پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان به وضعیت افزایش حقوق‌ها در سال جدید، «محمدباقر قالیباف» روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه نظر رسمی مجلس درباره دو مصوبه دولت سیزدهم را به رئیس آن اعلام کرد؛ اولی، همان مصوبه جنجالی تعیین عدد ۱۰ درصد، به عنوان میزان افزایش حقوق سایر سطوح حقوقی بازنشستگان کارگری بود و مصوبه دیگر، کمک‌هزینه
«سیدنظام الدین موسوی» عضو هیات رئیسه مجلس امروز (شنبه ۱۲ تیرماه) به خبرنگاران گفت: هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داده است. به گزارش ایران مامن، به گفته موسوی، پیش از این هیات دولت
«محمدرضا سقائیان فرد» یادداشتی در اختیار ایران مامن با عنوان «مسئولان محترم نظام جلوی خنجر زدن‌های پیاپی بر پیکر مدافعان سلامت را بگیرید» قرار داد که متن آن را در زیر می‌خوانید: باسلام و تحیات وافره حضور تمامی مسئولان گرامی نظام جمهوری اسلامی ایران به استحضار میرساند ما مدافعان سلامت سراسر کشور مطالبه‌گری در
در آخرین نشست شورای عالی کار (پایان هفته گذشته) ، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران با افزایش ۴/۵۷ درصد همراه شد. از دید طرفداران این تصمیم که به گفته آنان سفره کارگران را رنگین‌تر خواهد کرد، در اولین سال از فعالیت دولت سیزدهم با رشد حداقل دستمزد نیروی کار تا حدودی معادلات به نفع
در جلسه علنی عصر روز سه‌شنبه هفدهم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند الحاقی به تبصره ۲۰ بودجه تصویب شد. بر این اساس، مجلس مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور
«گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز ۹۹» مرکز آمار ایران می‌گوید: تعداد رویداد‌های ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ رویداد در سال ۹۸ و با افزایش ۴/۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده است، اما در عین حال تعداد رویداد‌های طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۶/۳ درصد
نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درباره مزد سال آینده کارگران، هفتم اسفند برگزار شد و بنابر اعلام معاون وزیر کار، ۲۱ اسفندها جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ پایان خواهد یافت. به گفته «علی حسین رعیتی فرد» نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴ درصد اعلام شده
اصولی که در طرح صیانت رعایت نشد و واکنش عمومی را برانگیخت عبارت بود از؛ ۱-اصل توجیه و استناد حقوقی: قوانین باید برخوردار از توجیه و استنادات حقوقی باشد، در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. بدین منظور لازم است قانونگذار برای وضع و تدوین قانون به دلایل، ضرورت
در حالی که رسانه‌ها از آغاز پنجمین اعتراض سراسری معلمان طی دو ماه اخیر خبر می‌دهند، سایر کارکنان دولت هم در نهمین روز بهمن‌ماه تجمعاتی برگزار کردند؛ از کارکنان راه و شهرسازی که به میزان حقوق و دریافتی خود اعتراض کردند تا مدافعان سلامت که با مطالباتی چون برقراری فوق‌العاده خاص به صورت سراسری تجمعاتی
اواخر شهریورماه بود که «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفت‌وگویی خبری عنوان کرد: نزدیک به ۴۷۰ هزار نفر هستند که از نظر امنیت شغلی شاید نتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند. قرار است از سوی معاون رییس جمهور لایحه‌ای تقدیم مجلس شود که ۱۷ نوع قرارداد موقت و مانع امنیت شغلی افرادی را که
کوثر شیخ نجدی
اگر مدام عکس پروفایل چک میکنیم، اگر برای پارکینگ وسواس داریم…
دکتر حسن سلامی
دین و ملی گرایی در ایران و اسرائیل
رحمت مهدوی دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی
نامزدهای انتخاباتی از عقیلهایشان عبور خواهند کرد؟