گم شدن صدای استادان در هیاهوی اوکراین و مناقشات رتبه‌بندی معلمان

تحولات اوکراین و لشکرکشی روسیه به این کشور باعث شده تا اخبار مرتبط با آن در کانون توجه رسانه‌ها و مردم سراسر جهان قرار بگیرد.

از سوی دیگر، طی هفته‌های اخیر اعتراضات فرهنگیان در خصوص رتبه‌بندی معلمان از مهمترین موضوعاتی بوده که در رسانه‌های ایران بازتاب داشته و در تازه‌ترین خبر هم وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در آذربایجان شرقی وعده داده طرح رتبه‌بندی معلمان، به زودی با اعتبار مکفی اجرا می‌شود.

در هیاهوی مربوط به اوکراین و با وجود وعده‌های مربوط به بهبود وضعیت معیشتی معلمان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از آب رفتن حقوق خود خبر می‌دهند که این موضوع تاکنون چندان بازتابی نداشته است.

به گزارش دهم بهمن‌ماه تارنمای «رکنا»، براساس مصوبه موجود در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم با اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، قرار بود در سال جاری حقوق استادان دانشگاه با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شود. تیرماه امسال برخی دانشگاه‌ها اقدام به افزایش ۳۰ درصدی حقوق استادانشان کرده بودند. اما اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس‌جمهوری نامه نوشته که اعتبارات لازم برای این افزایش حقوق را در اختیار ندارد. همین مساله نیز باعث شده که برخی دانشگاه‌ها از دی ماه امسال به کاهش ۳۰ درصدی حقوق‌ها دست بزنند.

پیش از آن و اواخر آذرماه «فرارو» خبر داد که دانشگاه شاهرود پیشگام این کاهش ۳۰ درصدی حقوق استادان شده است.

در این باره و بر اساس آنچه در کانال «انجمن اعضای هیات علمی وزارت علوم» مطرح شده همسان‌سازی حقوق اعضای علمی موضوعی بود که پس از مدت‌ها مغفول ماندن، سال گذشته مورد توجه قرار گرفت. این همسان‌سازی در دو بخش صورت گرفت؛ یکی ۳۰ درصد اولیه که دست نخورده مانده و دلیل آن‌ هم رشد نکردنِ منطقی آن طی سالیان اخیر بوده است.

در شرایط قبل از این تصمیم، به عنوان مثال حکم مربوط به حقوق یک استادیار پایه ۹ حدود ۱۰ میلیون و دریافتی نزدیک هفت میلیون تومان بود.

در ادامه و با استناد به قوانین موجود، وزارت علوم با توجه به اینکه اعضای هیات علمی این وزارتخانه باید حقوقی متناسب با هیات علمی غیربالینی  وزارت بهداشت دریافت دارند و منطقی هم به نظر می‌رسد، ۳۰ درصد دیگر هم برای هیات علمی‌هایی که درخواست می‌دادند از حالت تمام وقت به «تمام‌ وقت ویژه» تبدیل شوند و حضورشان از ۴۰ ساعت موظفی به ۵۴ ساعت افزایش می‌یافت، منظور داشت.

این قانون برای هیات علمی‌هایی که فعالیت انتفاعی دیگری نداشتند مگر استثناءهایی مانند ارتباط دانشگاه با صنعت، در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرد و در نهایت عملیاتی شد.

این قانون در دانشگاه تهران اجرایی شد اما در دانشگاه‌هایی که مشکلات بودجه‌ای داشتند، ۳۰ درصد اول لحاظ شد و در مورد ۳۰ درصد دوم به موانعی برخوردند. در دولت جدید این بحث قانونی متاسفانه با مباحث سیاسی گره خورد و گفته شد دولت قبلی مصوبه‌ای که سال‌ها گوشه‌ای خاک می‌خورده، در روزهای آخر عمرش، اجرایی کرده و به همین دلیل باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

اولین نهادی هم که به این موضوع ورود کرد دیوان محاسبات به ریاست «مهرداد بذرپاش» بود و حتی برخی به کنایه گفتند وی انتقام اوضاع تحصیلی‌اش در دانشگاه را می‌گیرد. در نهایت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اظهار داشت چون منابع افزایش ۳۰ درصد دوم در بودجه مشخص نیست باید قطع شود.

تا اینجای کار خیلی از دانشگاه‌ها به خواست سازمان برنامه و بودجه تن داده و حکم‌ها را اصلاح کرده‌اند غیر از معدودی دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه تهران که به دلیل موافق نبودن با این رویه، پرداخت حقوق اعضای هیات علمی آن با مشکل مواجه شده است. با این حال پیگیری‌های دکتر «سیدمحمد مقیمی» رئیس دانشگاه تهران همچنان ادامه دارد.

به گفته یکی از اعضای انجمن، تحلیلی که در این باره وجود دارد این است که حقوق معلمان در ماجرای رتبه‌بندی با حقوق اعضای هیات علمی پیوند خورده در حالی که در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. برخی اعضای کمیسیون آموزش با رویه‌ای پوپولیستی اعلام کردند حقوق یک معلم نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق یک هیات علمی باشد.

با این مصوبه و با وجود تفاوت‌های میان کار و سوابق و تحصیلات معلمان و اعضای هیات علمی –مثلا یک معلم از ۱۸ سالگی ممکن است استخدام شود و یک استاد دانشگاه در جوان‌ترین حالت ابتدای دهم سوم زندگی- حقوقی تقریبا یکسان به هر دو تعلق می‌گیرد. از سال بعد هم به دلیل اتصال حقوق این دو، امکان افزایش حقوق برای اعضای هیات علمی وجود ندارد چون بار مالی سنگینی دارد.

یکی دیگر از اعضای این انجمن با بیان اینکه قضیه آنقدر غلط است که مخالفت شدید نماد آموزش عالی و دانشگاه مادر (دانشگاه تهران) را به همراه داشته به ایران مامن گفت، تبعات تصمیمات اینچنینی می‌تواند در تشدید مهاجرت نخبگان و فرار مغزها ظاهر شود و نقض غرض اهداف مورد نظر رئیس‌جمهوری در مورد همسان‌سازی حقوق‌ها باشد.