رشد هشت درصدی سالانه، هدفگذاری است که تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله منتهی به ۱۴۰۴ به آن گره خورد اما ادوار مختلف تحریم‌های هسته‌ای باعث شد تا کشور دو بار در سرازیری ریزش اقتصادی قرار گیرد و کوچک و کوچکتر شود.   با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت اعلام کرده در لایحه بودجه سال

روی کار آمدن دولت رئیسی از نگاه هوادارانش سپرده شدن سررشته امور به دست مردم و به عبارتی دیگر تعیین تکلیف مردم برای سیاست بود.   علاوه بر این، رئیس دولت سیزدهم بارها تاکید کرده اقتصاد را هم به دست مردم خواهیم سپرد و آنان را در اقتصاد سهیم می‌کنیم.   اکنون به نظر می‌رسد

این روزها از هر طرف که بروید به مساله بودجه برخورد می‌کنید.   از کارمندی که صبح خروس‌خوان از خانه بیرون می‌زند و کاسبی که کرکره کسب‌وکارش را بالا می‌کشد تا پیمانکار فلان وزارتخانه و نهاد دولتی و … همه چشم به اعداد و ارقام ستون‌های بودجه دوخته‌اند تا تکلیف خرج و برج سال آینده‌شان

بی‌سروسامانی شدید وضعیت مسکن باعث شد تا به وجود بحران‌های گرانی، بیکاری، افت مداوم ارزش ریال و …، برنامه‌هایی مثل ساخت ۴میلیون مسکن طی ۴ سال در راس هدفگذاری‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار بگیرد.   به رغم آغاز اَبَرپروژه «مسکن مهر» در دوره احمدی‌نژاد، بی‌مسکنی و بدمسکنی مشکل میلیون‌ها خانوار ایرانی است.     بهمن

«سیدابراهیم رئیسی» در مناظرات انتخاباتی وقتی مخاطب رقیب اصلی خود یعنی رئیس بانک مرکزی دولت سابق قرار گرفت که می‌گفت قاضی القضاتِ وقت از اقتصاد چیزی سر در نمی‌آورد، پاسخ داد لازم نیست رئیس‌جمهور اقتصاددان باشد چون می‌تواند اقتصاددان‌ها را به صف کند.     از سوی دیگر، رئیسی و تیم اقتصادی او بارها گفته‌اند

اعتراض روز جمعه (۲۸ آبان) مردم اصفهان به مذاق نظام خوش آمده و این امیدواری را به وجود آورده که الگویی به وجود بیاید برای اینکه انرژی مطالبات نهایتا از این طریق تخلیه شود.   در حالی که زمزمه‌های طرح تازه بنزینی به گوش می‌رسد، مطلوب این است که مطالبات و نارضایتی‌ها انباشته نشود که

۱۹۵ میلیون تومانی شدن پراید خبری بود که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد و عضو شورای رقابت هم بر آن مهر تایید زد. پس از کاهش دستوری قیمت کارخانه، قیمت‌ سایر خودروها هم در بازار همچنان روند رو به رشد خود را ادامه داد.   همزمان، روز چهارشنبه ۲۶ آبان نمایندگان در اصلاح مصوبه قبلی

در اقتصاد دولتی ایران، زمانی همچون اکنون که بحران اوضاع را به حالت فلج‌شدگی درآورده، اهمیت اقدامات دولت برای کاهش دامنه بحران ضروری‌تر از همیشه است.   در همین حال، تصمیمات دولت برای قیمت‌گذاری‌های دستوری با انتقادات فراوانی روبرو است. مستدل‌ترین اعتراض‌ها به این واقعیت برمی‌گردد که وقتی حمایت از تولیدکننده مخصوصا در حوزه کالاهای

لایحه حذف دلار۴۲۰۰ تومانی بالاخره نوزدهم آبان‌ماه از دولت به مجلس رسید. در ماده ۲ لایحه آمده دولت اجازه می‌یابد در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از آن ۲۷ هزار میلیارد تومان جهت دادن یارانه به افراد مشمول، به حساب سازمان هدفمندسازی واریزی داشته باشد.   پس

نگاهی به سبد هزینه‌های خانوارها نشان می‌دهد مخارج مربوط به مسکن بخش اعظم درآمد ایرانی‌ها را می‌بلعد و این مخارج به خصوص در چهار سال اخیر بیشتر و بیشتر شده است.   فقط از شهریور۹۹ تا ۱۴۰۰، شاخص کرایه مسکن ۴۵.۷ درصد افزایش داشته است.   بر اساس آمارهای رسمی، از کل هزینه خانوارهای شهری