بخشنامه دولت در کاهش حقوق برخی کارمندان؛ دیوان عدالت اداری ورود می‌کند؟

«شکایت از بخشنامه دولت در کاهش حقوق برخی از کارمندان به دیوان عدالت اداری» عنوان مطلبی است که خطاب به این نهاد قضایی و از سوی «محمدرضا سقائیان فرد» فعال حقوق مدافعان سلامت در اختیار ایران مامن قرار گرفته و مشروح آن در ادامه آمده است:

حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین حاج آقا حکمتعلی مظفری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره  3607/ ت 61124 ه   به تاریخ 15/01/1402  و توجه به تبصره 2 ماده 6  ملاحظه گردید که دولت در اقدامی غیرمتعارف و مغایر قانون نسبت به  تجمیع و تثبیت جزء(1) بند (الف) تبصره12قانون بودجه1397 وبند (ی)تبصره12 قانون بودجه1398  و مبنای ریالی قرار دادن این مقادیر طبق تصویب نامه شماره 17799/ت 58708ه مورخ 21/02/1400 الزام نموده و خواستار بدون تغییر باقی ماندن این گزاره های موجود در احکام کارکنان دولت و عدم اعمال افزایش ضریب سال 1402 گردیده است.

این اقدام مغایر قانون را سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای اولین بار در سال 1401   با ابلاغ مشترک بخشنامه‌ای به شماره 23655 مورخ  07/04/1401 در پاسخ به استعلامات و ابهامات مختلف دستگاه‌های اجرایی  در خصوص تبصره ذیل بند 5 تصویب نامه شماره 21487 / ت 59826 ه مورخ 15/02/1401 هیات محترم وزیران نحوه اجرایی بند مذکور را در بند 1 بخشنامه فوق الاشاره بیان می دارد ؛ «مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه شماره 3718/ ت 57593 ه مورخ 20/01/1399 هیات وزیران معادل مبالغ تعیین شده در اخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال 1400 بر مبنای مفاد تصویب نامه شماره 17799 / ت 58708 ه مور 29/01/1400 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می‌گردد» که پایه و بنیان تصویب نامه سال 1402 قرار می گیرد.

این در حالی است که ؛

اولا: هیات محترم وزیران به لحاظ قانونی راسا نمی‌تواند تصویب‌نامه‌های سالهای 1397 و 1398  دولت قبل را که مستظهر به قانون لایحه بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و تاییدیه شورای نگهبان در همان سال‌ها بوده است، ابطال نماید و اصل 138 قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد که تصویب‌نامه هیات وزیران نباید با قوانین و مقررات و روح آن تضاد داشته باشد.  از این رو دولت محترم چنانچه مایل به ابطال آن تصویب‌نامه می‌بوده است باید طی لایحه ای مجوز آن را از مجلس و شورای نگهبان طی فرایند قانونی دریافت نماید که در این خصوص اقدامی صورت نپذیرفته است وگرنه در شرح ابلاغیه های مربوطه به آن اشاره می کردند.

ثانیا : با مراجعه به دو تصویب نامه هیات محترم وزیران مورد استناد این دو سازمان در بند 1 بخشنامه شماره 23655 مورخ 07/04/1401 ملاحظه می شود که طبق بند 9 تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3718/ ت 57593 ه مورخ 20/01/1399 به صراحت به مشمول «افزایش بودن» بندهای 7 و 8 تصویب نامه شماره 8724 /ت 56485 ه مورخ 31/01/1398 اشاره می کند و نه «بدون تغییر باقی ماندن» آنها برخلاف ادعای مطرح شده دراین بخشنامه.

همچنین در تصویب نامه شماره 17799/ ت 58708 ه مورخ 21/02/1400 که به شرح اصلاح تصویب نامه 8013 /ت 58708 ه مورخ 29/01/1400 پرداخته است به صراحت در بند 2 اشاره می کند که : « مبالغ ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه شماره 3718 / ت 57593 مورخ 20/01/1399 «مشمول افزایش» این تصویب نامه می باشد و همانطور که ملاحظه می‌شود سخنی از «بدون تغیر باقی ماندن» به میان نیامده است برخلاف ادعای مطرح شده در این بخشنامه.

ثالثا : همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت اشتباه و وارونه از این دو تصویب‌نامه سبب  تصویب مفاد مغایر قانون در تصویب نامه های هیات محترم وزیران طی سال‌های 1401 و 1402 گردیده است که جهت استحضار تمامی تصویب نامه های سالهای 1397 تا 1402 تقدیم حضور می گردد.

از این رو از آن مقام محترم استدعا داریم به پاس دفاع از حقوق کارکنان دولت و جبران تضییع صورت گرفته ناشی از ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال 1401 و همچنین جلوگیری از تکرار این مهم در تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال 1402 نسبت به ابطال این دو تصویب نامه و الزام به رعایت مفاد قانونی توسط دولت محترم دستور مقتضی مبذول فرمایید. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر به عمل می آید.

با تشکر