وزارتخانه دردسرساز و وزیری که زمین خورد

آموزش و پرورش از دردسرسازترین وزارتخانه‌های چند دهه اخیر بوده و وزیرانش با گرفتاری‌های سیاسی و غیرسیاسی زیادی روبرو بوده‌اند.

بعد از اینکه «فرخ‌رو پارسا» نخستین وزیر زن دوران پهلوی (وزیر آموزش و پرورش از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ با وقوع انقلاب اعدام شد، «محمدعلی رجایی» از همین وزارتخانه به نخست وزیری و ریاست‌جمهوری رسید؛ راهی که تا نخست وزیری، «محمدجواد باهنر» نیز از آموزش و پرورش پیمود و نهایتا این دو چهره شاخص در جریان انفجار هشتم شهریور ۱۳۶۰ در قاب شهدای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

به گزارش ایران مامن، طی سالیان اخیر نیز از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی تا روحانی، همه روسای جمهور وزاری آموزش و پرورششان لااقل یک بار با استیضاح مواجه شدند.

در دولت سیزدهم هم اولین گزینه سیدابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رای نیاورد، دومی هم رای اعتماد نگرفت تا نهایتا «یوسف نوری» توانست اولین وزیر آموزش و پرورش این دولت نام بگیرد؛ وزیری که از دید بسیاری از منتقدان دولت حد او فراتر از مدیریت یک مدرسه نبود و نهایتا بعد از غائله مسمومیت‌ها در مدارس، موظف به استعفا شد.

نکته قابل تامل اینکه بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت هم از این استعفا یا برکناری استقبال کرده و آن را نشانه قاطعیت دولت قلمداد کردند همچنان که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توئیت زد: هیچ‌کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند. به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند. اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابجا می‌شود.

به گزارش «خراسان» شیوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، اگرچه می توانست برگ برنده‌ای برای یوسف نوری و تقویت جایگاه او در وزارت آموزش و پرورش باشد اما عملکرد ضعیف وزارتخانه تحت مدیریتش در اجرای این قانون، آقای وزیر را به بازنده‌ای بزرگ تبدیل کرد تا پس از حجت عبدالملکی و مرحوم رستم قاسمی، او سومین وزیر دولت سیزدهم باشد که استعفایش را تقدیم رئیس جمهور می کند.

کنار رفتن نوری از کابینه بسیار محتمل بود، چرا که به دنبال واریز نشدن حقوق کامل معلمان در پایان سال، رئیس جمهور دستور بررسی دقیق و برخورد با قصور را داده بود و گزارش معاون اول رئیس جمهور هم، تعلل وزارت آموزش و پرورش در محاسبات لازم برای اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان و میزان افزایش حقوق‌ها را تایید کرده بود؛ تعللی که سازمان برنامه و بودجه را با مطالبه ناگهانی چندهزار میلیارد تومانی در روزهای پایان سال مواجه کرد و مانع از پرداخت به‌موقع و کامل حقوق فرهنگیان شد و در نهایت هم به استعفای وزیر انجامید.

اما حتما باید یکی از دلایل این تصمیم رئیس جمهور را هم، موضع مجلس در حوزه آموزش و پرورش دانست. جدی بودن نمایندگان مجلس در این موضوع، از همان روزهای آغاز به کار دولت مشخص شد و دو گزینه اول دولت برای تصدی این وزارتخانه، یعنی «حسین باغ‌گلی» و «مسعود فیاضی» پس از جلسات جنجالی، نتوانستند رای اعتماد بگیرند. با این حال در آذرماه سال ۱۴۰۰، یوسف نوری به عنوان سومین گزینه دولت ۱۹۴ رای موافق را کسب کرد تا با وجود داشتن ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع، به عنوان وزیر آموزش و پرورش کار خود را آغاز کند. هرچند که او هم به دلیل قصور و کوتاهی اخیر، اگر استعفا نمی‌کرد، باید خودش را برای استیضاح توسط نمایندگان آماده می‌کرد.

در کنار اقدامات و اظهارنظرهای عجیب مثل «درخواست تغییر شاخص های آلودگی هوا برای تعطیل نشدن مدارس در هوای آلوده» یا «دستورالعمل ورود نیروهای مازاد سایر دستگاه‌های دولتی به آموزش‌وپرورش»، اتفاقات دیگری هم رقم خورد که سبب شد تنها پنج‌ماه پس از آغاز به کار او، زمزمه های استیضاحش به دلیل تدوین غیرکارشناسی آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان مطرح و در نهایت هم طرح استیضاح او در مرداد ۱۴۰۱ در سامانه مجلس بارگذاری شود، هرچند که به دلیل نزدیک بودن زمان بازگشایی مدارس، به نوری فرصت اصلاح روندها داده شد. اما این همکاری راه به جایی نبرد و در نهایت، سیدعلی یزدی‌خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، در دی ماه سال ۱۴۰۱ از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرد استیضاح یوسف نوری را به جریان بیندازد؛ استیضاحی که برای آن ۱۸ دلیل ذکر شده بود، از جمله: عقب ماندگی مفرط از برنامه‌‌ها، انتصابات بسیار ضعیف، نداشتن برنامه و اقدامات مشخص برای پیاده سازی سند تحول، شیوه مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان و البته اجرای دیرهنگام و ناقص قانون رتبه‌بندی معلمان که در نهایت، همین مورد آخر کار دست نوری داد؛ نکته جالب این‌که، برخی رسانه ها همچون «تسنیم» مسئولیت اصلی این اتفاق و تاخیر در واریز حقوق های آخر سال را، حاصل عملکرد ضعیف معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه و انتصاب اشتباه فرد بدون تجربه در این حوزه دانستند.

چرایی اهمیت وزارتخانه آموزش و پرورش کاملا واضح است و کافی است بدانیم این وزارتخانه به طور مستقیم با جمعیتی حدود ۴۰ میلیون نفر سر و کار دارد؛ ۱۶ میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم و کارمند فرهنگی و میلیون‌ها پدر و مادر دارای فرزند محصل .اما وزارت آموزش و پرورش اکنون با مشکلات بسیاری مواجه است؛ از متناسب نبودن ورودی دانشگاه فرهنگیان با میزان کمبود معلمان تا وضعیت نگران کننده معلمان قراردادی و مهم‌تر از همه، انتظارها برای اجرای دقیق قانون رتبه بندی؛ مشکلاتی که نشان می دهد وزیر جدید باید کارکشته‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون مدنظر دولت بوده است.