آمار بانک مرکزی می‌گوید شهریور امسال اجاره بها در تهران ۴۱ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار در کل کشور ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.   در حالی که ستاد تنظیم  بازار سقف مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵

قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور طی پنج سال گذشته رشدی بیش از پایتخت داشته است. «دنیای اقتصاد» گزارش داده میانگین تورم مسکن ۱۰ شهر بزرگ که همگی مراکز استان هستند در پاییز سال گذشته به ۳.۵ برابر تورم املاک پایتخت رسید. این در حالی است که ابتدای دوره جهش قیمت (سال ۹۷)، این فاصله

میانگین تورم اجاره‌‌‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی سال ۱۴۰۰ به روایت مرکز آمار ایران حدود ۶۰‌درصد بوده و این یعنی رکورد تاریخی تورم اجاره‌‌‌بها در پایتخت به ثبت رسیده است. براساس آمارهای به‌‌‌روز شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران تا پایان سال ۱۴۰۰، میانگین اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به ۱۰۰‌هزار

از حدود یک‌سال قبل، اجاره‌‌بها در شهر تهران به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۵۰ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.   به گزارش ایران مامن، این آمار به آن معنا است که نرخ رشد اجاره‌بها در پایتخت از قیمت خرید و فروش مسکن سبقت گرفته است.   بر اساس

«سیدابراهیم رئیسی» با دستگاه‌های دولتی اتمام حجت کرد و متذکر شد این دستگاه‌ها فقط تا پایان شهریورماه فرصت دارند در راستای نهضت ملی مسکن اراضی در اختیار خود را برای احداث مسکن واگذار کنند.   به گزارش ایران مامن، رییس دولت صبح روز یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان

افزایش ۱۰ برابری قیمت ملک طی کمتر از یک سال برآوردی بود که امروز در رسانه‌ها بازتابی گسترده یافت.   به نوشته روزنامه اصولگرای «رسالت» طی ۸ ماه اخیر در تهران قیمت ملک ۱۰ برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد ۱۰برابری آن

بازار مسکن تا پایان سال تحت‌تاثیر هشت عامل خواهد بود؛ «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی»   از بین عوامل داخلی مانند رکود تولید مسکن و هزینه ساخت و عوامل خارجی مثل نرخ ارز، آنچه نقش موتور تورم مسکن را بازی می‌کند رشد نقدینگی

نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.   بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند

کار مملکت به جایی رسیده که حیاتی ‎ترین مساله‌‌ی سران قوا تعیین میزان افزایش اجاره مسکن است.   این مطلب به وضوح نه تنها کمبود منابع را به رخ می‌کشد؛ بلکه گوشزد می‌کند که تنها راه دولت برای کنترل اوضاع، دست کردن در جیب مردم است.   درشرایطی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام

بحران اجاره‌بهای مسکن و اجرای طرح دستوری دولت برای تعیین سقف اجاره در تهران و شهرستان‌ها در رسانه‌ها و میان کارشناسان این حوزه بازتابی قابل توجه داشته است.   به دنبال شیوع  بیماری کرونا، درآمد و هزینه‌های خانوار به خصوص در سال ۹۹ تغییر یافت که موجب شد، دولت از آن سال برای پیشگیری از