یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصادی در ایران، عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت و خانوارها است. دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت جهانی نفت، با کسری بودجه مواجه است.

علاوه بر کم‌وکسری‌های بودجه‌ای و تنگناهای ورود ارز به شریان‌های صنعتی که ناشی از تحریم‌ها و موانع مناسبات مالی با جهان است، رشد صنایع با سرعت‌گیرهای قانونی و فرایندی روبرو است و از آن مهم‌تر زیرساخت‌های تامین انرژی و مدیریت مصرف به شکلی نیست که دورنمایی از عبور کوتاه‌مدت از رکود را به تصویر درآورد.

. وامداری دولت به بانک‌ها دست دولت را زیر سنگ بانک‌ها گذاشته است ضمن اینکه ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری‌شان مشکلات بسیاری را در مسیر ایفای نقش بانکدارانه و تخصصی آنها ایجاد کرده است.

انتظار می‌رود طی روزهای پیش رو که هنوز دولت چهاردهم کار خود را آغاز نکرده همچنان جدال بر سر شاخص‌ها و کارنامه اقتصادی دولت‌های یازدهم تا سیزدهم ادامه یابد.

در این فضا و برای مرحله دوم انتخابات ۱۴۰۳ بسیاری می‌پرسند چه تفاوتی میان پزشکیان و جلیلی وجود دارد و امروز اساسا چه تغییری نسبت فضای قبلی وجود دارد تا دوباره به صندوق رای مراجعه کنیم.

ناظران طی سال‌های گذشته آشکارا شاهد بوده‌اند که هر سیگنال و خبر مذاکراتی تا چه حد تاثیراتش را بر بازار ارز نشان داده است.

برخی به جای گزاره «بن بست» از «دوراهی» پیش روی دولت در سامان اقتصاد سخن می‌گویند

با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای، تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خُرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود

به نظر می‌رسد سیاستگذاران قصد داشته باشند گزینه‌هایی مانند خرید و فروش متری مسکن و ارائه آن در بازار سرمایه را پیش چشم سرمایه‌گذاران خُرد قرار دهند

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۴ رسیده است. بر این اساس، عدد این شاخص نسبت به تابستان امسال حدود ۱۴ واحد رشد داشته است که نشان از بهبود نگرش مردم نسبت به اقتصاد در حال و آینده دارد.