جریمه سه میلیونی بی‌حجابی؛ حقوقدان‌ها چه می‌گویند؟
از مردادماه امسال که لایحه عفاف و حجاب به تصویب مجلسی‌ها رسید و به شورای نگهبان ارسال شد تا اخیرا که برای بار سوم به شورای نگهبان رفته حواشی و اظهارات متفاوتی درباره این لایحه منتشر شده از جمله «امیرحسین بانکی پور» رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس در برنامه صداوسیما اظهار داشته اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه می شود. این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی گیرد بلکه سامانه‌ای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است.
به نوشته «فرهیختگان» علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.
امیرحسین بانکی پور نماینده اصفهان
بر این اساس، اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. در‌واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.
مرتبط:
حجاب و اجبار در تاریخی ۹۰ ساله
نان مردم حجاب، آب مردم حجاب…
قانونی که می‌تواند به حجاب تیر خلاص بزند
قیاس لایحه حجاب با طرح صیانت
انتقاد و اعتراض به محتویات این لایحه باعث شده این روزنامه اصولگرا هم تصریح دارد که این تصمیمات «مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.»
برخی رسانه‌ها به صورت مشخص به واکاوی موضوع از زاویه حقوقی پرداخته‌اند. «محمدصالح نقره‌کار» وکیل دادگستری اخذ جریمه سه‌میلیونی را نوعی ابتکار قانونی دانسته که منتهی به هدم اصول و موازین قانون‌گذاری و شاخص‌های حاکمیت قانون در اعمال کیفر است و به نوعی مرزهای حکومت قانون و استانداردهای تقنینی را با اعمال فشار یک‌طرفه نسبت به شهروندانی که از نظر این قانون خاطی یا مجرم تلقی می‌شوند، رقم می‌زند.
نقره‌کار به «شرق» می‌گوید: در نظام حکومت قانون سعی بر تهدید نهاد قدرت براساس اصول و موازینی است که حقوق شهروندان را که شامل حریم خصوصی، مالکیت، حق‌های بنیادین و آزادی‌های اساسی محفوظ بدارد. اما این نوع از اقدامات ابتکاری می‌تواند منتهی به صدمه به حقوق شهروندی و شاخص‌های حاکمیت قانون و استانداردهای تقنینی آن شود.
«کامبیز نوروزی» حقوقدان نیز در این باره می‌گوید: بی‌حجابی طبق قانون ما جرم تلقی می‌شود ولی مشخص نیست که مصداق بی‌حجابی چه چیزی است؛ حتی در این امر بین فقها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. از سوی دیگر مسئله این است که چه کسی می‌خواهد بی‌حجابی یا بدحجابی فرد را تشخیص دهد. آیا یک مأمور نیروی انتظامی صلاحیت تشخیص این را دارد؟ که پاسخ قطعا منفی خواهد بود.
«اعتماد» با اشاره به اینکه انتشار این اظهار محکی برای سنجش واکنش عمومی است نوشته قانونی که مبتنی بر مطالبات مردم و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، هیچ ضمانتی برای اجرا نخواهد داشت و در لیست قوانین متروکی چون قانون ماهواره، قانون گشت ارشاد و …قرار می‌گیرد. باید دید نهایتا این مسیر که تندروها در بهارستان و پاستور به دنبال تحقق آن هستند چه خواهد شد، آیا افراد و جریاناتی که به دنبال تصویب شاذترین طرح‌ها و لوایح هستند، موفق می‌شوند با عبور از حقوق شهروندی افراد، منویات خود را محقق کنند یا اینکه جامعه ایرانی موفق می‌شود از دل همه این تندروی‌ها، مطالبات خود را محقق کند؟
برچسب ها :اعتراض ، ایران ، ایران مامن ، بی حجابی ، جامعه ، جریمه بی حجابی ، حجاب ، حقوق ، حقوق شهروندی ، رسانه ، سیاست ، شورای نگهبان ، قانون ، مجلس ، نیروی انتظامی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0