مادران شاغل غیردولتی آدم نیستند؟

مرکز آمار ایران با پایان آبان‌ماه اعلام کرد نرخ تورم در مقیاس ماهانه با سرعت کمتری بالا رفته است. تورم ماهانه در شهریور ماه، ۲.۲ درصد بود، در مهرماه ۳ درصد شد و در پایان آبان ماه به ۲.۱ درصد رسید.

البته ارقام کاهش تورم برای فرودست‌ترین دهک‌ها کاهشی نبوده است. بنا بر آمار اخیر در مهرماه، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰.۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸.۷ درصد برای دهک اول در تغییر بوده است. در واقع تورم در تمام دهک‌ها به صورت صعودی در حال رشد بوده اما پایین‌ترین دهک درآمدی تورم بالاتری را تجربه کرده است.

در این شرایط، زنانِ سرپرست خانوار از آسیب‌پذیرهایی هستند که بسیاری در موردشان سخن می‌گویند اما عملا شرایطشان تغییری نمی‌کند با با فشار تورم معیشتشان نحیف و نحیف‌تر می‌شود.

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ بیش از سه میلیون و ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند. البته با در نظر گرفتن اینکه این آمار قدیمی است و آمار طلاق در کشورمان روندی افزایشی دارد، تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از وجود چهار میلیون زن سرپرست خانوار حکایت می‌کند.

از میان این چهار میلیون نفر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و کمتر از ۶۰۰ هزار نفر از آنها نیز از جانب بهزیستی حمایت می‌شوند. باید گفت که همین آمار را هم روزنامه «جام‌جم» در اردیبهشت سال جاری منتشر کرده و در ادامه پرسیده «اما تعداد باقی مانده از این جمعیت چطور زندگی می‌کنند؟ ضمن اینکه آیا واقعا حمایت‌های صورت گرفته از خانواده‌های تحت پوشش به اندازه‌ای هست که کفاف زندگی آنها را بدهد؟ این طور که مشخص است مستمری این افراد در سال جدید ۲۰درصد افزایش داشته است؛ به این صورت که به یک خانواده پنج نفره، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.»

براساس آنچه در سال ۹۶، وزیر کار وقت گفت حدود ۲میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به کار هستند که از همان حقوق حداقلی قانون کار روی کاغذ نیز نصیب نمی‌برند؛ نه مزایای مزدی می‌گیرند نه امکاناتی مانند مرخصی زایمان یا شیردهی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

«سیمین یعقوبیان» فعال کارگری خراسان رضوی در مصاحبه‌ای با «ایلنا» ‌گفته است: مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که پیری زودرس و انواع بیماری‌های ریز و درشت، کم‌ترین عواقب این روزگار سخت است. به‌رغم اینکه بانوان بخش خصوصی، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص ملی دارند، قوانین حمایتی برای آنها اجرا نمی‌شود و نظارتی نیز بر این بی‌قانونی نیست. بسیاری از قوانین حمایتی فقط مختص به زنان شاغل در دولت است و زنان مشمول قانون کار از شمول آن خط خورده‌اند و بسیاری از قوانین حمایتی موجود نیز به دلیل سودجویی کارفرمایان و اهمال ناظران بر زمین مانده‌اند.

کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی هستند، ساعت کار روز پنج‌شنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند اما سوال این است که آیا بانوان سختکوش در بخش خصوصی اساساً «مادر» نیستند یا وظایف مادری ندارند.

مشکل دیگر، الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی ا‌ست که کارفرمایان اجبار به بازنشستگی وفق تبصره ۴ ماده ۷۶ می‌کنند و اعلام می‌کنند در صورتی که اقدام نکنید، اخراج می‌شوید و یا قراردادتان تمدید نمی‌شود که این اجبار با شرایط ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد و حقوق اساسی آنان را نادیده می‌گیرد.

مساله بعدی، آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون کار مصوبه مردادماه ۱۳۷۰ در خصوص شیرخوارگاه و مهد کودک است که در عمل به فراموشی سپرده شده؛ در حالیکه ایجاد مهدکودک در کنار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک، الزام قانونی است که معمولا در ادارات دولتی و شرکت‌های سهامی عام اجرا می‌شود اما برای زنان کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد!

همه این‌ها در حالی است که بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.