برای درک ارقام مولدسازی می‌شود به حجم نقدینگی اشاره کرد که در پایان پاییز امسال به حدود 6 هزار هزار میلیارد تومان رسید.

برخی رسانه‌ها هم از ایرادات بودجه تحت عنوان «گاف‌های دولتی» نام برده‌اند

برای عامه مردم ثابت ماندن میزان یارانه‌ها و افزایش وزن مالیاتی بودجه قابل توجه بود

گزینه دیگری که برخی آن را مطرح می‌سازند کاهش هزینه‌های تولید بنزین داخلی است که هم از بار کسری بکاهد و هم دولت را مجبور نکند تن به گرانی بنزین داده و دردسرهایی تازه برای خود به راه اندازد.

اختلافات دولت و مجلس با افزایش فشارهای اقتصادی ابعاد و عمق بیشتری پیدا می‌کند و از سرنوشت ارز ترجیحی، حساب‌رسی از وزرا، حقوق بازنشستگان و … فراتر می‌رود.   به گزارش ایران مامن، داغ‌ترین اختلاف دولت و مجلس اصلاحیه لایحه بودجه است. «ایرنا» شانزدهم مردادماه در گزارشی نوشت: لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال از سوی

اعلام کشف منابع جدید گازی و افزایش فروش منابع انرژی طی روزهای گذشته خبرساز شد.   «جواد اوجی» وزیر نفت پنجم مردادماه اعلام کرد: در بحث جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج، قراردادهای توسعه میادین نفتی در دولت تصویب شد و تاکنون ۱۴ میلیارد دلار در بحث توسعه میادین نفتی قرارداد داشته‌ایم.   به

در ادامه روند گرانی اقلام اساسی و غیراساسی مورد نیاز مردم که بخش عمده آن از بازگشت تحریم ها کلید خورد، جراحی اقتصادی دولت سیزدهم هم مزید بر علت شد تا در ازای پرداخت یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی و حذف ارز ترجیحی، نرخ کالاهایی مانند آرد، لبنیات، مرغ، تخم مرغ، روغن و

کسری بودجه یکی از بزرگترین مشکلاتی است که دولت با آن دست وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌ها نیز موجب شده تا تصمیم‌گیرندگان نتوانند برای تامین این کسری همچون گذشته روی درآمدهای ناشی از صادرات نفت حساب باز کنند. بنابراین، برای رهایی از این مشکل، تامین بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای اخذ مالیات تنظیم شد. همچنین دولت

همراه با نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری برای واریز یارانه جاماندگان دریافت مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، «سیدابراهیم رئیسی» روز گذشته به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون دستور داد این مبالغ در این مرحله به حساب همه افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بودند، واریز شود.   به نوشته روزنامه

«سیدابراهیم رئیسی» در مجلس خبرگان درباره اولین لایحه بودجه‌ای که به مجلس داده اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری و با در نظر گرفتن تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شد، در حالی که در سال‌های گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد و حدود ۴ دهم درصد بوده است.