بکسل انتخاباتی با خودروهای وارداتی

در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری احتمالا مسائل یا در واقع مصائب بازار خودرو مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ چنان که برخی نامزدها از اکنون وعده‌های ماشینی‌شان را برای رقابت‌های سیاسی اعلام داشته‌اند.

چند روز پیش بود که «محمدباقر قالیباف» توئیت زد: «بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند. قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتما به طور کامل اجرا خواهیم کرد.» او در این توییت از هشتگ «واردات خودرو» نیز استفاده کرد.

به تازگی هم رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان اعلام کرده صنعت خودروسازی این کشور در حال رشد است و خودروهای گرجستانی بیشتر به صورت ورود موقت به ایران وارد می‌شوند

همزمان، رسانه‌ها از واردات خودروهای برقی نو و کارکرده می‌نویسند. به گزارش «آرمان امروز» مصرف بنزین در سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است. این رقم در حال حاضر به طور میانگین بین ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده که به معنی افزایش ۲۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین تنها در عرض چهار سال است؛ موضوعی که زنگ خطر را برای مسئولان دولتی به صدا در آورد و وزارت صمت را برآن وا داشت که هرچه سریع‌تر نسبت به واردات خودروهای برقی و تأمین زیرساخت‌های آن اقدام کند.

حالا و بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی به صورت رسمی ابلاغ شد.

مرتبط:

نخود سیاهی به نام خودرو کارکرده وارداتی

خودروهای داخلی برای چه کسی منفعت دارد؟

واردات خودروهای دست‌دوم خارجی پشت چراغ چشمک‌زن

این روزنامه افزوده است: البته اکثر مردم به خودروهای تمام برقی اعتماد ندارند، زیرا از یک سو زیرساخت مناسب آن‌ها آماده نیست و از سوی دیگر در حال حاضر قیمت اقتصادی ندارند. چند هفته گذشته، شرکت مپنا شارژر خانگی و ایستگاهی خودروهای برقی را به صورت اینترنتی برای فروش گذاشته که قیمت‌های عجیب‌وغریبی دارند. برای مثال شارژر خانگی در محدوده ۱۹ میلیون تومان و شارژر ایستگاهی ۴۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در همین حال، «دنیای اقتصاد» در گزارش خود در این باره آورده است: بعید نیست آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده برقی و هیبریدی نیز به سرنوشت کارکرده‌های غیر‌برقی و هیبریدی دچار شده و به‌نوعی بایگانی شود. نکته دیگر اینجاست که وزیر صمت نشان داده مایل به واردات خودرو‌های کارکرده نیست و حتی اواخر سال گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که از شنیدن «واردات خودرو‌های دست‌دوم» کهیر می‌زند. البته با توجه به علاقه وافر علی‌آبادی به خودرو‌های برقی، مشخص نیست که وی نسبت به واردات مدل‌های دست‌دوم برقی و هیبریدی نیز حساسیت دارد یا خیر. منتها حتی اگر علی‌آبادی به واردات دست‌دوم‌های برقی و هیبریدی تمایل هم داشته باشد، با توجه به وقت اندکی که از دوران وزارت وی در دولت فعلی باقی مانده، تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیات وزیران بعید به نظر می‌رسد (هرچند نمی‌توان گفت قطعا منتفی است).

البته واردات خودرو به خصوص نوع کارکرده آن چالش‌های خاص خود را دارد که طرفداران این ایده نیز به آن پرداخته‌اند از جمله فقدان خدمات پس از فروش آن.

از دید «بابک وفایی» کارشناس بازار خودرو، دولت از ابتدا برنامه ای برای واردات دست دوم نداشت و فقط و فقط برای خبر درمانی و آرام کردن بازار بود. خودروی دست دوم چالش قیمت گذاری دارد زیرا مشخص نیست خودرو به چه قیمتی خریداری شده است. قیمت خودروی دست دوم بسیار بالا و پایین دارد و مرجعی هم برای اعلام آن وجود ندارد.

به گفته این کارشناس، برای واردات خودروی دست دوم چالش تامین قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر خودرو در هنگام خرابی هم داریم؛ حتی احتمال سرقتی بودن خودروها نیز وجود دارد زیرا خودروهای سرقتی می توانند به بازارهایی مانند ایران و آفریقا وارد شوند. علاوه بر آن، مشکل گارانتی هم وجود دارد، زیرا یک خودرو ۱۰ هزار کیلومتر کار کرده و دیگری ۲۰ هزار کیلومتر، به کدام باید گارانتی داد؟

و اما درباره واردات خودرو اعم از بنزینی یا برقی و نو یا کارکرده، کارشناسان خودرو می‌گویند گره بازار با وعده‌های انتخاباتی باز نمی‌شود و باید در این زمینه تامین ارز صورت گیرد. نکته مهم‌تر اما شکستن دیوار بتنی انحصارگران خودرویی است که چشم‌اندازی مثبت از آن دیده نمی‌شود.

«اخبار خودرو» به نقل از کارشناس خود «بابک صدرایی» نوشته است: واردات خودرو از هر نوع، اگر بخواهد تاثیرگذار باشد، باید به بالای ۱۰۰هزار دستگاه در سال برسد. یعنی حجم واردات باید به صورتی باشد که هم بتواند قیمت خودروهای موجود در بازار را کنترل کند و هم تاثیر عمیقی بر مصرف سوخت داشته باشد تا بگوییم ما به سمت واردات خودروهای پاک رفته‌ایم.

به گفته این کارشناس، ورود ۱۵هزار دستگاه خودرو نه می‌تواند در مصرف سوخت تاثیر داشته باشد و نه می‌تواند بر کیفیت و کمیت تاثیر بگذارد و عامل رقابت باشد؛ بلکه صرفا ۱۵هزار خودرو وارد کشور می‌شود و دست افراد دلال می‌افتد تا با قیمت‌های دوبرابری در بازار به فروش برسانند. پس هر دولتی که می‌خواهد واردات خودرو را پیش ببرد، باید آن را در شمار اولویت‌های ارزی خود قرار دهد، تا با پشتوانه انبوه قوانین موجود به واردات انبوه برسد.

به گزارش ایران مامن، با گذشت سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که خرید مسکن از دسترس میلیون‌ها ایرانی خارج شده، حالا احتمالا وعده‌ها خودرودارکردن آن‌ها را نشانه خواهد رفت.