تابوی انتشار نام؛ از فساد چای تا ابربدهکاران و رانت‌خورهای وارداتی

معروف است که نوشیدن چای یکی از معدود دلخوشی‌ها یا تفریحات فقرا است اما اکنون هر پیاله آن می‌تواند یادآور واقعیتی تلخ باشد. پرونده فساد «چای دبش» تحت پوشش واردات چای، در یک هفته اخیر بیش از هر زمان دیگری روان جامعه را آزرده است؛ جامعه‌ای که زیر انواع و اقسام فشارهای اقتصادی در حال له شدن است و خبر فساد چندین میلیارد دلاری، آن هم در موضوعی چون چای که کسی انتظارش را ندارد، آشفته‌اش می‌کند.

انتظار جامعه برای اعلام نظر مقام‌های کشور در این زمینه، به اظهارات دیروز رئیس‌جمهوری ختم شد که در مراسم افتتاح همایش اقتصاد ایران گفت: دولت پرونده فساد اخیر را به دستگاه قضایی داده بود، انتظار رسیدگی بود، نه بازخوانی خبر ۹ ماه قبل. انتظار مردم همین است که اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد مثل شفاف‌سازی، اصلاح ساختارها، اعلام ابربدهکاران بانکی و…  به مردم گفته شود.

به گزارش ایران مامن، از نگاه بسیاری با وجود تردیدهای فعلی و تجربیات گذشته، در شرایطی که فسادی چنین عظیم به وقوع پیوسته باید به طور شفاف و بدون ملاحظه نام متخلفان و سر منشا تاراج چندین میلیاردی منابع ارزی کشور منتشر شود.

به نظر می‌رسد ممانعت از «انتشار نام متخلفان واقعی» گره کور و مانع بزرگ مبارزه ریشه‌ای با فساد در کشور ما باشد. چه بسیار پرونده‌های فساد مالی بزرگی که در روند رسیدگی قضایی در مرحله انتشار اسامی گیر کرده‌اند و از این نقطه یا مسدود شده یا به بیراهه (انتشار اسامی متهمان درجه چندم) رفته‌اند و هرگز به سر منشا تخلف و صاحبان امضاهای طلایی نرسیده‌اند.

اخبار مرتبط

مسابقه فساد؛ سبقت چای از فولاد

به جای مانیتورینگ مردم عادی، عکس و مشخصات دزدهای میلیاردی را منتشر کنید

در چنین فضایی است که دستگاه‌های مسئول راه را برای تکرار «کی بود کی بود من نبودم» باز می‌بینند. یکی از اظهارنظرها در این باره مربوط به نماینده ملایر بوده که مدعی شده «وزارت صمت گفته ارز ندهید اما بانک مرکزی معلوم نیست به چه دلایلی به ۵ هلدینگ زیرمجموعه چای دبش ارز داد! در این میان، وزارت جهاد شروع کننده مبارزه با فساد بوده است.»

نماینده دیگر گفته «به آقای رئیسی تذکر می دهیم اگر گشت ارشاد مدیران فعال بود چنین اتفاقی نمی افتاد. اگر هم گشت ارشاد مدیران هست پس بروز چنین اتفاقی فاجعه است. قطعا وزیری که در وزارت جهاد بوده در این زمینه مطلع بوده و باید پاسخگو باشد.»

در شرایطی که ابعاد ماجرای فساد چای گسترده‌تر شده و برخی از پخش چای تاریخ مصرف گذشته یا «چای سنواتی سرطان‌زا» سخن می‌گویند باز هم باید تکرار کرد که چه بسیار پرونده‌ها از ابربدهکاران بانکی گرفته تا فساد دلار ۴۲۰۰  که در آنها مجموعه‌ای از اسامی و نام شرکت‌ها انتشار یافت و نهایتا مشخص نشد به کدام مقام و مسئولی متصلند هستند و از کجا ریشه می‌گیرند. مشخص شدن نام و مشخصات مدیرعامل چای دبش هم زنگ خطر به کجراهه رفتن یک پرونده فساد دیگر را به صدا درآورده است، چرا که هنوز نامی در مورد حامی اصلی تخصیص ارز بی حساب و کتاب به این مجموعه اعلام نشده است.

«عباس عبدی» فعال سیاسی در توییتی نوشته اگر دولت در صدد شفافیت است فقط به این پرسش پاسخ دهد؛ مقام رسمی حامی پرداخت این مبالغ کلان ارزی به «دبش» کیست؟ بدون حامی هیچ شانسی برای پرداخت این ارزها وجود نداشته است. مابه‌ازای این حمایت چه بوده؟ ‏متهم ردیف اول شخص حامی است و نه گیرنده ارز.

اظهارات اخیر «محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس دولت سیزدهم مبنی بر اینکه «دولت با متخلفان پرونده چای دبش برخورد و افراد را عزل کرده است» و «دولت حتما اسامی متخلفان پرونده چای دبش را به قوه قضائیه اعلام خواهد کرد» از این واقعیت نشان دارد که هنوز اسامی از سوی دولت به قوه قضائیه اعلام نشده است.

طبیعی است تا زمانی که ریشه قطع نشود، شاخ و برگ‌های علف هرز فساد را هر چقدر بچینیم، از روزنی دیگر و بسیار تندومندتر می‌روید، روزی از کنار چای سربرمی‌آورد و روز دیگر از روزنه ورزش کشور، مانند آنچه امروز در مورد واردات خودروهای لوکس خارجی برای افرادی خارج از فضای فوتبال بنا به « توصیه گمنامان» مطرح شده است.

گویا در جریان صدور مجوز برای واردات خودرو به عنوان پاداش بازیکنان و اعضای تیم ملی،  ۱۴ نفر بیرون از دایره فوتبال که عمدتا با توصیه‌ای بیرون از فضای فوتبال وارد فهرست شده‌اند، اقدام به واردات خودروی لوکس کرده‌اند؛ نام‌هایی که احتمالا انتشار آنها مانند انتشار نام متخلفان بزرگ اقتصادی همچنان تابو خواهد ماند.