بسیاری از ناظران منتظرند تا مانند شورای عالی فضای مجازی، اعضای مجمعی که سران سه قوه در آن حضور دارند با خواسته دولت برای تایید لوایح FATF موافقت کنند.

اوایل تابستان پارسال بود که رییس اتحادیه بارفروشان به یکی از خبرگزاری‌ها گفت ۲۰ درصد مردم توان خرید میوه را ندارند و حالا با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی از آن زمان تا اکنون، قطعا از شمار میوه‌خورها کاسته شده است.

یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصادی در ایران، عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت و خانوارها است. دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت جهانی نفت، با کسری بودجه مواجه است.

در شرایطی که برخی از تبعات امنیتی استفاده از دوربین‌های نصب شده در شهرها برای بگیر و ببند علیه بی‌حجابان و افشای موقعیت این دوربین‌ها احساس نگرانی کرده و گروهی می‌گویند جریمه‌های چند ده میلیونی به هیچ وجه با اوضاع اقتصادی ملت همخوانی ندارد، به نظر می‌رسد این قانون از جنبه‌های مختلف بی‌حجابان و باحجاب‌های دغدغه‌مند را در کنار هم قرار داده و وضعیتی بی‌سابقه را از نظر سیاسی و اجتماعی پدید آورده است.

هرچند وزیر اقتصاد پیشتر از کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه گفته بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده دولت چهاردهم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت

اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد.

علاوه بر کم‌وکسری‌های بودجه‌ای و تنگناهای ورود ارز به شریان‌های صنعتی که ناشی از تحریم‌ها و موانع مناسبات مالی با جهان است، رشد صنایع با سرعت‌گیرهای قانونی و فرایندی روبرو است و از آن مهم‌تر زیرساخت‌های تامین انرژی و مدیریت مصرف به شکلی نیست که دورنمایی از عبور کوتاه‌مدت از رکود را به تصویر درآورد.

تورم افسارگسیخته به نوشته رسانه‌ها خود را در بازار نوشت‌افزار هم آشکارا نشان می‌دهد تا جایی که با گرانی لوازم‌التحریر داخلی، خریدهای معمولی خانوارها برای دانش‌آموزانشان فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌آورد.

. وامداری دولت به بانک‌ها دست دولت را زیر سنگ بانک‌ها گذاشته است ضمن اینکه ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری‌شان مشکلات بسیاری را در مسیر ایفای نقش بانکدارانه و تخصصی آنها ایجاد کرده است.

به رغم تاکید وزیر جدید نفت مبنی بر نبود برنامه‌ای برای گران کردن بنزین، کارشناسان اقتصادی پرونده سنگین سوبسیدهای انرژی را پاشنه آشیل دولت‌ها در ایران عنوان کرده‌اند که دولت چهاردهم ناگزیر به تصمیم‌گیری درباره آن است.