تحولات سوریه و تدارک ترکیه برای سیطره بر منطقه
بعد از سقوط رژیم «بشار اسد» در سوریه، بسیاری از ناظران، ترکیه را برنده تحولات اخیر شامات می‌بینند و از منظر آنان دیدار اخیر «احمد الشرع» یا همان «ابومحمد الجولانی» رهبر جدید سوریه با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در دمشق، نوعی نمایش پیش چشم دوربین‌ها برای نشان دادن روابط ویژه میان دو طرف بود.
هر چند تحرکات ترکیه و فرجام تحولات سوریه برای بسیاری شگفت‌آور بود اما برخی رسانه‌ها این تحرکات را از مدت‌ها قبل از شروع عملیات «هیات تحریر الشام» و دیگر متحدانش علیه دولت اسد زیر نظر داشتند. روند این تحولات حکایت از آن داشت که عملیات اطلاعاتی ترکیه در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ عملیات‌هایی که بنا بر گزارش ماه می «گری‌داینامیکس» شامل عملیات‌های ضد اطلاعاتی و همچنین عملیات جمع آوری اطلاعات در خارج از این کشور بود. این اقدامات حتی باعث شده بود تا آلمان، ترکیه را به اجرای عملیات جاسوسی در یک کشور متحد متهم سازد؛ عملیات‌هایی که طی آنها آژانس اطلاعاتی ترکیه موسوم به سازمان اطلاعات ملی یا میت به طور همزمان فعالیت فزاینده‌ای را در شمال سوریه از خود نشان داد که برخی معتقدند هدف اصلی آن حمایت از عملیات نظامی در این کشور بود.
بر اساس این گزارش هدف عملیات‌های مزبور از بین بردن اهداف حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و یگان‌های مدافع خلق (YPG) در شمال سوریه عنوان شد و بر اساس آنها گری‌داینامیکس معتقد بود به احتمال زیاد ترکیه اولا عملیات ضداطلاعاتی خود را با هدف ایجاد اختلال در عملیات اطلاعاتی خارجی در شش ماه آینده نیز گسترش خواهد داد. ثانیا به احتمال زیاد ترکیه در شش ماه آینده عملیات اطلاعاتی مخفیانه را نیز در خارج از کشور گسترش‌داده و ثالثا عملیات خود در سوریه را هم در شش ماه آینده گسترش خواهد داد؛ موضوعی‌که «نوردیک‌مانیتور» با اشاره به آن تحلیل کرد عملیات نظامی، دفاعی و اطلاعاتی گسترده ترکیه در ماه‌های اخیر در پی توافقاتی پنهانی و جامع با سایر کشورها به اجرا درآمده است که هدف از آنها پنهان کردن معاملات بعدی در زمینه مسائل نظامی، دفاعی و اطلاعاتی از دید عمومی است؛ تاکتیکی که به گزارش ماه ژوئن این تارنما توسط دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دنبال شده و چندی پیش رئیس اداره‌کل خدمات حقوقی وزارت دفاع این کشور در یک جلسه غیرعلنی با قانونگذاران کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه در خصوص آن توضیح داده بود که ترکیه سه توافقنامه را که قبلاً به طور جداگانه مورد مذاکره قرار گرفته بودند در یک چارچوب جامع ادغام کرده و با اجرای این اقدام استراتژیک به دنبال تسریع درگیری ترکیه در امور نظامی، دفاعی و اطلاعاتی در سرزمین‌های خارجی بوده است.
این چارچوب پس از تصویب پارلمان ترکیه و با امضای رئیس جمهور و انتشار در دفتر ثبت رسمی به ارتش ترکیه اجازه می‌داد تا بدون نیاز تصویب قوانین بیشتر پارلمان وارد معاملات ثانویه با شرکای خارجی شده و از این طریق ارتش ترکیه را قادر می‌ساخت تا گستره و دامنه عملیات خود در کشورهای خارجی را از بحث عمومی دور نگاه دارد؛ موضوعی‌که تا پیش از این و تا همین اواخر ارتش ترکیه را وادار به امضای توافقنامههای جداگانه‌ای با شرکای خارجی درباره آموزش نظامی، همکاری در صنعت دفاعی و همکاری در چهارچوب نظامی تعریف‌شده برای این نوع مذاکرات می‌کرد اما اکنون و با تصویب این قانون وضعیت به سمت تثبیت این موارد در قالب یک توافق و چارچوب واحد و گسترده پیش می‌رود.
این رویکرد جدید به ویژه با هدف همکاری بیشتر با شرکای آفریقایی، اروپای شرقی و آسیایی ترکیه جهت تسریع عملیات نظامی این کشور و کاهش موانع بوروکراتیک در این مسیر و نیز پنهان کردن جزئیات توافقات ثانویه از نظارت عمومی طراحی شد.
از دسامبر ۲۰۲۳ و به دنبال تعامل فعال مقامات دفاعی و وزارت خارجه ترکیه این کشور توانسته با ۸۸ کشور توافقنامه چارچوب نظامی و با ۶۳ کشور موافقتنامه همکاری آموزشی نظامی امضا کند و هم‌اینک نیز مذاکرات برای امضای توافقنامههای چارچوب نظامی با ۴۷ کشور ادامه داشته و بحث برای امضای توافقنامههای آموزشی نیز با ۱۳ کشور در حال انجام است. همچنین علاوه بر این ترکیه اکنون با ۹۰ کشور قرارداد همکاری در صنعت دفاعی خود را نیز امضا کرده است. همچنین بنا بر گزارش نوردیک مانیتور در اکثر این موافقت نامه‌های بین المللی که مربوط به توافقنامههای چهاچوب جامع بوده و در سال‌های اخیر توسط پارلمان ترکیه تصویب شده است کمیته روابط خارجی به جای کمیته دفاع بر روند بررسی و تایید آنها نظارت داشته است؛ موضوعی که با توجه به عدم تخصص کمیته روابط خارجی در امور نظامی و دفاعی قابل‌توجه بوده و نشان می‌دهد که دولت اردوغان قصددارد از بررسی دقیق این توافقنامه‌ها توسط قانونگذاران جلوگیری‌کند.
مرتبط:
بعد از سقوط اسد، هر یک از بازیگران بحران سوریه چه نگرانی‌هایی دارند؟
تارنمای «عرب وال» با استناد به تشدید بحران‌ها در محیط منطقه‌ای ترکیه از جمله جنگ اخیر رژیم اسرائیل در نوار غزه آنها را منبعث از شروع به ایفای نقش مهم دستگاه اطلاعات و نهادهای نظامی امنیتی ترکیه در شکل‌دهی و ترسیم سیاست خارجی این کشور دانسته و معتقد است که این امر از موفقیت‌های دستگاهی که با نام اختصاری میت شناخته می‌شود، نشات می‌گیرد؛ موضوعی که هم‌اینک در گسترش برخی از بحران‌های آنکارا با دشمنان منطقه‌ای خود مشهود بوده و در عین حال محیطی مساعد را برای مدیریت سرعت تنش با رقبا در مناطق تحت نفوذ ترکیه فراهم می‌کند.
این در حالی است که اردوغان به ویژه پس از خنثی‌سازی کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی حزب عدالت‌وتوسعه بسیار بیشتر از قبل بر بازوی اطلاعاتی خود تکیه کرده و از آن زمان تاکنون بخش اطلاعاتی این کشور را به عنوان یکی از ابزارهای آنکارا در دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود قلمداد می‌کند.
بر مبنای این رویکرد هم‌اینک دستگاه اطلاعاتی ترکیه نقشی محوری در اجرا و مدیریت طیف وسیعی از سیاست‌های ترکیه ایفا کرده و با انتصاب هاکان فیدان به عنوان رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور در سال ۲۰۱۰ نیز تشدید شد. همچنین فعال‌سازی مجموعه‌ای از اقدامات سازمانی و رویه‌ای برای توسعه بیشتر دستگاه اطلاعاتی این کشور از سال ۲۰۲۳ نیز نشان‌دهنده اعصاب حساس امنیت ملی ترکیه در سال‌های اخیر بوده که از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به تأسیس آکادمی اطلاعات ملی ترکیه در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که با هدف تربیت نسلی از ترک‌ها برای درک و مقابله با چالش‌های پیش روی کشور در داخل و خارج تاسیس گردید و هم‌اکنون فرصتی را برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی فراهم می‌کند تا در سطح کارشناسی ارشد و دکترا در مطالعات اطلاعاتی و امنیتی ادامه تحصیل دهند.
برچسب ها :آنکارا ، احمد الشرع ، اخیار ، اردوغان ، اسرائیل ، بشار اسد ، بین الملل ، تحریر الشام ، ترکیه ، جهان ، خاورمیانه ، خبر ، دمشق ، سوریه ، غزه ، هاکان فیدان ، هیات تحریر الشام
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0