایندهای یکسانی در زمینه جذب، نگهداشت، ارتقا و نظام حقوق و دستمزد تبعیت می کردند، ارائه تفسیر موسع از قانون (همچون تفسیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره)، و پرهیز از جداسازی برخی اعضا از بهره مندی از قانون همسان سازی و یا تبدیل شدن آنان به هیأت علمی درجه دوم. زیرا بدیهی و مسلم است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، تابع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بوده و از ضوابط و مقررات حاکم بر وزارت عتف تبعیت می کنند و لذا لازم است کما فی السابق از حقوق و مزایای یکسانی با اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت عتف برخوردار باشند.
۳-۲. همفکری و هم افزایی تمامی نهادهای سیاست پژوه و سیاستگذار برای تسری این قانون به تمامی ذینفعان به ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی به نحوی که آنان بتوانند مشمول بهره مندی از مزایای قانون همسان سازی اعضای هیات علمی گردند.
علیرضا حیدری، استادیار گروه مطالعات اجتماعی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان
برچسب ها :ایران مامن ، دانشگاه ، علیرضا حیدری ، قانون بودجه ، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی ، وزارت علوم
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
باسلام
نکته حائز توجه اینکه، ستاد کل نیروهای مسلح، احکام دائمی اعضای هیات علمی خود را صادر کرده است ولی ریاست دانشگاه فرهنگیان علیرغم موافقت و هامش رییش سازمان برنامه و بودجه وقت، ریاست مجلس، کمیسیونهای آموزش و بودجه مجلس، اجرای دستوالعمل را منوط به دستور اجرایی وزیر علوم کرده است.
عالی و کاملا منطبق با واقعیت درود برشما
ب متن فوق، بی عملی رییس دانشگاه فرهنگیان و علاقه اوپبه حفظ میز و پست را هم اضافه کنید.
وقتی کسی درد اعضای مجموعه خود را حس نکرده چگونه امیدوار باشیم مشکل را حل کند.
دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد رهبری که یک دانشگاه مهم تحصیلات تکمیلی است و کارش تربیت مدرس معارف در دانشگاه ها ی کل کشور است نیز فصل دهم را اجرا نکرده که هیچ، از همسان سازی هم خبری نیست. گویا می خواهند از ارث پدرشون به این اساتید بدبخت صدقه دهند. لعنت بر شعارزدکی
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 5 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 5