دادگاه علنی کرونا کِی و کجا برگزار می‌شود؟

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ»؛ هر کس یک نفر را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس یک نفر را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است. ( آیه ۳۲ سوره مائده)

چه کسی مسئولیت قتل عام مردم را بر عهده می‌گیرد؟ نوبت محاکمه مقصران یک فاجعه تمام عیار انسانی کِی فرا می‌رسد؟

افزایش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا طی موج پنجم آن‌قدر واضح و مبرهن شده که دیگر هیچ مسئولی نمی‌تواند آنرا انکار و لاپوشی کند. حتی اگر این آمار را مهندسی شده نیز اعلام دارند و کمتر از اعداد واقعی که به تعبیر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت   ۱.۵تا ۲.۲ برابر میزان اعلامی باید درنظر گرفت، دیگر جز قتل عام سراسری و کشتار جمعی بر آن نمی‌توان نامی نهاد .

با بررسی علمی رفتار دولت‌ها در سایر کشورهای جهان خاصه آمریکا جهت مقابله با این ویروس کشنده، این مهم  غیرقابل انکار و کتمان است که افزایش سطح واکسیناسیون مردمانشان با وجود آزادی عمل کمپین‌های ضدماسک و ضدواکسن و.. در آن کشورها،  توانسته میزان مرگ و میر را بشدت کاهش دهد و مردمان کشورشان را از گرفتار شدن در مرداب گسترده همه گیر و موج های پیاپی رهایی بخشد.

ذکر این نکته ضروری است که هیچ واکسنی در جهان ایمنی ۱۰۰درصد ایجاد نمی‌کند و امکان ابتلای مجدد در افراد واکسینه شده نیز محتمل است اما اقدام به واکسیناسیون میزان بروز مرگ و میر را بشدت قابل توجهی کاهش می‌دهد و این مهم را در کشورهای همچون آمریکا، انگلیس، ایتالیا و فرانسه و… که زمانی بشدت درگیر همه‌گیری کرونا بودند، می‌توان مشاهده کرد.

نگاشتن این سطور از آن جهت بود که بیان شود لزوم و اهمیت فراگیری واکسیناسیون عمومی و مورد انتظار حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه به منظور کنترل این موج کشنده و سونامی کرونا در کشور ضرورتی عقلی و شرعی است که  متاسفانه بدلیل ممانعت از ورود واکسن  در دی ماه سال ۱۳۹۹ از سوی۲۵۰۰ پزشک نادیده گرفته شد؛ افرادی دکتر مرندی (ریاست فرهنگستان علوم پزشکی ایران)، دکتر شهریاری (رییس کمیسیون بهداشت مجلس)، دکتر زاکانی (شهردار تهران) و پزشکانی همچون دکتر زهره الهیان، دکتر حسین قناعتی، دکتر بهزاد عین اللهی، دکتر بهرام عین اللهی، دکتر حسن ابوالقاسمی، دکتر ناصر سیم فروش، دکتر شهرام علمداری ،دکتر علی اکبر زینالو، دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی و…. که سوگندنامه پزشکی را مبنی بر حفظ جان  انسان‌ها یاد کرده بودند.

همچنین مسئولانی که به علل سیاسی و موقعیت‌های تعارض منافع مانع پیش‌خرید و واردات فوری و کافی واکسن‌های معتبر می‌شوند باید پاسخگو باشند همچنین جناب مخبر معاون اول ریاست جمهوری و رییس سابق ستاد اجرایی امام  و مسئول تولید واکسن ایرانی کوو برکت  که اعلام می‌دارند قادر به تولید و تحویل ۵۰ میلیون دوز واکسن تا شهریور ماه می‌باشند و زمینه عدم توجه به واردات واکسن را فراهم می‌سازد و بعدا اعلام می‌دارند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز در زمان تزریق از دستگاه خراب شده است و به وعده خود جامه عمل نمی پوشانند.

نهایتا باید اشاره کرد به جناب دکتر نمکی وزیر بهداشتی که نامعقولانه می‌گوید: «منع پدرانهٔ ورود واکسن غوغا ندارد!» و «موش آزمایشگاهی دیگران نمی‌شویم» و عملا با شرکت ندادن ایران در فاز سوم کارآزمایی واکسن‌های معتبر، کشورمان را از ده‌ها میلیون سهمیهٔ سریع و ارزانی محروم می‌کند که می‌توانست از هزاران مرگ پیشگیری کند و آخرالامر آنان که با مشاوره سراسر اشتباه خود به مقام عالی نظام موضع‌گیری علنی اعلام ممنوعیت را دریافت می‌دارند و چنان شرایط بغرنج و غیرقابل تحمیلی را برای کشور رقم زده اند که مسبوق به سابقه حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نبوده است؛ به نحوی که ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها تکمیل شده و هیچ برانکاردی خالی از بیمار مبتلا یافت نمی‌شود و بعضی بیماران در کف بخش‌های اورژانس و حیاط بیمارستان و.. بستری می‌شوند یا بعد از روزها معطلی و انتظار برای دریافت پذیرش در بیمارستان ، صرفا تزریق داروهای مربوطه در بخش‌های اورژانس جهت بیمار انجام می‌شود و مجددا به منازل خود هدایت شده و دوباره این فرایند برای روزهایی بعد انجام می‌شود .

از همه دردآورتر کمبود سرم ( بدلیل ممنوعیت سازمان غذا و دارو مبنی بر واردات سرم طی مصوبه مجلس انقلابی)، نایابی دارو و تجهیزات پزشکی و خستگی جسمی و روحی مضاعف پرسنل کادر بهداشت و درمان شرایط فوق العاده جنگی را ایجاد کرده است  که هر لحظه به انفجار و از هم پاشیدگی سیستم بهداشت و درمان کشور نزدیکتر می‌شویم و اگر این انفجار صورت پذیرفت دیگر نمی‌توان از این مرداب جان سالم به درد برد و آن زمان باید دست به دامن سازمان‌های بهداشت جهانی و صلیب سرخ و کشورهای قدرتمند شد تا نجات دهنده ما باشند.

اینک که عدم صلاحیت این افراد محرز شده است (هرچند از جمله افراد پیشنهاد دهنده ممنوعیت واردات واکسن در سمت وزیر بهداشت دولت جدید معرفی شده باشد) و نتیجه تصمیمات سراسر اشتباه‌شان جان باختن هزاران نفر از پیر و جوان این کشور شده است‌، فرصت سوزی ها برای واردات واکسن اعمال شده و سخنان از پشت پرده های این اقدام و موانع و مخالفین به میان آمده است و اینک تازه به‌فکر واردات ۱۲۰ میلیون دوز واکسن افتاده اند که نشان دهند گویا تعمدی بر این بوده است تا مسأله واکسیناسیون همگانی در دولت روحانی به انجام نرسد و در دوران جناب رئیسی به‌صورت اقدامی انقلابی به انجام برسد که باز هم در صورت محقق شدن خدا را شاکر می‌باشیم،  انتظار می‌رود مسئولانی که در این زمینه تعلل کرده‌اند و آنان که همراهی و حمایت نمودند بر این تصمیمات غلط، بر اساس مادهٔ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعدهٔ تسبیب  که در مرگ اجتناب‌پذیرِ هزاران شهروند در اثر کرونا سهیم و دخیل‌اند و به خاطر ترک فعل‌شان قابل تعقیب قانونی‌ قرار گیرند و در یک دادگاه علنی مورد محاکمه و بازخواست و پاسخگویی واقع شوند.

بدیهی است اگر بنا به هر دلیلی این مطالبه مهم محقق نگردد بدانند در نزد افکار عمومی داخل و خارج از کشور و در نزد تمام متخصصین امر  و در تاریخ مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و در آخرت در دادگاه عدل الهی باید پاسخ‌گوی قربانیان کرونایی ناشی از این اقدام خود باشند.

✍محمدرضا سقائیان فرد عضو کوچکی از جامعه بهداشتی کشور