حجاب و اجبار در تاریخی ۹۰ ساله

حجاب با این که برای اکثریت جامعه کمتر زمانی سوژگی داشته و به عنوان مساله نگریسته شده، اما در کمتر از یکصدسال اخیر تحت تاثیر اهداف و اقدامات ساختار سیاسی دو بار موقعیت کانونی در میان مسائل مدنی پیدا کرده است.

به گزارش ایران مامن، این روزها ماجرای شلاق خوردن «رویا حشمتی» شهروندی که تصویر قدم زدن بی‌حجابش در خیابان را ابتدای اردیبهشت منتشر ساخت و خودداری او از سر کردن روسری هنگام اجرای حکم شلاق و حواشی این ماجرا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

همزمان، قوای سه‌گانه درباره مراحل لایحه حجاب اطلاع‌رسانی می‌کنند. به گفته «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس، لایحه حجاب در مراحل پایانی اصلاحات است و به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد..

شورای نگهبان اوایل ماه جاری برای چندمین بار، لایحه موسوم عفاف و حجاب را برای رفع ایرادات شرعی و قانونی به مجلس ایران بازگردانده بود؛ لایحه‌ای که به گفته برخی سیاسیون و فعالان مدنی از جمله «احمد علیرضابیگی» نماینده ردصلاحیت شده تبریز، در شورای نگهبان تایید هم بشود، زمینه اجرایی پیدا نخواهد کرد و در کنار قوانینی قرار خواهد گرفت که تاکنون اجرا نشده است.

مرتبط:

نان مردم حجاب، آب مردم حجاب…

قانونی که می‌تواند به حجاب تیر خلاص بزند

قیاس لایحه حجاب با طرح صیانت

در این زمینه، اظهارات تازه معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم مورد توجه بسیاری قرار گرفته که مسئولیت تدوین لایحه را به طور کلی متوجه قوه قضاییه دانسته است حال آن که برخی ناظران و رسانه‌ها در هفته‌های گذشته از نارضایتی دستگاه قضا از این لایحه خبر داده بودند.

به گفته «محمد دهقان» لایحه حجاب و عفاف از قوه قضائیه به دولت ارسال شد و بر اساس قانون، وقتی لوایح قضایی از قوه قضائیه به دولت ارسال می شود، نمی‌توانیم شاکله آن را تغییر دهیم. در همین زمینه، حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» فروردین ماه اظهار داشته بود «اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را اساساً انضباطی و کیفری و بگیر و ببند حل کنیم هزینه بالایی خواهد داشت.»

سوژگی حجاب و مداخله ساختار سیاسی در نحوه پوشش شهروندان به خصوص زنان هشتاد و هشت سال پیش نیز به وقوع پیوسته است؛ فرمان کشف حجاب به صورت رسمی در ۱۷ دی ۱۳۱۴ صادر شد. در این روز، جشنی از طرف علی اصغر حکمت که خود نقش فعال و موثری در این ماجرا داشت، در دانشسرای مقدماتی و در حضور رضاشاه برپا شد. در این جشن همسر و دختران شاه و جمعی از همسران وزیران و وکیلان بدون حجاب شرکت داشتند. شاه طی نطقی همه زنان را به عدم استفاده از حجاب تشویق و اعلام کرد که تاکنون نیمی از جمعیت کشور به حساب نمی‌آمدند زیرا در پرده به سر می‌بردند.

به نوشته «پژوهش ایرنا» تغییرات در ساختار و بافت سنتی ایران در دوره رضاشاه را می‌توان نوعی سیاست کنترل اجتماعی و مدیریت بدن از سوی قدرت ارزیابی کرد که با هدف اعمال برنامه‌های توسعه و با الگوی غربی صورت می‌گرفت. به همین جهت جریان کشف حجاب پیش از آن که زمینه‌های داخلی داشته باشد، دارای ریشه‌های خارجی است.

سبک زندگی غربی و ترویج تفکر اروپایی در ایران همراه با گسترش برهنگی زنان، اختلاط مردان و زنان در مجالس مختلف، تنها باعث افزایش ولنگاری، فحشا، فساد، مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، خودناباوری، غرب‌گرایی، نابودی تولیدات داخلی و تنش بین نسلی شد که این موضوع با هویت ایرانی شیعی در تضاد و تعارض جدی بود و زن مسلمان ایرانی را با بحران هویت و سردرگمی در تشخیص چیستی و ماهیت خود در جامعه مواجه کرد.

بنا بر این گزارش، سبک پوشش زنان در دوران رضاشاه به دلیل ناهمخوانی با محیط، مشکلات عدیده‌ای را برای زنان به همراه داشت. لباس جدید، نوآوری و بدعت کاملی برای زنان شهری بود. همین بدعت‌گذاری ارزشی و هراسی که دولت از عدم تابعیت مردم داشت، زمینه‌ساز صدور بخشنامه‌های تهدیدکننده از سوی دولت شد تا با اعمال زور و خشونت، شرایط لازم برای تثبیت ارزش‌های تحمیلی آماده شود.

این در حالی است که ادعاهای متعارضی در این زمینه مطرح است. یکی از کانال‌های تلگرامی با انتشار تصویری از یک بخش‌نامه آورده است: این تصویر تاریخی مربوط به اعلام بخشنامه‌ رسمی کشف حجاب از سوی محمود جم نخست وزیرِ ‎رضاشاه بوده که صراحتاً دستور داده شده است کسی را مجبور به کشف حجاب نکنند.

البته پاسخ و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه صورت گرفته از جمله یکی از کاربران مجازی نوشته است اختیاری بودن حجاب افسانه‌ای بیشتر نیست زیرا پس از صدور فرمان کشف حجاب مواردی از خشونت بوده که اتفاق افتاده که پس از آن این بخشنامه صادر شده و البته در این موارد بزرگنمایی شده است. تاریخ ابلاغ مربوط به ۱۸ آذر ۱۳۱۴ و موید این است که در هر صورت کشف حجاب با زور انجام شده مانند اجبار به استفاده از کلاه پهلوی و لباس متحد الشکل و خیلی چیزهای دیگر…