پایان رقابت نامزدهای بهارستان؛ مجلسی با ۶۰ درصد تغییر

پس از اعلام آرای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد، پرونده یکی از سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران بسته شد؛ انتخاباتی که دور اول آن ۲۵ میلیون نفر یعنی ۴۱ درصد در سراسر کشور پای صندوق رأی رفتند تا تکلیف ۲۹۰ نماینده مجلس را مشخص کنند.

پس از اعلان نتایج انتخابات ۱۱ اسفند یعنی دور اول مشخص شد ۴۵ کرسی تعیین تکلیفشان به دور دوم کشیده شده است.

از ویژگی این دوره از انتخابات، ارائه فهرست های مختلف از سوی طیف‌های مختلف منتسب به اصولگرایی نظیر «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب(شانا)و پایداری»، «شورای وحدت»، «جبهه شریان» و «ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی» موسوم به (اُمنا) بود که بعضا برخی نامزدها در چند لیست حضور داشتند و برخی از این نمایندگان در حوزه انتخابیه تهران هم برای نخستین بار وارد مجلس شدند.

تضعیف آقای رئیس

تکمیل نتایج انتخابات مجلس دوازدهم و شکست لیست شانا-پایداری مقابل امنا در تهران از دید بسیاری از ناظران به معنای ضربه فنی شدن چهره‌هایی مانند «غلامعلی حداد عادل» و «محمدباقر قالیباف» بود تا جایی که برخی از پایان کار رئیس مجلس یازدهم در دوره جدید می‌نویسند.

به گزارش «آرمان ملی» روزهای خوب محمدباقر قالیباف رو به پایان است؛ روزهایی که تصمیم آقای رئیس برای همگان حجت بود. … اکنون هم مجلس دوازدهم آغاز نشده اما حواشی حول محور قالیباف آغاز شده است و امنا است که برای قالیباف خط ونشان می‌کشد. اعضای امنا به‌صورت علنی اعلام می‌کنند تمایلی به تداوم ریاست قالیباف ندارند.

برخی معتقدند او در نهایت رئیس مجلس خواهد شد اما با توجه به اتفاقاتی که رخ داده، فرمانده سابق نیروی انتظامی دیگر اقتداری در بهارستان نخواهد داشت و مخالفانش به او اجازه فعالیت مفید نمی‌دهند. برخی پیشنهاد می‌کنند قالیباف از مجلس دوازدهم استعفا دهد تا بیش از این تخریب و تبدیل به مهره سوخته نشود. از سوی دیگر قالیباف ناخواسته از دایره سیاست به بیرون رانده می‌شود و اگر استعفا دهد، تبدیل به مهره ساکت و بی‌تاثیر خواهد شد. قالیباف این روزها در برزخ است و ناراحت.

مرتبط:

رقابت‌های مجلس برای تعیین نهمین رئیس جمهور

آتش‌بس موقت برای فتح مجلس

مجلسی با ۶۰ درصد تغییر

در نتیجه برگزاری دو دور انتخابات مجلس دوازدهم، برخی نمایندگان ادوار چون علاءالدین بروجردی، غلامرضا تاجگردون، محمدقسیم عثمانی، موسی الرضا ثروتی، مجید نصیرپور، فرید موسوی و مهرداد لاهوتی به مجلس بازگشتند و برخی نمایندگان فعلی مجلس نیز ابقا شدند.

در دور اول از انتخابات مجلس دوازدهم، ۱۰۳ نماینده مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم ماندگار شدند. در این مرحله نیز از میان ۲۴ نماینده فعلی مجلس، ۱۲ نفر از آنها بر کرسی های خود در پارلمان ابقا شدند؛ به عبارتی باید گفت ۱۷۵ نفر از منتخبان مجلس متفاوت با دوره یازدهمند.

با بسته شدن پرونده انتخابات مجلس دوازدهم مشخص شد که تعداد نمایندگان زن ریزش داشته و برخلاف مجلس قبلی که ۱۶ کرسی در اختیار زنان بود، در این مجلس تنها ۱۴ کرسی به نمایندگان زن رسیده است.

در گیر و دار رقابت طیف‌های مختلف اصولگرایی، به نظر می‌رسد وزن مستقل‌ها افزایش یافته است. «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده منتخب مجلس دوازدهم و رئیس فراکسیون مستقلین دوره یازدهم در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» اظهار داشته است: با اعلام نتایج نهایی مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم تعداد ۱۳ نفر از نامزدهای مشی مستقل به مجلس دوازدهم راه پیدا کردند. بدین ترتیب تعداد اعضای فراکسیون در شرف تأسیس نمایندگان مستقل به عدد ۱۰۰ نزدیک شد و امیدها برای شکل گیری یک مجلسی پویا که بتواند مطالبات مردم را دنبال کند، افزایش یافت.

انتخابات دوازدهم مجلس؛ از مساله فساد و افشاگری تا میزان مشارکت

دور دوم انتخابات هم مانند دور اول رونقی نداشت. به نوشته «فرهیختگان» از اعداد غیررسمی که بیرون آمده، مشارکت «۸ درصدی» در تهران نشان می‌دهد نمایندگان راه‌یافته به مجلس، با رای قابل تاملی به بهارستان می‌روند. در دور اول هم، نفر اول تا پنجم تهران اندازه نفرات ۳۱ تا ۴۰ انتخابات‌های قبلی رأی گرفته بودند‌.

این روزنامه در گزارشی اشاره داشته به یکی از دلایل ریزش میزان مشارکت و تصریح کرده برخی افراد و جریانات حاضر در روزهای منتهی به انتخابات دست به افشاگری‌هایی می‌زنند که تا پیش از این حرفی درموردشان زده نشده بود. این اتفاق می‌تواند از جهت‌های مختلفی دموکراسی را تهدید کند.

بزرگ‌ترین تبعات این افشاگری‌ها، به حاشیه رفتن اصل مبارزه با فساد است. وقتی مبارزه با فساد رنگ جناحی و ابزاری برای کسب قدرت شود. در این شکل از افشاگری تیغ مبارزه با فساد عملا کند شده و فضا برای مفسدان مهیا می‌شود. مساله دوم بی‌اعتمادی مردم به نظام خواهد بود و سومین مساله هم شماتت‌هایی است که صورت می‌گیرد. نمونه آن متنی است که «محمدجواد آذری‌جهرمی» در کانال تلگرامی خود نوشت. او تاکید کرد که این جریانات به‌جای رقابت بر سر «برنامه برای پیشرفت کشور» درحال رقابت بر سر اینکه «چه کسی کمتر دزدیده است» هستند.

مهم‌ترین این افشاگری‌ها بر می‌گردد به اتهامات «علی اکبر رائفی پور» که به نوشته آرمان ملی دامن سایر اصولگرایان را هم گرفته است چنانکه در بهمن سال گذشته مدعی شد: «در مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته و تایید صلاحیت شده است.» پس از آن بود که محمدرضا صباغیان‌بافقی، نماینده مهریز یزد در تذکری شفاهی خطاب به قالیباف خواستار برخورد قانونی با او و دفاع از‌ شأن مجلس شد که اتهامات بسیاری علیه او مطرح شده است.

دیروز اما ورق برگشت و جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: «هرچه اصرار کردم آقای رائفی‌پور‌  نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابه‌جا شده. شما خودتان با او‌ مناظره کنید. یاحق» اسناد منتشر شده در کانال جلیل محبی، حقوقدان نشان می‌دهد طی دو سال به حساب موسسه مصاف نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان واریز شده که ۱۴ میلیارد تومان آن به حساب امیرحسین رائفی‌پور، برادر علی‌اکبر رائفی‌پور‌  است.

با وجود این حواشی و کاهش قابل توجه مشارکت، «احمد وحیدی» وزیر کشور پس از پایان انتخابات در توییتی نوشت: مرحله دوم انتخابات پایان یافت. بحمدلله مردم حماسه آفریدند. از همه مردم شریف سپاسگزارم. از همه همکارانم در وزارت کشور، نهادهای امنیتی و انتظامی، شورای نگهبان و ناظرین مردمی مجدد تشکر می‌کنم.