طرح تازه برای وصول مالیات؛ علیه سوداگران یا مصرف‌کنندگان؟

به گزارش ایران مامن، نمایندگان مجلس در جلسه نهم اردیبهشت‌ماه ایرادات شورای نگهبان به یک طرح مالیاتی مهم را رفع کردند تا سرانجام پس از حدود ۱۲ سال از مطرح شدن آن، به فرجام خود نزدیک شود. این مصوبه در صورت تصویب نهایی، قرار است فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ملک را زیر تیغ نظام مالیاتی ببرد.

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در جلسه چهارم اردیبهشت در بهارستان اظهار داشته بود قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شامل کمتر از نیم درصد مردم و افرادی می‌شود که مالیات نمی‌دهند.

این دستور کار مجلس یازدهم در آخرین روزهای کارش با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. به نوشته «کیهان» تصویب مالیات بر سوداگری در مجلس که شامل نیم درصد جمعیت کشور یا همان ثروتمندان می‌شود موجب شده که دلالان و اصلاح‌طلبان در برابر مردم صف‌آرایی کنند؛ تا جایی که وزیر ارتباطات دولت روحانی که تخصصی در اقتصاد ندارد کشور را تهدید کرده است!

به نوشته «سازندگی» حامیان طرح مدعی‌اند اگر مالیات بر عایدی سرمایه در ایران اجرا شود، نوسان قیمتی ناشی از سوداگری کاهش می‌یابد. اما مخالفان نظر دیگری دارند و می‌گویند اگر دنبال عدالت هستید و می‌خواهید اقتصاد مسیر طبیعی خودش را طی کند، تورم را کاهش دهید و با تصویب چنین طرح‌ها و لوایحی، بیشتر از این روی زخم مردم نمک نریزید.

به نوشته این روزنامه مالیات بر عایدی سرمایه در اصل باید جلوی سفته‌بازی و سوداگری و دلالی و به ‌طور کلی سرمایه‌گذاری غیرمولد را بگیرد اما عملکرد نادرست دولت‌ها که باعث تشدید تورم شده باعث شده خودرو ۱۰۰ میلیون تومانی به ۵ میلیارد تومان برسد و اصولاً مالیات بر چنین دارایی اجحاف در حق مصرف‌کننده است. زیرا اگر تورم را سرقت محترمانه پول و دارایی مردم بدانیم که عملاً یک نوع مالیات است مالیات بر این ثروت، یعنی مالیات بر مالیات؟

و اما آنچه درباره این طرح در روزنامه «خراسان» انتشار یافته به این شرح است:

در کل این پایه مالیاتی شامل ۴ گروه کالایی به شرح زیر می شود: ۱-املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛ ۲-انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی(پلاک) شخصی؛ ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن ها و جواهرات؛ ۴- انواع ارز(ارز، رمز پول، رمز دارایی)

۹ شرط مهم در معافیت معاملات املاک

همان طور که گفته شد، برآوردها نشان می دهد اکثریت مردم شامل این مالیات نمی شوند. برای همین قبل از تشریح چگونگی محاسبه این مالیات به تشریح شرایط معافیت از آن می پردازیم. در اولین مورد، باید به مهم ترین شروط معافیت املاک به شرح زیر اشاره کرد:

۱-فروش ملک مسکونی با دوره مالکیت بیشتر از دو سال (اگر فرد ملک دیگری نداشته باشد)؛ ۲-سرپرست خانوار می تواند شرط دوره مالکیت ۲ ساله را هر ۵ سال یک بار نقض کند؛ ۳-سرپرست خانوار می تواند یک ملک مازاد را به شرط مالکیت بیشتر از دو سال بفروشد؛ ۴- «تعویض» ملک مسکونی در کمتر از یک سال، ۵- تخفیف به موجران غیر تجاری به این صورت که اگر در دوره مالکیت، خانه اجاره داده شود، تا ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی (با در نظر گرفتن تورم که تعدیل تورمی در ادامه شرح داده خواهد شد) قابلیت تخفیف مالیات خواهد داشت. ۶-ارث (در صورتی که دوره تملک کمتر از یک سال باشد) ؛ ۷- اولین فروش هر ملک تا سه سال بعد از شروع روند اخذ مالیات (در کشور)؛ ۸- انتقال به صورت هدیه و وقف به شرط شفافیت؛ ۹- فروش ملک به طور خلاصه توسط بساز و بفروش ها.

۵ شرط معافیت معاملات خودروها

در خصوص معافیت معاملات خودروها می توان به ۵ شرط اشاره کرد: ۱- فروش خودروی سواری با مالکیت بیشتر از یک سال، به شرط نداشتن حتی بخشی از خودروی دیگری؛ ۲- سرپرست خانوار می تواند هر پنج سال یک بار شرط مالکیت یک ساله را نقض کند. ۳- سرپرست خانوار می تواند یک خودروی مازاد را بفروشد به شرط مالکیت بیشتر از یک سال؛ ۴- «تعویض» تنها خودروی فرد در کمتر از ۶ ماه. ۵-خودروی به ارث رسیده (در صورتی که دوره تملک کمتر از یک سال باشد)

تنها شرط معافیت معاملات ارز و طلا

معاملات ارز و طلا تنها در صورتی معاف از مالیات عایدی سرمایه می شود که در هر پنج سال، سود حاصل از فروش آن ها کمتر از ۵ برابر معافیت سالانه مشاغل باشد. (به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی ۷ بهمن سال گذشته اعلام کرد که سقف معافیت درآمد مالیاتی اصناف در ۱۴۰۳ سالانه به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است)

نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه

در صورتی که معاملات افراد، شامل معافیت های فوق نشود، مشمول مالیات عایدی سرمایه می شوند. بر این اساس به مابه التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید (که در برخی موارد تورم نیز در آن لحاظ شده است) و با در نظرگرفتن یک قاعده، مالیات تعلق می گیرد. نرخ این مالیات برای دارایی هایی که کمتر از یک سال نگهداری شده اند (به میزان ۱۰ درصد بیش از سقف نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم یعنی) ۳۵ درصد است. برای مدت نگهداری بیش از یک سال نیز همان نرخ های ماده ۱۳۱ قانون لحاظ خواهد شد.

مسئله تورم

به نوشته خراسان، موضوع مهمی که گاهی در رسانه ها به طور اشتباه به آن پرداخته شده، این است که ادعا شده با توجه به افزایش قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران در نتیجه تورم، مالیات بر عایدی سرمایه، موجب اجحاف بر مردم می شود. این در حالی است که در قانون، برای دارایی های موضوع مالیات عایدی سرمایه، کاهش سهم تورم طبق یک فرمول دیده شده است.

بر این اساس، از سود فروش ملک، خودرو، طلا و ارز:

۱- و با دوره تملک کمتر از ۲ سال: همه سود این معاملات با نرخ ذکر شده در بالا مشمول مالیات می شود.

۲-برای فروش با دوره تملک بین ۲ تا ۵ سال، ابتدا از سود کسب شده،۵۰ درصد سود حاصل از تورم (یعنی قیمت خرید تعدیل شده با تورم) کسر می شود و بقیه سود تحت مالیات قرار خواهد گرفت.

۳-برای فروش با دوره تملک بیشتر از ۵ سال، ابتدا کل سهم تورم از سود کسب شده کم می شود و سپس دارایی که معامله آن سفته بازانه تشخیص داده شده، با نرخ مذکور، مشمول مالیات خواهد بود.

یک مثال فرضی برای محاسبه اثر تورم

فرض کنیم یک ملک که مشمول مالیات عایدی سرمایه هست، قیمت خرید آن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و پس از ۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد. در این مدت نیز کل تورم ۴۰ درصد بوده است. از آن جایی که می بایست برای محاسبه مالیات عایدی سرمایه، قیمت خرید با تورم تعدیل شود، باید گفت که قیمت خرید تعدیل شده، ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه مابه التفاوت قیمت فروش یعنی ۱۵۰ میلیون تومان با قیمت خرید تعدیل شده ۱۴۰ میلیون تومان، یعنی ۱۰ میلیون تومان مشمول ضرایب مالیاتی خواهد شد.