بحران اجاره‌بهای مسکن و اجرای طرح دستوری دولت برای تعیین سقف اجاره در تهران و شهرستان‌ها در رسانه‌ها و میان کارشناسان این حوزه بازتابی قابل توجه داشته است.   به دنبال شیوع  بیماری کرونا، درآمد و هزینه‌های خانوار به خصوص در سال ۹۹ تغییر یافت که موجب شد، دولت از آن سال برای پیشگیری از

چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم که ساخت سالی یک میلیون مسکن را طی چهار سال هدفگذاری کرده و در آستانه شکل‌گیری توافق جدید هسته‌ای که می‌گویند روی حباب مسکن اثرگذار خواهد بود، از بدبینی‌ها نسبت به آینده این بخش کاسته شده است.   بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ مسکن در

منابع تعهدی در اختیار بانک‌ها یا بیمه‌ها علی القاعده باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بخش تولید کالا و خدمات هدایت شود، اما به نظر می‌رسد نقدینگی کلان تجمیع شده در این بخش‌ها بعضاً به عنوان یک ابزار مخرب برای سفته‌بازی و ایجاد تنش قیمتی در بازار‌ها به کار برده می‌شود،