انتقاد از واردات‌گری دولت تنها محدود به کارشناسان و رسانه‌ها نیست

کیست که نداند اوضاع بازارهایی مانند ارز و طلا و خودرو و بورس تابعی از نبود امنیت روانی در جامعه و ثبات اقتصادی است

برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هدف اصلی مصوبه جدید کنترل نقدینگی و به تبع آن در دست گرفتن افسار تورم است.

بورس تهران به واسطه افزایش ریسک‏‌های سیاسی و اقتصادی شرایط متفاوتی را تجربه می‏‌کند

به گزارش ایران مامن، «خودرو برای جلوگیری از رانت و دلالی و نیز رقابتی و شفاف کردن این صنعت وارد بورس می‌شود»؛ این سرجمع اظهارات دولتی‌ها، بورسی‌ها و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در افتتاحیه عرضه سهام خودرو در بازار سرمایه بود که اواخر مردادماه برگزار شد؛ روندی که با توجه به منافع پیدا و غالبا

بازار مسکن تا پایان سال تحت‌تاثیر هشت عامل خواهد بود؛ «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی»   از بین عوامل داخلی مانند رکود تولید مسکن و هزینه ساخت و عوامل خارجی مثل نرخ ارز، آنچه نقش موتور تورم مسکن را بازی می‌کند رشد نقدینگی

واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود منابع ارزی و ماجراهای مربوط به سوءاستفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود، بار دیگر قرار است از سرگرفته شود. گفته می‌شود ابراز نارضایتی‌های مکرر رهبر انقلاب از گزارشات واصله از اوضاع تولیدات داخلی، بر مقاومت هزاردستان خودرویی تاثیر گذاشته و باعث شده از خود

سنت دولت‌داری در دهه‌های گذشته این بوده که معمولا سال نخست روسای جمهور با گشایش یا دست کم امیدواری‌هایی به بهبود اوضاع سپری شده و سپس مخالفان با کنار گذاشتن تعارفات سیاسی عملکرد دولت‌ها را هدف قرار داده‌اند؛ وضعیتی که از نیمه پایانی دولت‌های دوم روسای جمهوری به اوج خود رسیده و به فاز رقابت‌های

در حالی که سرنوشت بورس و مسکن نگاه میلیون‌ها نفر را به خود دوخته و به خصوص طی ماه‌های اخیر بسیاری تحول در این دو حوزه مهم اقتصادی را انتظار می‌کشند، مدیرعامل یکی از شرکت‌های شناخته‌شده سبدگردان از مجوزی تازه در بازار سرمایه مرتبط با بخش مسکن خبر داده است.   به گزارش ایران مامن،

روی کار آمدن دولت رئیسی از نگاه هوادارانش سپرده شدن سررشته امور به دست مردم و به عبارتی دیگر تعیین تکلیف مردم برای سیاست بود.   علاوه بر این، رئیس دولت سیزدهم بارها تاکید کرده اقتصاد را هم به دست مردم خواهیم سپرد و آنان را در اقتصاد سهیم می‌کنیم.   اکنون به نظر می‌رسد