برنده نهایی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران

در آخرین نشست شورای عالی کار (پایان هفته گذشته) ، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران با افزایش ۴/۵۷ درصد همراه شد.

از دید طرفداران این تصمیم که به گفته آنان سفره کارگران را رنگین‌تر خواهد کرد، در اولین سال از فعالیت دولت سیزدهم با رشد حداقل دستمزد نیروی کار تا حدودی معادلات به نفع نیروی کار تغییر می‌کند.

به نوشته روزنامه «جوان»، برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد هزینه دستمزد بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و تورم در سال آتی نگرانی‌هایی دارند، اما در مقابل برخی از کارشناسان تورم ناشی از رشد هزینه نیروی کار را برای اقتصاد مثبت ارزیابی می‌کنند.

این در حالی است که «وحید شقاقی شهری» به روزنامه «اعتماد» گفته است: رشد ۵۷درصدی حقوق و دستمزد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، قطعا روی کسب و کارهای خرد و متوسط نیز تاثیرگذار است و هزینه‌ها را بالا می‌برد و به گونه‌ای می‌تواند تورم را نیز در اقتصاد ایران بالا برده و روی کالاها اثرگذار باشد و این تورم همه طبقات اجتماعی را درگیر کند.

وی می‌افزاید: رشد ۵۷درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه رشد ۵۷درصدی دستمزدها منجر به بیکاری، رکود و تعدیل و اخراج کارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد کلان و طبقه کارگری است.

علاوه بر آنچه گفته شد، «هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه اظهار داشته قطعا پنج میلیون و ششصد هزار تومان نمی‌تواند جوابگوی نیاز‌های یک خانواده ۴ نفره باشد و باید در اصل کنترل تورم شود تا قدرت خرید کارگران ترمیم شود.

به نوشته «خراسان»، «علی چشمی» استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، هم تامین اجتماعی را منتفع اصلی افزایش حق بیمه دریافتی از طریق افزایش حقوق دانسته و اظهار داشته است: برای سال ۱۴۰۱ رشد دستمزد کارگران ۵۷ درصد، رشد دستمزد کارمندان ۱۰ درصد، رشد قیمت کالاها و خدمات الان بالای ۴۰ درصد و طبق پیش‌بینی خود دولت حدود ۳۰ درصد. منطق دقیقا چیست؟