از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

دولت و رقبایش بیش از همیشه اصرار دارند که در رسانه‌هایشان با آمار و اعداد و تحلیل نظر مخاطبان را به خود جلب کنند؛ دولتی‌ها می‌گویند اوضاع بهتر شده و می‌شود و رقبا مدعی‌اند سیاست‌های دولت معیشت مردم را با فشارهایی بی‌سابقه روبرو کرده است.

حتی اگر دستمزد همسان با نرخ رسمی تورم رشد می‌کرد باز هم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها بود زیرا بسیاری می‌گویند مساحت این سفره را نه میزان حقوق که ارزش ریال تعیین می‌کند.

در روزهای اخیر وقایع سیاسی باعث گمانه‌زنی‌های متعددی درباره اوضاع بازار ارز شده است.

صحبت‌هایی از کالابرگ الکترونیکی برای پنج دهک اول درآمدی به میان آمده است که گمانه حرکت دولت به سمت حذف کامل ارز فرزین را قوی‌تر می‌کند

دولت بارها گرانی اقلام گوناگون اساسی را منکر شده اما چندی بعد تغییر قیمت‌ها به وقوع پیوسته است مانند نان که گرانیِ آن بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و خود شاخصی از گرانی محسوب می‌شود

درباره سپرده حقیقی‌ها یا به عبارتی افراد عادی سخنگوی اقتصادی مجلس اظهار داشته هدف اصلی دولت اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۳هزار ملک خالی شناسایی شده که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه دارند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک است

با وجود برآوردهایی که انجام می‌شود و می‌گوید با 60 میلیارد دلار چه می‌شود کرد، بسیاری از اقتصاددان‌ها و فعالان این حوزه تصریح می‌کنند که صاحبان ذخایر خانگی ارز در کشور اعتمادی برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهایی مثل بورس ندارند.

در گزارش قبلی که در سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی تهیه شد، نرخ ارز برای سال‌های 1400 تا 1406 و با فرض تداوم تحریم‌ها، به ترتیب 25، 35 ، 46، 70، 110، 178 و 284 هزار تومان پیش بینی شده بود.