بسیاری می‌گویند قدرت خرید دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

دولت و رقبایش بیش از همیشه اصرار دارند که در رسانه‌هایشان با آمار و اعداد و تحلیل نظر مخاطبان را به خود جلب کنند؛ دولتی‌ها می‌گویند اوضاع بهتر شده و می‌شود و رقبا مدعی‌اند سیاست‌های دولت معیشت مردم را با فشارهایی بی‌سابقه روبرو کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات دولت برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی انبوه‌سازی در حوزه مسکن‌ خبر داده و وزیر راه و شهرسازی از زمین رایگان برای پروژه های نهضت ملی مسکن

در میانه کشمکش‌های سیاسی بر سر اوضاع جیب مردم که تاثیرش را روی روح و روان‌شان به شکلی عمیق برجای می‌گذارد باید گفت بر اساس پیمایش ملی سلامت روان در سال ۱۳۹۰ آمار اختلالات روانپزشکی ۲۳.۶ درصد برآورد شده است.

حتی اگر دستمزد همسان با نرخ رسمی تورم رشد می‌کرد باز هم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها بود زیرا بسیاری می‌گویند مساحت این سفره را نه میزان حقوق که ارزش ریال تعیین می‌کند.

در روزهای اخیر وقایع سیاسی باعث گمانه‌زنی‌های متعددی درباره اوضاع بازار ارز شده است.

جدا از مباحث فنی مربوط به آمار بیکاری و اشتغال، برخی به طور کلی دسترسی به آمار را مختص مدیران و تصمیم‌گیرندگان می‌دانند و نه عموم مردم

دولت بارها گرانی اقلام گوناگون اساسی را منکر شده اما چندی بعد تغییر قیمت‌ها به وقوع پیوسته است مانند نان که گرانیِ آن بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و خود شاخصی از گرانی محسوب می‌شود

برابر مطالبه جدی موجود در جامعه برای رسیدگی دولت به وضعیت اقشار فرودست و میانی جامعه، اصلی‌ترین پاسخ دولت ورود به فاز تازه کوپنی بوده است